أردوغان: الاقتصاد التركي في المسار الصحيح
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أثنى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على أداء الاقتصاد التركي، واعتبر أنه “يسير على الطريق الصحيح”، متعهدا بحل مشكلة التضخم.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان، في المؤتمر العام السابع والثلاثين لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية (DEIK) وحفل توزيع جوائز الماجستير للاحترام الثالث في إسطنبول، مع رجال الأعمال.
وقال أردوغان، “يستمر الاقتصاد التركي في السير على المسار الصحيح منذ الأول من أبريل، الأولوية الرئيسية لبرنامجنا الاقتصادي هي زيادة رفاهية أمتنا من خلال خفض التضخم إلى خانة الآحاد”.
ويبلغ التضخم النقدي على أساس سنوي في تركيا حوالي 70%.
وأكد أردوغان أن هدفهم “انخفاض دائم في التضخم، وليس انخفاضا مؤقتا، ولا نسعى لحلول سهلة”، مؤكدا أن “الدخل القومي تجاوز 1.1 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ”.
وشدد أردوغان على أن مؤتمر مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، بمثابة “نافذة القطاع الخاص على العالم”، وقال أردوغان: “نحن فخورون بمجتمع الجمعية العامة السابعة والثلاثين لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، نحن نسعى جاهدين لنكون على حوار وثيق معكم في كافة الأمور المتعلقة بالاقتصاد التركي والتجارة الخارجية، نحن نقف إلى جانب كل من يعمل من أجل تركيا، ونزيد استثماراته بالاعتماد على الاقتصاد التركي، وندعم بناء قرن تركيا”.
وفي نهاية تصريحاته، أكد أردوغان على قبول جميع الاختلافات، مضيفا: “كل من يعمل بجد من أجل مستقبل تركيا المزدهر والسعيد له مكانة خاصة في قلوبنا”.
Tags: أنقرةاسطنبولالاقتصاد التركيالتضخمالتضخم في تركياتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول الاقتصاد التركي التضخم التضخم في تركيا تركيا الاقتصاد الترکی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: حل الدولتين المسار الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة
شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، في جلسة حوارية تناولت التطورات الإقليمية والدولية، والتي نظمها مركز جنيف للسياسات الأمنية GCSP يوم الثلاثاء ٢٨ يناير.
وزير الخارجية العراقي: لم نسمع تهديدات من الإدارة الأمريكية الجديدة وزير الخارجية: لدينا أكثر من 9.5 ملايين ضيف أجنبيوقدم وزير الخارجية، رؤية استراتيجية شاملة تناولت موقف مصر من التفاعلات والمتغيرات الجيو-سياسية في الإقليم، والتطورات ذات الصلة بالأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، حيث استعرض الدور المحوري الذي لعبته مصر مع قطر والولايات المتحدة في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى في قطاع غزة، مؤكدًا على أهمية العمل على ضمان التزام اطراف الاتفاق ببنوده ومراحله المختلفة، معربًا عن أمله أن يمثل الاتفاق خطوة نحو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ونفاذ المساعدات الإنسانية بشكل سريع ودون عوائق إلى جميع المناطق في قطاع غزة.
وشدد الوزير عبد العاطي، على أهمية دور وكالة "الأونروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو تعويضه، منوهًا بأن دائرة العنف لن تنتهي سوى بالحل السياسي المبني على حل الدولتين باعتباره المسار الوحيد الذي يمكن أن يحقق السلام والاستقرار في المنطقة، ومشددًا على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة الأراضي على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وأهمية وحدة الأراضي الفلسطينية والتعاطي مع الضفة الغربية وغزة كوحدة واحدة لا تتجزأ.
كما تطرق وزير الخارجية، في مداخلته لتطورات الأوضاع في سوريا، مستعرضًا محددات الموقف المصري ودعم مصر الثابت للشعب السوري، مشددا على أهمية الحفاظ على مؤسساتها الوطنية وسلامة أراضيها ووحدتها واحترام استقلالها وسيادتها. وأكد في هذا السياق على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة لا تقصى أي من مكونات الشعب السوري وتعكس التنوع المجتمعي.
كما رحب وزير الخارجية بالتطورات السياسية في لبنان وانتخاب الرئيس جوزيف عون رئيسًا جديدًا للبلاد بعد أكثر من عامين من الشغور الرئاسي، وتسمية معالي نواف سلام رئيسًا للوزراء المعين، مؤكدا ان هذه التطورات تعد خطوات ضرورية لتعزيز المؤسسات الوطنية اللبنانية، داعيًا إلى احترام وقف إطلاق النار وتنفيذه بالكامل، بما في ذلك من خلال الانسحاب الكامل لإسرائيل من الأراضي اللبنانية.
وتضمنت مداخلة وزير الخارجية، الإشارة إلى التحديات غير المسبوقة التي تواجهها مصر في محيطها المضطرب، منوهًا بالأعباء التي تكبدها الاقتصاد المصري جراء تلك الاحداث لا سيما تأثر حركة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس، مشددًا على عدم وجود حل عسكري لأزمات المنطقة، وتطلع مصر لتحقيق الاستقرار الإقليمي. كما انتقد الدكتور عبد العاطي سياسة المعايير المزدوجة، محذرًا من اهتزاز مصداقية العمل متعدد الأطراف والقانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان وقدرتهم على تحقيق العدالة، مشددًا على رفض مصر سياسة الاستقطاب وسعيها لبناء جسور التعاون بين مختلف الدول والمجموعات الجغرافية باعتبارها احد اهم المبادئ الراسخة للسياسة الخارجية المصرية، وذلك بهدف تعزيز روح التعاون والتطلعات المشتركة للمجتمع الدولي.
وفيما يتعلق بالعمل متعدد الأطراف، أكد وزير الخارجية، على أهمية إعادة النظر في هيكل عدد من المؤسسات والهيئات الدولية لتصبح أكثر شمولية ومعبرة عن شواغل الدول النامية، ضاربًا المثل بضرورة النظر في اصلاح مجلس الامن وتوسيع عضويته وكذلك اصلاح هيكل النظام المالي الدولي لتلبية احتياجات الدول النامية ومختلف الأطراف، وتعزيز النظام التجاري العالمي ليصبح اكثر عدالة.
كما تضمنت أيضًا مداخلة وزير الخارجية استعراض محددات الموقف المصري من التطورات في القرن الأفريقي والبحر الأحمر والأمن المائي المصري.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”