“غانيون” تسلط الضوء على الحاجة إلى زيادة الدعم الحكومي للتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
الوطن| متابعات
ناقشت نائبة الممثل الخاص للأمين العام والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية، جورجيت غانيون، مع أكثر من 100 من قادة المجتمع المحلي والشباب والنساء انشغالاتهم ومشاكلهم، واستمعت للحلول التي يقترحونها للدفع بعجلة التنمية المستدامة وتعزيز السلام في مجتمعاتهم، وكيف يمكن للحكومة والأمم المتحدة في ليبيا مواصلة دعم جهودهم، وذلك خلال زيارة استمرت 3 أيام إلى غدامس ودرج وأوال الأسبوع الماضي.
وشدد ممثلو المجتمعات المحلية في المدن الثلاث على حاجتهم إلى خدمات أساسية أفضل، بما في ذلك تحسين الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والتعليم الشامل والمرافق المجتمعية، وخاصة للشباب والنساء، كما سلطوا الضوء على الفجوة الكبيرة في فرص العمل وعدم المساواة في الحصول على مناصب في القطاع العام.
وقالت غانيون إنها استمعت إلى العديد من الانشغالات بشأن الحاجة إلى متخصصين مدربين في الرعاية الصحية، وإلى مرافق تعليمية عالية الجودة، فضلا عن الخصاص في البنية التحتية بشكل عام مثل توفير المياه ووسائل النقل والطرق، مؤكدةً أن الأمم المتحدة في ليبيا تعمل مع الحكومة، من خلال إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، لدعم المجتمعات المحلية، ولكن من الواضح أن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم المالي الحكومي لضمان المساواة في الوصول إلى الموارد والفرص للجميع.
وفي اجتماع مخصص للشباب في مدينة غدامس، أطلقت استراتيجية الشباب يشارك، وهي استراتيجية جديدة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تهدف إلى التركيز على مناصرة الشباب وتوفير فرص التدريب والتشبيك لهم لبناء مهاراتهم، وسيتم تجميع التوصيات المقدمة من الشبان والشابات ونقلها إلى صناع القرار داخل ليبيا وعلى المستوى الدولي، حتى تكون أصوات الشباب مسموعة عندما يتعلق الأمر بمواجهة التحديات التي تعترض البلاد في الوقت الراهن.
وعبرت غانيون عن سعادتها بزيارة مدينة غدامس القديمة والوقوف على الجهود والخطط الرامية إلى ترميم مدينة السلام الفريدة من نوعها، وهي أحد المواقع المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وواحدة من أقدم المدن الصحراوية وأكثرها شهرة، مشددةً على الحاجة الملحة إلى الحفاظ على هوية غدامس الثقافية والاقتصادية الغنية.
وقالت غانيون إن المواطنين في غدامس ودرج وأوال تحدثوا عن الإمكانات البشرية والاقتصادية الكبيرة في مجتمعاتهم المحلية لتعزيز التنمية المستدامة، مضيفة أن هذه الإمكانات يمكن إطلاقها بالكامل من خلال زيادة دعم التنمية والاستثمار من قبل الحكومة.
الوسومجورجيت غانيون ليبيا مدينة غدامس نائبة الممثل الخاص للأمين العامالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: جورجيت غانيون ليبيا مدينة غدامس
إقرأ أيضاً:
الإمارات تسلط الضوء على تمكين المرأة وتعزيز المساواة في قمة العشرين
شارك الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، على رأس وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية، في القمة العاشرة لرؤساء مجموعة العشرين المنعقدة في البرازيل.
وقدم مداخلة الشعبة في الجلسة التي ناقشت موضوع "مكافحة أوجه عدم التساوي الجندرية والعرقية، وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة".
ويضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية المشارك في القمة، كل من آمنة علي العديدي، وخالد عمر الخرجي عضوي المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
وقال الدكتور طارق الطاير، في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال الجلسة، إن آثار عدم المساواة الجندرية والعرقية تمتد إلى جميع جوانب المجتمع، حيث تؤثر على التعليم والمشاركة الاقتصادية وفرص الحياة بشكل عام، ووفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، قد يستغرق سد الفجوة الجندرية العالمية أكثر من 130 عاماً إذا استمرت الاتجاهات الحالية.
وأوضح أن للأمر أبعاد اقتصادية هائلة؛ وتواجه النساء من الخلفيات العرقية المهمشة، عوائق تشمل انخفاض الأجور وقلة الموارد، ومعالجة هذه الفجوات هو أساس للنمو الاقتصادي والمرونة المجتمعية، وعندما تتمتع المرأة بتمكين اقتصادي، ستستفيد المجتمعات، حيث تعيد النساء استثمار ما يصل إلى 90% من دخلهن في أسرهن، مما يُحدث تأثيراً إيجابياً يمتد إلى الصحة والتعليم والازدهار، وعلى البرلمانات تعزيز مفهومي الشمولية والمساواة، عبر سن القوانين والسياسات لإزالة الحواجز أمام تحقيق المساواة.
وأضاف الطاير أن دولة الإمارات تترأس مجموعة الشراكة الجندرية في الاتحاد البرلماني الدولي منذ عام 2019، وحقق البرلمان الإماراتي التوازن الجندري بوجود 50% من الأعضاء من النساء، ما يعكس التزام الدولة بالتوازن بين الجنسين، والقيادة النسائية داخل مؤسساتنا البرلمانية.
وأشار إلى أن دولة الإمارات اتخذت خطوات مهمة لمعالجة عدم المساواة الجندرية والعرقية، وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة من خلال سياسات مستهدفة، حيث يعكس "سياسة التسامح الوطنية" قيم التعايش السلمي والشمولية، إضافة إلى قانون مكافحة التمييز، الذي يجرّم التمييز القائم على العرق، أو الجنس، أو الدين، أو الطبقة، مما يعكس التزامنا ببيئة شاملة تُحترم فيها حقوق الجميع، كما أسست دولة الإمارات مجلس التوازن بين الجنسين، الذي يقود العديد من المبادرات.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق