عضو بـ«الشيوخ»: مشروع توشكى قصة نجاح مصرية في طريق التنمية الزراعية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أنّ مشروع توشكى قصة نجاح للدولة المصرية، تجسد الجهود الطموحة التي تبذلها مصر لتحقيق التنمية الزراعية والاستدامة البيئية وضمان الأمن الغذائي للمواطنين من خلال استصلاح الصحراء وتحويلها إلى أراض زراعية منتجة، مشيرًا إلى أنّه ترجمة حقيقية لرؤية القيادة السياسية في ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية لا سيما أنّ الأزمة الروسية الأوكرانية كانت كاشفة لأهمية تلك الخطوة، خصوصًا أنّ الأمن الغذائي كان من أبرز القطاعات تأثرًا.
وأوضح أبو الفتوح، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي كان لديه إصرار ورؤية استباقية على إحياء ذلك المشروع والتغلب على عقباته بعد توقف استمر لقرابة العقدين، لنشهد افتتاح موسم حصاد القمح بمزرعة توشكى 4، منوهًا بأنّ محصول القمح من أهم المحاصيل التي تمت زراعتها بالمنطقة لتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة وتقليل الفاتورة الاستيرادية، في ظل ما فرضته الأزمة الروسية الأوكرانية من ضرورة لتأمين الاحتياجات الأساسية من الغذاء إذ نجحت الدولة في زراعة 500 ألف فدان قمح خلال العام الجاري، ما يجعل توشكى بمثابة نافذة محورية في نهضة مصر الزراعية.
المرحلة الاستثنائية الحاليةوقال وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إنّ كلمة الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، أكدت أهمية منظومة الوعي كسلاح رئيسي في مواجهة حجم التحديات الراهنة ودورها في تعزيز الاصطفاف خلف الدولة، لا سيما أنّ طبيعة المرحلة الاستثنائية الحالية تتطلب ضرورة تعريف المواطن بحجم ما تواجه الدولة من أعباء نتاج الأزمات الإقليمية والعالمية المتتابعة، لافتًا إلى أنّ التوجيه الرئاسي للمسؤولين بالتواصل مع الإعلام والخروج للرأي العام هو استمرار لسياسات الرئيس السيسي الدائمة والتي تعتمد على المصارحة والشفافية كطريق رئيسي في مخاطبة المواطنين وهو الأمر الذي يسهم في ترسيخ المسئولية المجتمعية.
تنظيم رحلات للإعلاموأشار أبو الفتوح، إلى أنّ الرئيس يحرص على توضيح كل الحقائق أمام الشعب المصري وإشراكهم فيما ما تعمل عليه الدولة المصرية لتحجيم آثار التوترات العالمية على حياتهم المعيشية، مشيدًا بتوجيهه لتنظيم رحلات للإعلام والشباب لرؤية مشروع توشكى للتعريف بحجم الإنجازات التي عملت عليها القيادة السياسية وغيرت من الواقع المصري في مختلف القطاعات لنكون أمام إعجاز حقيقي بكل المقاييس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المرحلة الاستثنائية الشيوخ مجلس الشيوخ الزراعة
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: السيسي أنهى سياسة تكريس التنمية في العاصمة والصعيد تغير للأفضل
تحدث الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، عن أقاليم وقرى الصعيد قبل التنمية وبعد التنمية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «بالعودة لسنوات مضت وتحديدا عام 2014 حينما قرر التقرير الخاص بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والذي كان يتحدث عن مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، أوضح أن هناك فجوة تنموية ما بين إقليم الصعيد والتنمية على مستوى الدولة».
وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الفجوة كانت تتعلق بمعدل الفقر والبطالة أو التنمية الاقتصادية حينما نقابلها بمستوى التنمية عمومًا في الدولة المصرية، موضحا أن هذه الفجوة تشير إلى أن هناك تكريس لعملية التنمية داخل العاصمة، وترتب على هذا الأمر أن كل من يبحث عن فرصة استثمارية وزيادة دخله لم يكن هناك سبيل أمامه سوى النزول إلى القاهرة ومحافظة الوجه البحري.
وزيرة التنمية المحلية تعرض جهود الوزارة لتحقيق بناء اقتصاد محلي جاذب للاستثمارات أسباب مشاركة مصر بقمة العشرين.. أستاذ اقتصاد: لها دور محوري متميزوأكد أن هذه الفجوة الكبيرة كانت مبررا رئيسًا للإجابة على تساؤل، لماذا لا توجد مصانع في الصعيد؟، وهذا لأنه لم يكن هناك ما يحسن هذه الاستثمارات سواء من بنية تحتية أو طرق أو حتى تعليم وتدريب للكادر البشري.
وعن التنمية في عهد الريس عبدالفتاح السيسي، أكد أنه بعد تبني الدولة المصرية برنامجها "الإصلاح الاقتصادي"، تغيرت هذه النظرة وأدركت الدولة هذه الفجوة الكبيرة التي ترتب عليها آثار كبير على المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي وبعض الأمور التي يمكن أن تعزز معنى المواطنة لهؤلاء الأشخاص، كما أنشأت الدولة هيئات خصيصا لتنمية الصعيد، ومن خلال المبادرات التي كانت على المستوى العام للدولة، كان لقرى الصعيد النصيب الأكبر من هذه المبادرات.
وتابع: وضعت المبادرات على معايير محددة تأخذ في اعتبارها القرى الأكثر احتيجا للخدمات، -فمثلا على سبيل المثال وليس الحصر- مبادرة «حياة كريمة» في مراحلها المتتالية كان إقليم الصعيد احتل فيها نصيب الأسد، ما أدى إلى انحصار الفجوة التنموية وفقا للمؤشرات، لتصبح على ذات المستوى منذ أن تبنت الدولة مفهوم التنمية المتوازنة والتي تضع في اعتبارها العدالة في التوزيع.