القومي للمرأة يناقش تحديات إنشاء المشروعات
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة اجتماعا مع مجموعة من الخبراء والخبيرات فى إنشاء الكيانات الرسمية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك فى اطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بحضور مي محمود، مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس، وفريق عمل الادارة والمشروع، وممثلي الجمعيات الأهلية والاتحاد التعاوني الإنتاجي وبعض الشركات.
وناقش الاجتماع تبادل الخبرات فيما يخص الإجراءات المتبعة لانشاء منشأة فردية او شركة او جمعية للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمستفيدات من المشروع، وما يتعلق بالتأسيس والتراخيص ، والتحديات التى من الممكن ان تواجه السيدات عند انشاء مشروعات خاصة بهن وطرح حلول لها.
وفى الختام تم الاتفاق على التشبيك بين الجهات المختلفة لتوفير كافة الخدمات المطلوبة للسيدات المستفيدات.
جدير بالذكر، أن مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" يهدف إلي العمل علي تشجيع توفير بديل للهجرة غير الشرعية من خلال التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية بناءً على الجهود السابقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للمرأة المجلس القومى للمرأة الكيانات الرسمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الاتحاد الأوروبي الجمعيات الأهلية القومی للمرأة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
إيمان كريم تستضيف خبراء لمناقشة تحديات المرأة ذات الإعاقة
بالتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة المصرية، عقدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لقاءً مع عدد من الخبراء لمناقشة ودراسة كافة القضايا والتحديات المتعلقة بالمرأة ذات الإعاقة، يأتي ذلك في إطار إعداد الاستراتيجية الوطنية للإعاقة (2025-2030).
عُقد اللقاء بحضور المستشار محمود حمدي عضو المكتب الفنى لحقوق الانسان بوزارة العدل، والمستشار سالم السيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضو بقطاع التشريع بوزارة العدل، والدكتورة منى البدري الباحثة بالإدارة العامة لإصدار الاستراتيجيات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وهنا محمد عبد الله الباحثة الإقتصادية بالمركز، وأسامة سمير مدير عام الإدارة العامة للاعتمادات بمصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية، والأستاذة حنان سيد مدير إدارة الاعفاءات الشخصية بمصلحة الجمارك، والدكتورة دليا فؤاد رئيس وحدة حقوق الإنسان ومدير عام المتابعة والتقييم بوزارة المالية، ومحمد سايح مدير عام تطوير الأعمال بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور امير ناثان ذكر الله مدير عام قطاع موازنات الأمن والعدالة بوزارة المالية، وشريفة مسعود المدير التنفيذى بالمؤسسة التربوية للتدخل المبكر وبناء القدرات، والدكتورة أمنية محمد المدرس المساعد بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، وشيماء محمد المراسلة التليفيزيون بقناتي on sport و DMC، والدكتور أحمد شلتوت مسئول المراجعة الداخلية والحوكمة بالمجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة.
ناقش اللقاء استحقاق الزوجة في الجمع بين معاشين، والتهيئة البيئية، والإتاحة التكنولوجية، والتحديات المتعلقة بمشاركتهن في أنشطة وزارة الثقافة والمعالم السياحية، وضرورة توفير الحضانات للأمهات من ذوات الإعاقة فى أماكن عملهن، والأجهزة التعويضية والرعاية الصحية والصحة الإنجابية لهن، كما استعرض اللقاء الكشف المبكر عن الإعاقات، وأهمية التدخل المبكر للحد من الإعاقة، والتحديات التي تواجه زواج المرأة ذات الإعاقة الذهنية، والتأكيد على ضرورة توافر التوعية القانونية والصحية لهن، والعمل على حماية حقوقهن في الميراث وتعزيز الدعم القانوني لهن، وتناول اللقاء الأجهزة التعويضية والمعينات للمكفوفات اللازمة لهن، وتمكين المرأة العاملة ذات الإعاقة سياسيًا واجتماعيًا وفي أماكن العمل، وتطرق اللقاء إلى التحديات التي تواجه تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018.
وفي سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على ضرورة تمثيل المرأة ذات الإعاقة في الاستراتيجيات المختلفة لأنها ركيزة أساسية في بناء المجتمعات، وتقدم الحضارات، لافته أن الأمم تنهض بسواعد جميع أبناءها.
أوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، منذ أن توليت رئاسة المجلس، وضعت ملف المرأة ذات الإعاقة على رأس أولويات المجلس، وعملت على تضمينها في جميع البرامج والمشروعات المختلفة، وتم إطلاق مبادرات خاصة بها كمبادرة "أسرتي قوتي" القومية، يأتي ذلك من منطلق إيمان المجلس بالدور الهام للمرأة ذات الإعاقة في المجتمع المصري، ومساهماتها المختلفة في كافة مناحي الحياة.
أشارت "المشرف العام على المجلس" أنها وجهت بإعداد دليل استرشادي شامل للخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف توحيد المعلومات، وزيادة الوعي لدى مقدمي الخدمات والمستفيدين على حد سواء، مما يسهل الوصول إلى الحقوق، ويضمن تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 بشكل عملي وفعال، من خلال توضيح كيفية تطبيق مواده في مختلف القطاعات.