«التموين» تضخ أوراك وصدور دواجن مجمدة في المجمعات الاستهلاكية.. اعرف الأسعار
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسعار اللحوم والدواجن المقرر ضخّها في الأسواق من خلال منافذ الوزارة والمجمعات الاستهلاكية، تزامنًا مع اقتراب موعد عيد الأضحى.
أسعار أوراك وصدور الدواجنوفي بيان صادر عن وزارة التموين قبل قليل، بيّنت الوزارة أسعار الدواجن «صدور، أوراك» للمستهلكين في منافذها على مستوى الجمهورية، نستعرضها في النقاط التالية:
- طرح أوراك مجمدة وزن 1 كيلوجرام للمواطن بسعر 90 جنيهًا.
- طرح الصدور عبوة زنة 450 جرام بسعر 57 جنيهًا.
وأكدت الوزارة في بيانها، أنّه يتوافر حاليًا بمنافذها كميات كبيرة من «صدور وأوراك» الدواجن، منها 120 طن صدور و100 طن أوراك، تطرحها الوزارة في السوق المحلية لسد الاحتياجات اليومية بأسعار مناسبة لمختلف شرائح المجتمع.
استمرار العمل خلال إجازة العيدوفي إطار استعدادات الوزارة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، أوضحت أنّ العمل سيستمر يوم وقفة عرفات وأول وثاني وثالث أيام العيد، إضافة إلى استمرار البيع في 2 فرع جملة رئيسي في عواصم المحافظات على مستوى الجمهورية لتوفير السلع خلال أيام العيد، مؤكدة أنّ الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستضخ في منافذها كميات كبيرة من السلع الأساسية زيادة على ما يتم ضخه على البطاقات التموينية، كما يلي.
- 180 ألف طن سكر معبأ.
- 60 ألف طن زيت طعام.
- 15 ألف طن أرز.
- 20 ألف طن مكرونة.
وأوضح تقرير للوزارة، أنّه سيتم ضخ كميات كبيرة من اللحوم في الأسواق خلال الأيام المقبلة، فيما تواصل استيراد كمايات اللحوم اللازمة لسد احتياجات المواطنين، وزيادة عدد منافذها على مستوى الجمهورية خلال عيد الأضحى وجاءت الاستعدادات كما يلي.
- طرح 20 ألف رأس ماشية طازجة.
- توفير 1500 منفذ متنوع بين المجمعات الاستهلاكية والشوادر والسيارات المتنقلة.
- طرح 5000 رأس ضأن مبردة.
- إنشاء 26 شادر لبيع الخراف الحية بـ16 محافظة.
- 1350 مجمعا استهلاكيا لتوفير اللحوم للمواطنين.
- توفير 2400 طن من الدواجن المجمدة.
- استيراد 600 طن أوراك.
- التعاقد على 1000 طن لحوم مجمدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التموين الدواجن اللحوم عيد الاضحى السكر الزيت کمیات کبیرة من ألف طن
إقرأ أيضاً:
وزير الري: مجهودات كبيرة في مجال حصر أملاك وأصول وأراضي الوزارة وإزالة التعديات عليها
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها، وإزالة التعديات عليها، مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الري مع محافظ المنيا عماد كدواني، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم مناقشة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا، وتوفير احتياجات مياه الشرب بالمحافظة، ومجهودات حماية وتطوير نهر النيل، وإجراءات استغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا واستثمارها على الوجه الأمثل.
وفي ضوء إجراءات التعامل مع قطع الأراضي المقترح استثمارها والواقعة على مجرى نهر النيل بالمنيا، فقد أكد الدكتور سويلم ضرورة الالتزام التام بحماية مجرى نهر النيل وإزالة أي تعديات واقعة عليه ومنع حدوث أي تعديات جديدة، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين الحاكمة المعنية بنهر النيل، وتطبيق كافة الإجراءات والدراسات والإشتراطات الفنية والقانونية المتخصصة عند إجراء أية أعمال أو تنفيذ منشآت على نهر النيل، مع التأكيد على الحق الأصيل لوزارة الموارد المائية والري في مراجعة التصميمات والرسومات التي تعدها الجهات المختلفة قبل التنفيذ والعرض على اللجنة العليا لتراخيص النيل المختصة بالدراسة في هذا الشأن، والتأكيد على أن تكون أي منشآت يتم تنفيذها واقعة خارج القطاع المائي لنهر النيل، وتطبيق ضوابط التعامل مع نهر النيل بالمنطقتين المحظورة والمقيدة والمحددة طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.
وفيما يخص ما تم عرضه حول استغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا، أشار سويلم إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في استثمار أملاك الوزارة بمحافظة المنيا بالشكل الأمثل تماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، واتساقا مع سياسة التعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة.
وحول متابعة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية، وجه الوزير، الإدارة العامة لري شرق المنيا والإدارة العامة لري غرب المنيا باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين حالة الري بنطاق محافظة المنيا من خلال تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف وتأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية، بما يُمكن الإدارتين من توفير كافة الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي والتعامل مع أي احتياجات مائية، وأن يتم التنسيق بين الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنيا وأجهزة المحافظة فيما يخص تدبير أي كميات مياه شرب إضافية، مع الحفاظ على نفس الحصة المائية للمحافظة.
كما وجه وزير الري باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الزمامات المخالفة وإزالة فتحات الري المخالفة، بالتنسيق مع أجهزة المحافظة والأجهزة الأمنية، وتحرير قطاع تطوير الري محاضر مخالفة للأراضي الرملية التي تستخدم الري بالغمر، واستكمال مجهودات تشكيل روابط مستخدمي المياه بالمنطقة ودعم الروابط القائمة بالفعل للمساهمة في التنسيق بين المزارعين ومتابعة الالتزام بالمناوبات على كل ترعة، بالتنسيق مع إدارة الري.