المحكمة الاتحادية تقرر لصالح البارزاني باستمرار قطع نسبة من رواتب موظفي الإقليم
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن المحكمة الاتحادية تقرر لصالح البارزاني باستمرار قطع نسبة من رواتب موظفي الإقليم، بغداد شبكة أخبار العراق ردت المحكمة الاتحادية العليا ، الدعوى المقامة ضد رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بشأن استقطاع نسبة من .،بحسب ما نشر شبكة اخبار العراق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المحكمة الاتحادية تقرر لصالح البارزاني باستمرار قطع نسبة من رواتب موظفي الإقليم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية العليا ، الدعوى المقامة ضد رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بشأن استقطاع نسبة من الرواتب لمن يتقاضونها من الموظفين والعاملين في القطاع العام والمتقاعدين في الإقليم.وكان كل من: سروة عبد الواحد قادر عضو مجلس النواب العراقي، و شاسوار عبد الواحد قادررئيس حزب حراك الجيل الجديد إضافة لوظيفته، باسم خزعل خشان، عضو مجلس النواب، روناك عبد الواحد قادر، فيان عبد العزيز عبد الرحمن، وزيره احمد برايم رفعوا دعوى ضد رئيس وزراء الإقليم طلبوا بموجبها الحكم ببطلان والغاء قرار مجلس وزراء اقليم كردستان رقم (61) في 21/6/2020 المتضمن (استقطاع نسبة (21%) من المصاريف والاستحقاقات المالية للمنتسبين والمتقاعدين في الوزارات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، و رئاسات ومؤسسات الاقليم، والغاء الآثار التي ترتبت عليه ومنها حجز الاموال التي تم استقطاعها خلافاً للقوانين النافذة والدستور.هذا وقد حُسمت الدعوى برد دعوى المدعين لعدم الاختصاص شكلاً وفقاً للصيغة المقامة بها الدعوى.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المحكمة الاتحادية تقرر لصالح البارزاني باستمرار قطع نسبة من رواتب موظفي الإقليم وتم نقلها من شبكة اخبار العراق نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
ريبوار محمد أمين: أربيل من تتحمل ازمة رواتب الإقليم
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن المصارف الاتحادية أبدت استعدادها لتوطين رواتب موظفي كردستان، ملقية الحجة على حكومة الإقليم.
وقال محمد أمين في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "بعد صدور وثائق من مصرفي الرافدين والرشيد يبديان الاستعداد لتوطين الرواتب، فإن المسؤولية كاملة على حكومة الإقليم وأحزاب السلطة".
وأضاف أنه "بإمكان أي وزارة توطين رواتب موظفيها، ولكن لا توجد جدية، وحكومة الإقليم هي من تعمل على استمرار الأزمة، لأنها تريد أن تسري عملية الرواتب على هواها، وبما تريد هي، وهذا غير مقبول، وبالنتيجة المواطن هو من يتحمل الأزمة".
وفي وقت سابق هاجم تجمع نواب الوسط والجنوب، الجمعة (24 كانون الثاني 2025)، حكومة الإقليم واتهمها بـ"السرقة والتجويع لشعب كردستان".
وقال التجمع في بيان تلقته "بغداد اليوم": "تعودنا من حكومة الإقليم منتهية الصلاحية تسويق الأكاذيب من اجل التغطية على السرقات وهدر في أموال العراق وتجويع الشعب العراقي في كردستان والمتاجرة برواتب الموظفين والمتقاعدين".
وأضاف، أنه "بعد اقرار قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية كانت هناك مواد تتعلق بالتزامات حكومة الإقليم من اجل اطلاق موازنته والتي صوت عليها كل النواب الكرد بمجلس النواب الاتحادي تقريبا الا انه وكعادتها التي تعودنا عليها منذ تسلم السيد مسرور بارزاني ولكل الموازنات، لم تلتزم حكومة الإقليم الا بأمور حاولت بها ذر الرماد بالعيون من خلال تسليم حوالي 399 مليار بالواردات النفطية التي تزيد على 4 ترليون وقامت بتسليم 90 الف برميل نفط لمدة 6 اشهر فقط ثم توقفت".
وتابع: "ثم عادت للاستمرار بالتهريب وبيع النفط بـ30 دولارا فقط، نصفه يذهب لأجور الاستخراج بينما شركة سومو تبيع البرميل بـ80 دولار اي بخسارة 50 دولار اي اكثر من 675 مليون شهريا".
وأكد إن "اللف والدوران الذي تمارسه حكومة الإقليم تضع امامها رواتب الموظفين كدروع إنسانية تستخدمها للتغطية على سرقاتها من تهريبها للنفط وعائدات المنافذ الحدودية التي تزيد على 20 معبراً غير رسمي الا انه ورغم كل ذلك حاولت الحكومة الاتحادية ان تعالج هذه الإشكاليات مع حكومة الاقليم من خلال اطلاق ثلاث قروض بمبلغ يزيد على اثنان ترليون وهو امر مخالف للقانون وخصوصاً أن الضامن وزارة المالية وهي ليست مالك فلا يحق لها الضمان والقرض من اموال المودعين في مصارف الرافدين والرشيد و العراقي للتجارة (TBi) والذي انخفظ تصنيفه الائتماني بسبب تلك القروض المخالفة للقوانين".
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة