شركة تركية للطاقة تبيع حصصها في إسرائيل تحت ضغط شعبي
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أعلنت المجموعة التركية القابضة للطاقة "زورلو" عن توقيع اتفاقيات لبيع حصصها في 3 شركات إسرائيلية، وسط احتجاجات واسعة لدفع الشركة لسحب استثماراتها بدولة الاحتلال.
وهذه الشركات هي:
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2النفط يواجه ضغوط الإبقاء على الفائدة مرتفعةالنفط يواجه ضغوط الإبقاء على ...list 2 of 2ستاندرد تشارترد: قطر على أبواب طفرة اقتصادية مع زيادة إنتاج الغازستاندرد تشارترد: قطر على أبواب ...end of list "إيزوتيك إليكتريك المحدودة" "سولاد إنرجي المحدودة"، "أدنيت العقارية المحدودة".
وتمتلك "زورلو" حصة مباشرة تبلغ 42.15% في كل منها.
وتعد "زورلو" القابضة صاحبة رأس المال الأكبر من بين الشركات الاستثمارية التركية الموجودة في إسرائيل باستثمارٍ يُقدر بمليار دولار.
وتعمل زورلو بشكل خاص في مجال الطاقة الكهربائية، وتمتلك 3 محطات مختلفة لتوليد الكهرباء في إسرائيل بنسبة ملكية 51%.
وهي مستمرة في إنشاء مشاريع جديدة لتوليد الكهرباء لا سيما طاقة الرياح. وكان مقررا أن تصبح -عند انتهاء هذه المشاريع- المنتج الرئيس لأكثر من 7% من الكهرباء الإسرائيلية.
وفي تبرير للقرار صرح المدير التنفيذي للشركة، سنان أك، بأنه يأتي في إطار سياسة الشركة للتركيز على مشاريع التحول الأخضر، مشيرا إلى أن الشركة تسعى لأن تكون رائدة في التحول نحو الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والكهرباء، تماشيا مع التزاماتها بخفض الكربون.
وقال "لدينا استثمارات متعددة في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك محطات طاقة غازية في إسرائيل. ووفقا لإستراتيجيتنا في الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة تماشيا مع احتياجات العالم المتغيرة، كنا نعمل على الخروج من عمليات الغاز دون التأثير على مستثمرينا".
وأضاف سنان أك: "بعد بيع عملياتنا في مجال تزويد وتوزيع الغاز في تركيا، أكملنا توقيع اتفاقيات لبيع حصتنا في شركات "إيزوتيك"، "سولاد"، و"أدنيت" في إسرائيل. وبهذا الاتفاق، ستنتقل ملكية محطتي "أشدود" و"رامات نيجيف" للطاقة الغازية إلى شركة "إيدلتك المحدودة".
وتابع : "نؤكد مجددا التزامنا بتخصيص الموارد للاستثمارات التي تقلل من تأثيرنا البيئي وتعزز أسلوب حياة أكثر انسجامًا مع البيئة".
ضغوط شعبية
وجاء قرار الشركة بالتخلي عن استثماراتها في إسرائيل في أعقاب حملات شعبية كبيرة واحتجاجات مستمرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، احتجاجا على استمرار علاقاتها التجارية مع الاحتلال الإسرائيلي.
وتصدرت دعوات مقاطعة منتجات الشركة منصات التواصل الاجتماعي في تركيا، بعد مظاهرة احتجاجية نظمها نشطاء في مركز "زورلو" للتسوّق في إسطنبول، حيث نددوا بمواصلة الشركة التركية تزويد الطاقة الكهربائية للمستوطنات.
وفي سياق متصل، وجه طلاب جامعة بهتشه شهير التركية انتقادات حادة وأسئلة محرجة لرئيس الشركة خلال حضوره أحد مؤتمرات الجامعة، وقالوا "كم عدد الأشخاص الذين سيموتون في غزة بسبب الكهرباء التي تنتجونها؟ أجب عن هذا! كل ما تفعله هو أن تكون مع القتلة".
وتزعّم حملات المقاطعة حراك "ألف شاب لأجل فلسطين"، من خلال تنظيم احتجاجات ووقفات تدعو الشركة إلى قطع علاقاتها ووقف جميع أنشطتها المشتركة مع إسرائيل.
وتؤكد بشرى كاراداغ، الناشطة في حراك "ألف شاب لأجل فلسطين" وأحد منظميه، للجزيرة نت إن القرار الأخير على الرغم من كونه خطوة إيجابية، فإنه غير كافٍ.
وتقول "لقد تظاهرنا خلال السبعة أشهر الماضية في كل المدن التركية التي يوجد فيها مقرات للشركة".
وتضيف كاراداغ أن هناك شركات لا تزال خارج عملية البيع، مثل "زورلو إسرائيل المحدودة"، "زي جي سترونغ إنرجي"، "زادور إنرجي"، وأكبر شركة تمتلكها بالشراكة وهي محطة "دوراد" لتحويل الغاز الطبيعي التي تنتج الكهرباء مباشرة لوزارة الدفاع الإسرائيلية.
وأكدت أن الاحتجاجات ووسائل الضغط ستبقى مستمرة إلى أن تقطع الشركة وجودها وعلاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، مشيرة إلى أن الحراك يهدف إلى تحقيق تأثير فعلي وملموس لإنقاذ حياة الفلسطينيين في قطاع غزة.
خطوات رسمية سابقةأعلنت وزارة التجارة التركية مطلع شهر مايو/أيار الجاري، تعليق جميع معاملاتها التجارية مع إسرائيل، في ضوء ما وصفته الوزارة بـ"تفاقم المأساة الإنسانية" في الأراضي الفلسطينية، مشددة على أن تركيا لن تتراجع عن قرارها إلا بعد ضمان تدفق غير متقطع وكاف للمساعدات الإنسانية إلى غزة.
وجاء القرار بعد أن حظرت تركيا مطلع شهر أبريل/نيسان الماضي، تصدير 54 منتجا إلى إسرائيل، في إطار الضغط على حكومة الاحتلال لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وترصد الجزيرة نت أبرز القرارات التركية ضد إسرائيل منذ طوفان الأقصى:
علقت تركيا خططا للتعاون مع إسرائيل في مجال الطاقة، كما ألغى وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار زيارة كانت مقررة إلى إسرائيل، في الـ25 أكتوبر/تشرين الأول 2023 . استبعدت تركيا إسرائيل من قائمة الدول المستهدفة بالتصدير، في ديسمبر/كانون الأول الماضي 2023. عرقلت تركيا الصادرات إلى إسرائيل بالتأخير أو عدم الموافقة عليها، في أواخر شهر أبريل/نيسان الماضي. أعلنت الخطوط الجوية التركية عقب اندلاع حرب إسرائيل على غزة وقف رحلاتها إلى إسرائيل حتى أكتوبر/تشرين الأول 2024. ألغت الخطوط الجوية التركية الحجز الإلكتروني المسبق لرحلاتها إلى إسرائيل حتى مارس/آذار 2025، مما يعني أن الشركة ربما مددت القرار 5 أشهر إضافية. أعلنت تركيا في التاسع من أبريل/نيسان الماضي تقييد تصدير 54 منتجا إلى إسرائيل. أعلنت تركيا في الثاني من مايو/أيار الماضي تعليق جميع معاملاتها التجارية مع إسرائيل.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات طاقة إلى إسرائیل فی إسرائیل مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
تركيا تستعين بجمعية مصدّرين لفرض حظر على التجارة المتبقية مع إسرائيل
تركيا الآن
طلبت الحكومة التركية من واحدة من أبرز جمعيات المصدرين في البلاد دعمها في تطبيق حظر على التجارة مع إسرائيل، مما أدى إلى تراجع تدفق السلع خلال الأشهر الماضية، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز استنادًا إلى ثلاثة مصادر مطلعة.
وتواجه أنقرة انتقادات متزايدة بسبب استمرار حركة التجارة مع إسرائيل، حيث زادت الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية بشكل ملحوظ منذ فرض الحظر في مايو/أيار الماضي.
وكشفت المصادر أن هذه الانتقادات دفعت الحكومة للاتجاه لجمعية المصدرين المركزيين في الأناضول.
وأوضحت المصادر أن وزارة التجارة طلبت من الجمعية زيادة الفحوصات والموافقات على الشحنات، بما في ذلك التنسيق مع السلطات الفلسطينية.
وبحسب أحد المصادر من جمعية المصدّرين، فقد بدأ نظام الفحص الجديد في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، مما أدى إلى تراكم الشحنات.
وأشار إلى أن “القلق الرئيسي يتعلق بالتأكد من عدم وصول البضائع إلى إسرائيل، مما أدى إلى تعديل إجراءات التصدير إلى فلسطين”.
وفي ردها على استفسارات رويترز، أكدت وزارة التجارة أن الشحنات لن تتم إلا بعد موافقة السلطات الفلسطينية وفق آلية تجارية ثنائية، مـُعززة بأن “الوجهة هي فلسطين والمستورد فلسطيني”.
وفقًا للبيانات الرسمية من معهد الإحصاء التركي، توقفت تركيا التي تُعتبر من أبرز منتقدي اعتداءات إسرائيل على غزة عن تصدير السلع إلى إسرائيل منذ مايو، حيث كانت قيمة الصادرات تصل في الأشهر الأربعة الأولى من العام إلى 380 مليون دولار شهريًا.
ومع ذلك، ارتفعت الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية -التي تتطلب مرورها عبر إسرائيل- بمقدار عشرة أضعاف، لتصل إلى 127 مليون دولار شهريًا في الفترة من يونيو إلى سبتمبر، مقارنة بـ 12 مليون دولار فقط في الأشهر الأربعة الأولى.