النائب حازم الجندي يطالب بدمج الهيئات والجهات متشابهة الاختصاصات
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد تحمل بعض الأرقام الإيجابية رغم التحديات والأزمات الاقتصادية وتداعياتها، مثل استهداف تحقيق معدل نمو 4.2%، خاصة في ظل جهود الدولة لمواجهة هذه التحديات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعودة ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية في الاقتصاد المصري، فضلاً عن أن الخطة تستهدف ترشيد الإنفاق الاستثماري والتوسع في الإنفاق العام على التنمية البشرية ووضع الصحة والتعليم والبحث العلمي على قمة الأولويات، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وأوصى الجندي، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، بشأن مناقشة التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/202، بزيادة حجم الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي باعتبارهم من المقومات الأساسية للتنمية والنهوض بالاقتصاد وتقدم الأمم، والتوسع في تنفيذ خطط ترشيد الإنفاق العام والحفاظ على أصول الدولة حسن استثمارها.
وشد على ضرورة دمج الهيئات والجهات المتشابهة في الاختصاصات وتقوم بنفس الأدوار لتوحيد وتوفير الجهد وعدم إهدار المال العام وترشيد الإنفاق، وبما يضمن أداء أفضل، مثال وجود هيئات عديدة تتعلق بملف الصناعة وأخرى بقطاع الصادرات والواردات، وغيرها، وتابع: نحتاج إلى خطة واضحة لدعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال، وزيادة حجم الاستثمارات الموجهة لها، وضرورة أن تهتم الحكومة بقياس مؤشرات الأداء في الخطة، وأن تقدم تقرير ربع سنوي بما تم إنجازه من مستهدفات الخطة، مع ضرورة وجود خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.
وطالب عضو مجلس الشيوخ بخطة واضحة لخفض معدل التضخم والتصدي لارتفاع الأسعار خاصة بعد تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة موارد النقد الأجنبي، وضرورة زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في التنمية والاستثمارات، وخلق حوافز وتيسيرات لجذب الاستثمارات، وتسريع وتيرة الجدول الزمني لتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وقال النائب حازم الجندي، إنه يجب أن يرفق مع الخطة الجديدة أرقام وإحصائيات واضحة عما تم تحقيقه من مستهدفات الخطة السابقة، وحال عدم تحقيق المستهدف يتم توضيح مبررات وأسباب ذلك، مطالبا بزيادة الاستثمارات الموجهة للصناعة والزراعة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج وتنمية الصادرات، والاهتمام بالصناعات التحويلية والمغذية، فضلا عن ضرورة الحد من الاقتراض ومتابعة تنفيذ القروض والمنح بشكل دوري واستخدامها في الأغراض المحددة، مع وضع خطة واضحة لتقليل أعباء الدين العام من فوائد وأقساط.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب حازم الجندي
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يلتقى وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي لبحث سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة
في إطار مشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات النسخة 55 من المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، فقد عقد الوزير لقاءا مع السيد فايلي تافيو وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي، حيث ناقش اللقاء سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة.
وأكد الوزير على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الفنلندية للسوق المصري، مع التركيز على خلق فرص جديدة للتنمية المشتركة، مشيرا إلى أهمية توسيع نطاق هذه الاستثمارات لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة في مصر، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة بالبلدين.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة الاستثمار في فنلندا، لما تمثله من خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين،لافتا إلى أن هذه المذكرة تهدف إلى وضع إطار عمل مشترك يدعم استقطاب الاستثمارات الفنلندية إلى مصر، وتوسيع الشراكات الثنائية في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما تسهم في تعزيز الثقة المتبادلة وتوفير بيئة مناسبة لتبادل الخبرات والتكنولوجيات، مما يساهم في تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والفنلندي على حد سواء.
وقال الوزير إن اللقاء ناقش إمكانيات تنظيم منتدى استثماري مصري-فنلندي باعتباره فرصة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى أن هذا المنتدى سيسهم في خلق منصة للحوار بين المستثمرين والشركات من الجانبين، بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
وأضاف «الخطيب» أن هذا الحدث سيسهم في استقطاب الاستثمارات الفنلندية إلى مصر، من خلال تسليط الضوء على المشروعات الواعدة، وتوفير مساحة لتبادل الرؤى والخبرات بين الجانبين.
ومن جانبه، أكد فايلي تافيو وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي، حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لإنجاح منتدى الأعمال المصري الفنلندي وتحقيق الأهداف ذات الاهتمام المشترك بالبلدين.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة