المشاط تلتقي رئيسة الميثاق العالمي بأفريقيا لاستكشاف فرص التعاون المشترك
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تولولوبي لويس تاموكا، رئيس الميثاق العالمي للأمم المتحدة بأفريقيا، حيث شهد اللقاء استكشاف أوجه التعاون المشترك بين الحكومة والميثاق العالمي للأمم المتحدة UN Global Compact، في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة وتنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة للفترة من 2023-2027.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بـ تاموكا، وهنأتها على انعقاد النسخة الأولى من المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر، في ضوء ما يمثله من أهمية تشجيع ودفع شركات القطاع الخاص في مصر على تبني ممارسات الاستدامة والمعايير البيئية والاجتماعية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن المبادئ والأهداف التي يسعى الميثاق العالمي للأمم المتحدة لتنفيذها تتسق مع الجهود المبذولة في إطار الشراكة بين الحكومة والأمم المتحدة في مصر، فضلًا عن الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث يُعد تنمية وتمكين القطاع الخاص جزء رئيسي من تلك الشراكات، في ضوء الدور الذي يمكن أن يقوم به لقيادة جهود التنمية وتعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية، وتشجيع تبني أهداف التنمية المستدامة SDGs، ومساندة الجهود الحكومية لتحقيق التنمية.
واستكشف الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك لاسيما في مجال تبادل الخبرات والمعرفة، وفي هذا الصدد استعرضت وزيرة التعاون الدولي، جهود الوزارة في إطلاق منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، لتُصبح حلقة الوصل بين شركاء التنمية والقطاع الخاص من خلال توفير مختلف الخدمات المالية وغير المالية للقطاع الخاص سواء شركات كُبرى أو صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر وكذلك الشركات الناشئة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن تلك المنصة تأتي في إطار تحركات حكومية على مختلف الأصعدة لتمكين القطاع الخاص، وتستخدم أحدث التكنولوجيات لإتاحة المناقصات والمبادرات، والمساعدات الفنية والاستشارات وكذلك بناء القدرات لشركات القطاع الخاص بما يعزز بيئة الأعمال في مصر، لافتة إلى أنه يمكن تعزيز التعاون مع الميثاق العالمي للأمم المتحدة في أفريقيا لتعزيز التعاون جنوب جنوب ونقل تلك الخبرات المصرية للدول الأفريقية بما يعظم الفائدة من جهود التعاون الإنمائي.
من جانب آخر ناقش الجانبان التعاون المشترك في مجال تمكين المرأة، خصوصًا في ظل المبادرات المتعددة التي تم إطلاقها بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وكذلك تنفيذ محفز سد الفجوة بين الجنسين الذي إطقته الوزارة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي، ويعتبر منصة شاملة تضم مختلف المبادرات الهادفة لتمكين المرأة، وفي هذا الصدد بحث الجانبان إمكانية تكامل الجهود في هذا الشأن بما يعظم الجهود المبذولة لزيادة مشاركة المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وإشراك القطاع الخاص في تلك الجهود، وتطبيق مبادئ وأساسيات تمكين المرأة.
واستعرضت رئيس الميثاق العالمي للأمم المتحدة في أفريقيا، مبادرة Unstoppable Africa التي تم إطلاقها في سبتمبر 2023 في نيويورك لتصبح منصة عالمية تعزز التواصل بين قادة الأعمال والحكومات والمستثمرين والمنظمات غير الهادفة للربح من أفريقيا والعالم لتحفيز حلول تحديات التنمية وتشجيع السياسات التجارية والفرص المالية، بما يعزز أهداف التنمية المستدامة.
وعرضت وزيرة التعاون الدولي، تجربة تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي» التي تُعد منصة مُبتكرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحفيز العمل المناخي وزيادة الاستثمارات المناخية، من خلال الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
ويُعدّ الميثاق أكبر مبادرة عالمية لاستدامة الشركات، حيث يسعى إلى توسيع نطاق الحلول التي تعالج التحديات العالمية. كما يدعو الميثاق مؤسسات القطاع الخاص إلى القيام بممارسات مستدامة، وتضم شبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة 15000 شركة و3000 جهة غير تجارية في أكثر من 162 دولة و69 شبكة محالية.
وكانت «المشاط» قد افتتحت النسخة الأولى من المنتدى السنوي للميثاق العالمي للامم المتحدة الذي عُقد بالقاهرة الأسبوع قبل الماضي، تحت عنوان "نحو أفريقيا المستدامة"، ونظمته الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة UNGCNE، بمشاركة الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل أهداف التنمية المستدامة، والسفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والسيدة/ تولولوبي لويس تاموكا، رئيس الشئون الحكومية الدولية والاتفاق العالمي للأمم المتحدة في أفريقيا، والسيدة/ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والسيد/ أيمن إسماعيل، رئيس الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المیثاق العالمی للأمم المتحدة العالمی للأمم المتحدة فی أهداف التنمیة المستدامة وزیرة التعاون الدولی للمیثاق العالمی التعاون المشترک شرکاء التنمیة القطاع الخاص فی مصر
إقرأ أيضاً:
«التعاون الدولي»: ضخ استثمارات بـ600 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية بقطاعات حيوية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن فعاليات زيارته لمصر، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وعدد من مسؤولي المؤسسة.
وفي مستهل اللقاء، رحَّبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بنائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية في مصر، مؤكدة عمق ومتانة الشراكة الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية، أكبر مؤسسة دولية متعددة الأطراف تعمل على تمكين وتمويل القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، موضحة الدور الحيوي لتلك الشراكة في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تمكين القطاع الخاص.
وأكدت «المشاط» أهمية تلك الزيارة التي شهدت قيام مؤسسة التمويل الدولية، بضخ استثمارات بقيمة 600 مليون دولار تقريبًا لـ 3 شركات قطاع خاص كُبرى في مصر وفي قطاعات حيوية من شأنها تعزيز التحول الأخضر، والعمل المناخي، والاستدامة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن تلك الاستثمارات تُطلق الإمكانات الكامنة للقطاع الخاص وتُعزز مُشاركته في جهود التنمية.
تعزيز مُشاركة القطاع الخاصوأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: «تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية؛ ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسا في تحقيق تلك الأهداف، إن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحور للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة».
وأشارت إلى أن الشراكات الدولية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تُعد نافذة رئيسة للقطاع الخاص المصري للاستفادة من التمويلات الميسرة وأدوات التمويل المختلط، موضحةً أن الجهود الجارية لتطوير البنك الدولي، وإطلاق المنصة الموحدة للضمانات من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة للقطاع الخاص لتنويع مصادر التمويل وزيادة الاستثمارات.
تحقيق التكامل بين التمويلات المحلية والخارجيةونوهت بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى من خلال إطار «الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية» لتحقيق التكامل بين التمويلات المحلية والخارجية لتسريع وتيرة التنمية، ودفع النمو الاقتصادي المُستدام، وتعزيز استخدام سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة.
وبحث الجانبان تطورات محاور الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية، تحت مظلة إطار الشراكة القطرية مع مجموعة البنك الدولي حتى عام 2027، وكذلك الدور الذي تقوم المؤسسة، باعتبارها مستشارا استراتيجيا للحكومة المصرية في برنامج الطروحات الحكومية، فضلًا عن التعاون الجاري في مجال الطاقة المتجددة، وتطوير خدمات الرعاية الصحية، وغيرها من المجالات.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وحشد نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار، ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات