وقفة احتجاجية في تونس للإفراج عن المعتقلين وتحديد موعد الانتخابات
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
نظمت جبهة الخلاص الوطني المعارضة التونسية السبت وقفة تضامنية بالعاصمة التونسية مع المعتقلين السياسيين، والموقوفين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة، والمطالبة بالإعلان عن موعد الانتخابات القادمة.
وطالبت جبهة الخلاص السلطات التونسية بإطلاق سراح المعتقلين وإيقاف المحاكمات التي وصفتها بالسياسية.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تدعو لإسقاط الرئيس التونسي قيس السعيد، ورفع اليد عن القضاء والكف عن مضايقة الصحفيين.
وكانت السلطات التونسية قد اعتقلت عددًا من الصحفيين بموجب المرسوم 54، وتهمة التآمر على أمن الدولة التي بموجبها تم اعتقال عدد من قادة الصف الأول في المعارضة التونسية في وقت سابق.
وقضت محكمة تونسية الأربعاء الماضي بسجن الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي لمدة عام، بتهمة نشر شائعات ونشر أخبار بقصد الإساءة للغير. وألقي القبض على بسيس والزغيدي العاملين بإذاعة "آي إف إم" هذا الشهر بسبب تعليقات سياسية أدليا بها على المحطة الإذاعية.
ورفض المتظاهرون تداخل السلطة والتضييق على المعارضين واستدعاء الصحفيين أمام القضاء، وتقييد مناخ الحرية الذي خلفته ثورة الياسمين منذ 14 كانون الثاني/ يناير 2011.
ومنذ 11 شباط/ فبراير الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعدّ الإجراءات الاستثنائية "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، فيما تنفي حركة النهضة وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها، وتعدها ملاحقات سياسية، في حين اتهم سعيّد بعض الموقوفين "بالتآمر على أمن الدولة".
ارحل يافاشل.. جبهة الخلاص في طليعة مظاهرة شعبية عارمة لمواجهة سعيّد#تونس#قيس_سعيد#انقلاب_تونس
#احنا_الشارع pic.twitter.com/A8Re90A6Yh — Politiket (@PolitiketAr) May 12, 2024
وبحسب قادة المعارضة وسياسيين يرو أن التجربة الديمقراطية في تونس تعيش انتكاسة، وأن المجموعة الموقوفين في قضية ما يسمى "التآمر" هم أبعد ما يكون عن التآمر، حيث الغنوشي أحد أبرز قادة جبهة الخلاص الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيّد فرضها في 25 تموز / يوليو 2021، ومن أبرزها: حل مجلسي القضاء والبرلمان (كان يرأسه الغنوشي) وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.
عفاف زروق: واهم من يظن انه قادر على تركيع المحاماة والشعب التونسي#قيس_سعيد#تونس#انقلاب_تونس pic.twitter.com/Qd2auQ8Z81 — Politiket (@PolitiketAr) May 17, 2024
وتطالب جبهة الخلاص بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية القادمة، أذ تتحرك بعض الأحزاب على غرار جبهة الخلاص الوطني التي تنظم وقفة احتجاجية أسبوعيًا للتضامن مع المعتقلين السياسيين والدعوة لإطلاق سراحهم ولتحديد موعد لهذه الانتخابات الرئاسية. كما تدعو الجبهة إلى ضمان الحريات كمكسب أساسي لثورة 14 يناير.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسية جبهة الخلاص الغنوشي تونس الغنوشي قيس سعيد جبهة الخلاص المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جبهة الخلاص
إقرأ أيضاً:
عبير موسى تواجه عقوبة الإعدام في تونس.. ما التهم الموجه إليها؟
وجّه القضاء التونسي، إلى رئيسة "الحزب الدستوري الحر"، عبير موسي، تهمة "التّخطيط لتبديل هيئة الدولة"، وهي التي وصفها عدد من الحقوقيين في تونس، بـ"التهمة الخطيرة"، في خطوة أشعلت الجدل حول خلفيات القضية.
وتتعلق التهمة التي تم توجيهها إلى موسى، عقب إيقافها في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2023، بحادثة مثيرة في القصر الرئاسي، حيث توجهت موسى إلى "مكتب الضبط" التابع للقصر لإيداع تظلّم ضد مراسيم أصدرها الرئيس قيس سعيد، ورغم إصرارها على تقديم التظلّم، تم إيقافها من قبل السلطات الأمنية، ومن ثم تم إيداعها في السجن.
وبحسب محاميها، فقد تم إبلاغهم من قبل القضاة بتوجيه تهمة: "الاعتداء الذي يهدف إلى تغيير هيئة الدولة" وفقًا للفصل 72 من المجلة الجزائية، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى عقوبة الإعدام في أسوأ الأحوال.
إثر ذلك، تؤكد هيئة الدفاع عن موسى، أنّ: "التحقيقات الأولية أظهرت عدم وجود جريمة، وأن قرار القضاة المفاجئ بتوجيه الاتهام لها كان غير متوقع".
وخلال مؤتمر صحفي، نظمته هيئة الدفاع، طالب محامو موسى بمراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في مكان الحادثة، لكن طلبهم قوبل بالرفض من قبل المحكمة. الآن، تستعد هيئة الدفاع للطعن في هذا القرار، وتؤكد على أن القضية تحمل أبعادًا سياسية مشحونة.
تجدر الإشارة إلى أن موسى، التي كانت مرشحة للانتخابات الرئاسية في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وكانت من أبرز المعارضين للرئيس التونسي الحالي، قيس سعيد، إلا أن هيئة الانتخابات رفضت ملف ترشحها، ما يزيد من تعقيد القضية في ظل توترات سياسية بين الطرفين.
وتواجه موسى، أيضًا، ملاحقات في قضايا أخرى، أبرزها قضية رفعها ضدها "هيئة الانتخابات" بتهمة نشر "معلومات مضللة" بشأن الانتخابات التشريعية لعام 2022 بعد أن أقدم الرئيس سعيد على تعديل النظام السياسي في 2021.
أعلن فريق الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، أن قاضي التحقيق قرر إحالتها على القضاء وفق الفصل 72 من المجلة الجزائية، الذي ينص على عقوبة الإعدام، رغم تأكيدات سابقة من عميد قضاة التحقيق وخبير إعداد التقرير التكميلي ودائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ومحكمة التعقيب بعدم… pic.twitter.com/J63DCmOpas — شبكة عليسة (@ElyssaTunisia) November 20, 2024
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل