كلية الدراسات الاقتصادية تشارك في المؤتمر الختامي لنادي المناظرات وأوراق السياسات
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
شاركت كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، في المؤتمر الختامي لنادي المناظرات وأوراق السياسات، الذي عقد بجامعة أسيوط بمشاركة خمس جامعات مصرية هى جامعة الإسكندرية، وجامعة أسيوط، وجامعة السويس، وجامعة بني سويف، وجامعة جنوب الوادى، وتم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون بين مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بكلية التجارة جامعة أسيوط ومركز خدمات التنمية.
ترأس وفد الجامعة المشارك د. أحمد وهبان عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، حيث ترأس الجلسة الأولى من جلسات المؤتمر، مؤكداً على أهمية أوراق السياسات كآلية لتقديم المشورة لصانع القرار في التعامل مع مشكلات الواقع المختلفة، بما تتضمنه هذه الأوراق من عرض علمي لمشكلات المجتمع، وتقديم بدائل الحلول، والنصح بأحد هذه البدائل باعتباره البديل الأكثر فعالية في التعامل مع المشكلات، وإدارة الأزمات، وأثنى على أهمية وحيوية القضايا التي عالجتها الأوراق المقدمة للمؤتمر، حال تمكين المرأة، ودعم فرص التوظيف في المحافظات الحدودية، ودمج الشباب في عملية صنع القرار، وغيرها.
الطريق نحو التمكين
وقد شاركت جامعة الإسكندرية بورقة سياسات بعنوان "الطريق نحو التمكين: دور التحول الرقمي في إدارة الحملات الانتخابية الشبابية" أعدها فريق بحثي متميز من طلاب الكلية على رأسهم الطالبتان: شروق أحمد محمد، هبة محمود عبد السلام، وأشرف على الفريق د. رجب الطلخاوي، وأ. أحمد مجدي، والذي قام بعرض أبرز البدائل والتوصيات التي خَلُصت إليها ورقة السياسات، والتي استهدفت دمج الشباب في عملية صنع القرار من خلال تمكينهم من التسويق لأنفسهم وإدارة حملاتهم الانتخابية من خلال توظيف مستحدثات الثورة المعلوماتية والتحول الرقمي في الدعاية الانتخابية.
برنامج المناظرات
جدير بالذكر أن برنامج المناظرات وأوراق السياسات مر بمراحل عدة، بدءًا من إعداد وتدريب فريق بحثي متميز من طلاب كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية على كيفية المناظرة وإعداد أوراق السياسات، وذلك من خلال 5 ورش عمل تدريبية أقامتها كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بالتوازي مع فعاليات الجامعات الأخرى المشاركة، ومرورًا بالمرحلة الثانية من البرنامج، والتي شهدت إقامة مسابقات تنافسية بين الجامعات الخمس تخص جانب المناظرة، واختُتم البرنامج أمس بالمؤتمر الختامى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية تقديم المشورة حمد مجدي اقتصادية عملية خدمات التنمية حملا كلية التجارة جامعة أسيوط کلیة الدراسات الاقتصادیة والعلوم السیاسیة
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: السياسات الضريبية الجديدة ساهمت في زيادة الإيرادات الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن السياسات الضريبية الجديدة ساهمت بشكل كبير في زيادة الإيرادات الحكومية، مما يعكس نجاح هذه الإجراءات في تحقيق أهدافها المالية.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في الصنايعية بودكاست الذي يقدمه الإعلامي محمد ناقد، أن وزارة المالية قطعت شوطا مهما نحو تحقيق العدالة الضريبية، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التحسينات لضمان توزيع أكثر إنصافًا للأعباء الضريبية بين مختلف الفئات.
وأشار إلى أن التعديلات الضريبية الأخيرة شجعت الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث تضمنت مجموعة من الحوافز التي عززت مناخ الأعمال في مصر، مضيفًا أن تأثير هذه التعديلات على مستوى الخدمات العامة لن يكون فوريًا، بل سيظهر تدريجيًا مع مرور الوقت.
كما لفت إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت جزئيًا في الحد من التهرب الضريبي، لكنها لم تتمكن من القضاء عليه تمامًا، مما يتطلب مزيدًا من الإجراءات لضبط المنظومة الضريبية بشكل أكثر كفاءة.
وفيما يتعلق بتأثير التعديلات الضريبية على المواطنين، شدد الدكتور عبد المنعم على أن هذه التعديلات لم تؤدِّ إلى زيادة ملموسة في الأعباء المالية عليهم، إذ إنها تركزت على إصلاحات هيكلية دون فرض ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن العادي. كما أكد أن هذه السياسات ستنعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، متوقعًا تحسنًا في هذا التصنيف بحلول عام 2025.
وبالحديث عن التضخم، أوضح الدكتور عبد المنعم أن السياسات الضريبية ليست العامل الرئيسي المؤثر على معدلاته، حيث تلعب السياسة النقدية وأسعار الفائدة دورًا أكثر أهمية في هذا الجانب. إلا أنه حذر من أن أي زيادات ضريبية غير مدروسة قد تؤدي إلى تحميل التكاليف على المستهلك النهائي، مما قد يسهم في موجات تضخم غير مباشرة. وأضاف أن نسبة رضاه عن السياسات الضريبية الجديدة تتجاوز 95%، مع الإشارة إلى بعض التحفظات حول التطبيق الفعلي في بعض الإدارات الضريبية.
أما فيما يخص التوقعات الاقتصادية لشهر أبريل، فقد أكد الدكتور عبد المنعم أن مصر مقبلة على قرارات اقتصادية حاسمة، خاصة مع اجتماعين مرتقبين للجنة تسعير المواد البترولية ولجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.
وأوضح أن تسعير المواد البترولية يشكل مصدر قلق لدى المواطنين، حيث تثار تساؤلات حول إمكانية رفع أسعار البنزين والسولار بعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لعدم المساس بالأسعار.
وفيما يتعلق بالحلول الممكنة للخروج من هذه الدائرة الاقتصادية المغلقة، أكد الدكتور عبد المنعم أن هناك عدة مسارات يمكن اتباعها، أبرزها زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مما يساهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
كما شدد على أهمية تحفيز الاستثمار الصناعي من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وخفض تكاليف التراخيص، بالإضافة إلى رفع معدلات التصدير عبر دعم الشركات المصرية للتوسع عالميًا وتقليل الفجوة في الميزان التجاري.
كما أشار إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي والتركيز على الإنفاق الاستثماري الضروري فقط، مشددًا على أن تنفيذ هذه الحلول ليس مستحيلًا، لكنه يتطلب تغييرًا جذريًا في السياسات الاقتصادية وتعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور عبد المنعم السيد، أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة دقيقة، حيث يترقب المواطنون قرارات اقتصادية مصيرية قد تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية. وأعرب عن أمله في أن تتخذ الحكومة قرارات من شأنها التخفيف من الأعباء الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح المشهد الاقتصادي للمرحلة القادمة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز