92.3 مليار ريال حجم صناعة الأزياء في السعودية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
الرياض : البلاد
أصدرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” تقرير “مرصد منشآت” للربع الأول من عام 2024 .
وسلط التقرير الضوء على قطاع الأزياء في المملكة، والفرص الاستثمارية الكبيرة التي يقدمها لرواد الأعمال بفضل ما يتمتع به من مميزات فريدة، إذ بلغت القيمة الإجمالية لصناعة الأزياء بالمملكة 92.
واستهل المرصد نسخته لهذا الربع بكلمة افتتاحية للرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء “بوراك شاكماك”؛ أكد خلالها أن مستقبل الأزياء في المملكة سيشهد المزيد من التقدم والازدهار، على أيدي مواهب مصممي المملكة ورؤى رواد أعمالها، ليترك أثراً على المشهد العالمي لصناعة الأزياء.
وتضمن التقرير لقاءً مع نائب المحافظ لقطاع ريادة الأعمال في “منشآت”، سعود السبهان، لتسليط الضوء على دور الهيئة في دعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال البرامج والمبادرات المتنوعة للمساهمة في زيادة أثر وإسهامات المنشآت الابتكارية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مؤكداً على تحسن القدرة التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة مما أدى إلى تعزيز نمو المشاريع الريادية.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمنصة “ماجنيت” فيليب بحوشي، أن المملكة واصلت تفوقها في حجم استثمارات رأس المال الجريء مطلع عام 2024، باستثمارات بلغت قيمتها الإجمالية 900 مليون ريال، حيث حظيت المملكة بالحصة الأكبر من حجم استثمارات رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 65%.
واستعرض التقرير في نسخته الحالية قصص نجاح لرواد ورائدات أعمال في المجال، تضمنت قصة منصة “برسوناج” لمؤسستها صاحبة السمو الملكي الأميرة ديمة بنت منصور بن سعود بن عبد العزيز، ومحمد خوجة، مؤسس ومصمم “هندام”، وكمال حبيشي، المؤسس والشريك الإداري لـ “أوربن لوت”، إضافة إلى إجراء عددٍ من اللقاءات مع خبراء ومختصين في مجال ريادة الأعمال.
يُذكر أن تقرير “مرصد منشآت” يأتي ضمن سلسلة تقارير ربعية تصدرها “منشآت”، تستعرض خلالها أحدث مستجدات بيئة ريادة الأعمال وآخر الأرقام والإحصائيات، إلى جانب سلسلة تقارير متخصصة تصدرها “منشآت” دورياً حول مواضيع تهم رواد الأعمال في المملكة، وذلك بهدف توفير مرجع موثوق للمعلومات والأرقام أمام رواد الأعمال والمستثمرين والمهتمين.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: صناعة الأزياء منشآت رواد الأعمال فی المملکة ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الاستثمار: المملكة ومصر قادرتان على بناء منظومة استثمارية تكاملية
أكد معالي مساعد وزير الاستثمار، رئيس الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار إبراهيم المبارك أن المملكة ومصر بحجميهما الاقتصاديين ووزنيهما السياسيين وموقعيهما الجغرافيين قادرتان على بناء منظومة استثمارية تكاملية تستفيد من المزايا النسبية لكل بلد، وتخلق قيمة مضافة حقيقية لا تقتصر على المستثمرين، بل تنعكس على التنمية المستدامة في البلدين، وعلى استقرار وازدهار المنطقة بأسرها.
وقال معاليه في كلمته، أمام ملتقى الاستثمار السعودي المصري الذي عقد اليوم في القاهرة: “إن العلاقات بين المملكة العربية السعودية ومصر ليست علاقات عابرة أو ظرفية، بل هي علاقات ضاربة في جذور التاريخ، تأسست على أسس راسخة من الأخوّة والتفاهم، وتطورت على مر العقود لتصبح نموذجًا متقدمًا في التعاون العربي المشترك”.
وأضاف “أن الحاضرين في هذا الملتقى، وما يمثلونه من تنوع اقتصادي وثقل استثماري، يعكس بوضوح ما وصلت إليه علاقات بلدينا من نضج ورغبة صادقة في تعميق التعاون المشترك، وتوسيع آفاق الشراكة في المجالات كافة”.
ومضى يقول : “نحن ننظر إلى الشراكة الاقتصادية بين بلدينا على أنها ركيزة محورية من ركائز هذه العلاقة”، مبينًا أن حجم الاستثمارات الذي جاوز حتى اليوم 35 مليار دولار، هو انعكاس للثقة المتبادلة، ولجاذبية السوق المصري، وما يتمتع به من مقومات استثمارية واعدة.
وأوضح معاليه أن الشراكة الاقتصادية بين المملكة ومصر تعززت من خلال توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى مصر في أكتوبر الماضي.
وأكد أن هذه العلاقات تعكس العمق الاستراتيجي بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري عام 2024م أكثر من 61.1 مليار ريال، أي ما يعادل 16.3 مليار دولار، وسجل هذا التبادل التجاري نموا ملحوظًا بنسبة 29% مقارنة بعام 2023م.
وأشار إلى أن عدد التراخيص الاستثمارية المصرية بلغ حوالي 6 آلاف ترخيص استثماري، وهي الأعلى في المملكة، ويعمل في تلك الشركات أكثر من 80 ألف موظف، وتتركز في قطاعات نوعية كالتشييد والصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة.
ونوّه معاليه بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، حيث شهدت مصر في السنوات الأخيرة إصلاحات اقتصادية كبيرة، عززت من جاذبيتها للمستثمرين السعوديين والدوليين، معربًا عن يقينه بأن هذه الإصلاحات ستسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين، بما يحقق مصالحهما المشتركة.
وقال : “نحن في وزارة الاستثمار نولي العلاقة مع مصر اهتمامًا خاصًا، ونعمل بتنسيق دائم مع نظرائنا في الحكومة المصرية على إزالة المعوقات، وتحسين الإجراءات، وتوفير الدعم اللازم للمستثمرين من الجانبين، كما نسعى لتعزيز التواصل بين القطاعات الخاصة، وتفعيل الأطر المؤسسية التي تسهل التبادل والتكامل”.
وأضاف “من أبرز هذه الأطر، مجلس الأعمال السعودي المصري، الذي نلتقي في إطار فعاليته اليوم، وهو منصة مهمة لتعميق التفاهم وتبادل الرؤى بين رجال الأعمال، وتسريع تنفيذ المشاريع المشتركة، وتحويل التطلعات إلى واقع ملموس”.
وأكد أن القطاع الخاص هو المحرك الحقيقي للتنمية، ولهذا نراهن على شراكات رجال وسيدات الأعمال في البلدين للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية إلى مستويات جديدة تتماشى مع طموحات المرحلة.
وأفاد بأن المرحلة الحالية تحمل في طياتها تحديات إقليمية ودولية كثيرة، لكنها في ذات الوقت تفتح نوافذ جديدة للفرص، وفرصًا للتكامل والتعاون الذكي، وهو ما نحرص على استثماره بكل جدية، لافتًا الانتباه إلى أنه من خلال هذا المجلس يمكن تحويل التحديات إلى مكاسب، وابتكار حلول مشتركة تعزز قدرتنا على المنافسة عالميًا.
وبيّن معالي مساعد وزير الاستثمار، رئيس الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، في ختام كلمته، أن المملكة ستظل شريكًا استثماريًا استراتيجيًا لمصر، مشددًا على العمل بكلِ عزم على تطوير هذه العلاقة لتشمل قطاعات جديدة، وأدوات تمويل مبتكرة، ونماذج تعاون مرنة ومستدامة، مُجددًا الدعوة لمجتمع الأعمال في البلدين لاقتناص الفرص وبناء شراكات حقيقية، والإسهام الفاعل في بناء مستقبل مشترك يعكس طموح القيادتين في المملكة ومصر.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر