بعد شهور من العلاج.. القاضي الرحيم ينتصر على السرطان ويحتفل بشكل خاص
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
بعد نحو 6 أشهر من إعلان إصابة القاضي الأمريكي الشهير فرانك كابريو، بسرطان البنكرياس، تلقى محبوه خبرًا سعيدًا بشفائه بعد الخضوع لرحلة علاجية.
"كابريو"، الملقب بـ"القاضي الرحيم" زفّ الخبر لمحبيه والمتعاطفين معه، في مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام".
أخبار متعلقة إنقاذ نظر مريض كان يعاني من انفصال شبكي كامل بمستشفى المواساة - الدمام"المنيع" تطلق حملتها الاحتفالية بمرور 40 عاماً على تأسيسهاوقال القاضي الرحيم: "أبشركن في آخر أيامي مع العلاج الإشعاعي، أنني في طريقي إلى أيام سعيدة".
View this post on Instagram
A post shared by Frank Caprio (@therealfrankcaprio)
وظهر القاضي خلال الفيديو، مع أسرته والفريق المعالج، وسط احتفاء كبير بالمستشفى التي خضع فيها للعلاج، وبدا عليه علامات الابتهاج والسعادة بعد التشافي.
ووجه الشكر للفريق الطبي، بعد أن خاص رحلة علاجية خلال شهور مضت.سبب لقبه القاضي الرحيم
اشتهر فرانك كابريو، بسبب انتشار مقاطع فيديو من جلسات محاكمته عبر الإنترنت، والتي أظهرت تعاطفه وإنسانيته في التعامل مع المتهمين، خاصةً ذوي الدخل المنخفض أو الذين يعانون من مشاكل اجتماعية.
لقبّه الكثيرون بـ "القاضي الرحيم" لاهتمامه بتقديم المساعدة للمتهمين بدلاً من التركيز فقط على العقوبة.
حظيت مقاطع الفيديو الخاصة به بملايين المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي، مما جعله شخصية مشهورة على مستوى العالم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن القاضي الرحيم سرطان البنكرياس القاضی الرحیم
إقرأ أيضاً:
مد التصالح 6 شهور في مخالفات البناء.. تفاصيل
أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرار رقم 1386 لسنة 2025، نصت مادتُه الأولى بمد مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 شهور إضافية تبدأ من 5 مايو 2025.
جاء ذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم 16.
فيما نصت المادة الثانية من القرار، على نشر القرار في الجريدة الرسمية من اليوم التالي من تاريخه.
يُذكر أن يحدد القانون شروطًا واضحة للتصالح، ويمنح أصحاب العقارات المخالفة فرصة لتسوية أوضاعهم بطريقة قانونية وفقًا للضوابط التي وضعتها الجهات المعنية.
قانون التصالح على مخالفات البناء بمثابة إصلاح هام لمنظومة عقارية شهدت نوعًا من الخلل منذ عام 2011.
ويهدف هذا القانون إلى معالجة العديد من المشكلات المتعلقة بالمباني المخالفة، من خلال تقديم آلية قانونية تسمح بتقنين أوضاع هذه المباني، بما يسهم في تحسين الوضع العمراني ويحد من المخاطر المرتبطة بالبناء غير القانوني.