عاجل:- تأييد حبس زوج الإعلامية أميرة شنب في قضية "ضحية كلب البيتبول"
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنح النقض، اليوم الأحد، برفض الطعن المقدم من زوج الإعلامية أميرة شنب، على الحكم الصادر بحبسه 6 أشهر في الواقعة المعروفة بـ "ضحية كلب البيتبول"، حيث توفي جاره، مدير أحد البنوك، إثر تعرضه للعقر من كلب المتهم في محل سكنه بمدينة الشيخ زايد، وأيدت المحكمة حبس المتهم.
تفاصيل الحكم
في وقت سابق، خففت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر عقوبة حبس زوج الإعلامية أميرة شنب إلى 6 أشهر بدلًا من 3 سنوات، بعد إدانته بالتسبب عن طريق الإهمال في وفاة محمد محب الماوي، جارهما.
توفي الماوي بعد نحو شهرين من دخوله العناية المركزة نتيجة مضاعفات ناتجة عن عقره من كلب المتهم.
تسلسل الأحداث
- الحكم الأول: قضت محكمة أول درجة بحبس زوج أميرة شنب 3 سنوات، وحكمت بحبس مديرة منزلهما لمدة عامين.
- الوفاة: في 11 أبريل من العام الماضي، توفي محمد محب الماوي جراء إصابته بجرح تهتكي في الساعد والكوع الأيمن وقطع بالأوتار. فشلت محاولات التدخل الجراحي في إسعافه.
قالت إيمان عبدالمحسن، زوجة المجني عليه، إنه في يوم الحادث تلقت اتصالًا هاتفيًا من ابنها يخبرها بعقر كلب الجيران لأبيه عند مدخل العقار محل سكنهم.
نُقل الضحية إلى مستشفى خاص حيث تلقى الإسعافات الأولية وجرعة من مصل عقر الكلب، ثم نُقل إلى مستشفى آخر لإجراء العمليات الجراحية اللازمة وتلقى الجرعة الثانية من المصل.
استمرت عمليات إنقاذه بالتدخلات الجراحية حتى لفظ أنفاسه بعد شهرين من الحادث.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أميرة أبو شنب زوج اميرة ابو شنب كلب البيتبول أمیرة شنب
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لمحامٍ في قضية تزوير محررات رسمية بسوهاج
أصدرت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد الشكور، وأسامة علي فراج، وأمانة سر محمد عبد الحميد حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات على محامٍ يُدعى "أحمد ع.م.ع"، في قضية تزوير محررات رسمية وخاصة، بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بقيام المتهم بتزوير توكيل رسمي يحمل رقم 2290 لسنة 2019 توثيق عام ديروط وذلك عن طريق تغيير بياناته المنسوبة للمدعو صابر حسن عبد العال، وتقديمه لموظف مختص حسن النية، بهدف استغلاله في تحرير عدة محاضر جنح وهمية.
كما تبين من التحقيقات اشتراك المتهم مع آخرين مجهولين في تزوير عدد من إيصالات الأمانة، وتقديمها إلى قسم الشرطة لتحرير محاضر جنح بأرقام متسلسلة لسنة 2019، ضد إحدى السيدات وتُدعى "دينا ص ك ط"، وذلك بقصد الإضرار بها وتلفيق اتهامات غير حقيقية.
وكشفت التحقيقات أيضًا أن المتهم الثاني في القضية، والذي لم يكن من أرباب الوظائف العمومية، أقر زورًا أمام سكرتير النيابة بامتلاكه وكالة عن شخص آخر، ووضع توقيعًا مغايرًا على محرر رسمي، مخالفًا للحقيقة وبعلمه بالتزوير.
وبعد الاطلاع على كافة أوراق القضية وسماع مرافعة النيابة والدفاع، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الأول، مع استمرار ملاحقة المتهمين الهاربين في القضية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.