وقفة احتجاجية في تونس للإفراج عن المعتقلين وتحديد موعد الانتخابات
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
نظمت جبهة الخلاص الوطني المعارضة التونسية السبت وقفة تضامنية بالعاصمة التونسية مع المعتقلين السياسيين، والموقوفين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة، والمطالبة بالإعلان عن موعد الانتخابات القادمة.
وطالبت جبهة الخلاص السلطات التونسية بإطلاق سراح المعتقلين وإيقاف المحاكمات التي وصفتها بالسياسية.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تدعو لإسقاط الرئيس التونسي قيس السعيد، ورفع اليد عن القضاء والكف عن مضايقة الصحفيين.
وكانت السلطات التونسية قد اعتقلت عددًا من الصحفيين بموجب المرسوم 54، وتهمة التآمر على أمن الدولة التي بموجبها تم اعتقال عدد من قادة الصف الأول في المعارضة التونسية في وقت سابق.
وقضت محكمة تونسية الأربعاء الماضي بسجن الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي لمدة عام، بتهمة نشر شائعات ونشر أخبار بقصد الإساءة للغير. وألقي القبض على بسيس والزغيدي العاملين بإذاعة "آي إف إم" هذا الشهر بسبب تعليقات سياسية أدليا بها على المحطة الإذاعية.
ورفض المتظاهرون تداخل السلطة والتضييق على المعارضين واستدعاء الصحفيين أمام القضاء، وتقييد مناخ الحرية الذي خلفته ثورة الياسمين منذ 14 كانون الثاني/ يناير 2011.
ومنذ 11 شباط/ فبراير الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعدّ الإجراءات الاستثنائية "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، فيما تنفي حركة النهضة وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها، وتعدها ملاحقات سياسية، في حين اتهم سعيّد بعض الموقوفين "بالتآمر على أمن الدولة".
ارحل يافاشل.. جبهة الخلاص في طليعة مظاهرة شعبية عارمة لمواجهة سعيّد#تونس#قيس_سعيد#انقلاب_تونس
#احنا_الشارع pic.twitter.com/A8Re90A6Yh — Politiket (@PolitiketAr) May 12, 2024
وبحسب قادة المعارضة وسياسيين يرو أن التجربة الديمقراطية في تونس تعيش انتكاسة، وأن المجموعة الموقوفين في قضية ما يسمى "التآمر" هم أبعد ما يكون عن التآمر، حيث الغنوشي أحد أبرز قادة جبهة الخلاص الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيّد فرضها في 25 تموز / يوليو 2021، ومن أبرزها: حل مجلسي القضاء والبرلمان (كان يرأسه الغنوشي) وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.
عفاف زروق: واهم من يظن انه قادر على تركيع المحاماة والشعب التونسي#قيس_سعيد#تونس#انقلاب_تونس pic.twitter.com/Qd2auQ8Z81 — Politiket (@PolitiketAr) May 17, 2024
وتطالب جبهة الخلاص بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية القادمة، أذ تتحرك بعض الأحزاب على غرار جبهة الخلاص الوطني التي تنظم وقفة احتجاجية أسبوعيًا للتضامن مع المعتقلين السياسيين والدعوة لإطلاق سراحهم ولتحديد موعد لهذه الانتخابات الرئاسية. كما تدعو الجبهة إلى ضمان الحريات كمكسب أساسي لثورة 14 يناير.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسية جبهة الخلاص الغنوشي تونس الغنوشي قيس سعيد جبهة الخلاص المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جبهة الخلاص
إقرأ أيضاً:
هيئة الدفاع بقضية التآمر في تونس تندد بـاتهامات مفبركة
ندد محامو معارضين تونسيين اليوم الاثنين بالأحكام الصادرة بحق موكليهم في قضية "التآمر على أمن الدولة"، معتبرين أن الاتهامات الموجهة إليهم "مفبركة" و"لا أساس لها"، ومؤكدين على أنهم سيقدمون استئنافا في القضية.
كما استنكر المحامون عدم تمكنهم من الوصول إلى ملف القضية بالشكل الكامل، مشيرين إلى أن الأدلة الرئيسية في القضية لا تزال مفقودة.
وقال المحامي عن هيئة الدفاع سمير ديلو إن المحاكمة كانت "غير مسبوقة في تونس" لأنها "حكمت على المتهمين بما مجموعه 892 عاما بالسجن".
أما محامي الدفاع عبد الناصر المهري، فوصف المحاكمة بأنها "انتهاك صارخ للقانون.. إنها قضية ملفقة وغير مبررة".
وأصدرت محكمة في تونس السبت الماضي أحكاما بالسجن تصل إلى 66 عاما على حوالي 40 متهما، بمن فيهم معارضون بارزون للرئيس قيس سعيد.
وتم اتهامهم بـ"التآمر على أمن الدولة" و"الانتماء إلى تنظيم إرهابي" وغير ذلك من التهم، وفقا لمحاميهم.
ومن بين المحكوم عليهم شخصيات معارضة بارزة ومحامين ورجال أعمال، بعضهم كان موقوفا منذ اكثر من عامين وآخرون في حالة سراح، فضلا عن الفارين خارج البلاد.
وتم توقيف العديد منهم في فبراير/شباط 2023، ووصفهم سعيّد آنذاك بـ "الإرهابيين" و"المتآمرين".
إعلانوأوقفت السلطات الأمنية التونسية اليوم الإثنين المحامي أحمد صواب، بحسب ديلو الذي أكد أن مدة التوقيف التحفظي "ستكون طوال خمسة أيام ولن يسمح له بالتواصل مع محاميه لمدة يومين".
ونقلت وسائل اعلام محلية عن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أن صواب متهم "بالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية" بعد أن أدلى الجمعة الماضية من أمام مقر المحكمة بتصريح قال فيه إن "السكاكين ليست (موضوعة) على رقاب المعتقلين، بل على رقبة القاضي الذي سيصدر القرار".
واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش على منصة إكس بأن المحاكمة "لم تتظاهر حتى بالعدالة" وعُقدت "في ثلاث جلسات من الاستماع إلى الدفاع".
كما أكدت دليلة مصدق، محامية الدفاع، أنه تم استخدام المحاكمة "لوضع جميع من يريدون التخلص منهم في نفس السلة".
ومن بين المسجونين أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والقيادي في حزب النهضة عبد الحميد الجلاصي وأحد مؤسسي "جبهة الخلاص الوطني" (الائتلاف المعارض) عصام الشابي.
كما تم توجيه تهم إلى الناشطين خيام التركي وشيماء عيسى، ورجل الأعمال كمال الطيف، وبشرى بلحاج حميدة، الناشطة في مجال حقوق الإنسان المتواجدة في فرنسا.
وفقا للقائمة التي قدمها المحامون، فإن المتهمين المتواجدين خارج البلاد ومن بينهم المثقف الفرنسي برنار هنري ليفي تلقوا أحكاما بالسجن لمدة 33 عاما.
ومنذ تفرد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في صيف 2021، يندد المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون بتراجع الحريات في تونس، مهد ثورات "الربيع العربي" في عام 2011.