«الفتوى والتشريع»: إلزام «تعليم دمياط» بدفع 4 ملايين جنيه للتأمين الصحي
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط بأداء مبلغ مقداره 4 ملايين و545 ألف جنيه إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، قيمة المتبقي من اشتراكات الطلبة عن العامين الدراسيين 2020/ 2021 و2021/ 2022.
التأمين الصحي مطبق علي طلاب دمياطذكرت الجمعية في فتواها، أن نظام التأمين الصحي على الطلاب المقرر بالقانون رقم 99 لسنة 1992 يُطبق على محافظة دمياط، بموجب قراري وزير الصحة رقمي 320 لسنة 1992، و129 لسنة 1993.
وكان الثابت أن الهيئة العامة للتأمين الصحي طالبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط بأداء قيمة المتبقي من اشتراكات الطلبة عن العامين الدراسيين 2020/ 2021 و2021/ 2022 بمبلغ مقداره 4 ملايين و454 ألفا و56 جنيها.
لم تقدم مايفيد براءة ذمتهاوأوضحت الجمعية: «إذ لم تقدم مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط ما يفيد براءة ذمتها من هذه المطالبة للرد على موضوع النزاع، وما يتعلق بأعداد الطلبة المسددين لاشتراكات التأمين الصحي وغير المسددين، وقيمة المبالغ المسددة وغير المسددة من هذه الاشتراكات إلا أنها نكلت عن الرد والتعقيب؛ الأمر الذي يقيم قرينة على صحة ما ورد بكتاب الهيئة العامة للتأمين الصحي والمستندات المقدمة منها، ومن ثم يتعين إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط بسداد المبلغ السالف ذكره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمين الصحي الجمعية العمومية الفتوى والتشريع مجلس الدولة محافظة دمياط مديرية التربية والتعليم وزير الصحة للتأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمينة في وقت سابق من إلقاء القبض على صانع المحتوى الشهير أحمد أبو زيد، ومن ثم إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالعملة بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار بالغربية.
النيابة العامة وجهت لـ أحمد أبو زيد، تهمة حيازة العملات الأجنبية، والتعامل بها خارج السوق المصرفية الرسمية.
ومن المقرر أن تصدر غدًا محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، حكمها في القضية المتهم فيها اليوتيوبر أحمد أبو زيد بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقاً لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي