بعد تشكيك المعارضة.. لقجع يحل ضيفا على الأغلبية لتقديم خطته المتعلقة بتمويل ورش الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
علمنا في موقع "أخبارنا" وفق مصدر مطلع، أن "فوزي لقجع"، بصفته وزيرا منتدبا مكلفا بالميزانية، سيحل يوم الثلاثاء المقبل، بطلب من فرق الأغلبية بالبرلمان، ضيفا على المركز العام لحزب الاستقلال بالرباط، من أجل مناقشة كل التفاصيل المرتبطة بتمويل ورش الحماية الإجتماعية.
جاء ذلك في أعقاب المخاوف الكبيرة التي عبرت عنها المعارضة، التي طرحت أكثر من علامة استفهام عريضة حول مدى قدرة الحكومة على استدامة تمويل البرامج الاجتماعية، دون اللجوء إلى فرض زيادات جديدة في الضرائب أو الرسوم التي أرهقت كاهل المواطنين، أو اللجوء أيضا إلى الاقتراض الخارجي أو الداخلي، الذي سيرهن مستقبل الأجيال الحالية واللاحقة.
وارتباطا بالموضوع، أشار مصدر الجريدة الذي رفض الكشف عن هويته، أن "لقجع" وبطلب من فرق الأغلبية البرلمانية، سيقدم كل الشروحات والتفاصيل المرتبطة بتدبير هذا الملف، بهدف الإجابة على كل التساؤلات حكمت على ورش الحماية الاجتماعية بالفشل، بعد أن شككت في قدرة الحكومة على توفير مصادر تمويل مستدامة لهذا المشروع.
في ذات السياق، كان "رشيد حموني"، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قد شكك خلال مداخلة له تزامنا مع انعقاد جلسة عمومية خصصت لمناقشة "الحصيلة المرحلية للحكومة"، بتاريخ 08 ماي الجاري -شكك- في حسن تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وضمان استدامة تمويله، حيث قال في كلمة موجهة إلى رئيس الحكومة: "لا نُنكر أنكم بَذَلْتُم مجهوداً في ورش الحماية الاجتماعية، وهو ورش مَلكيٌّ كبير ندعمه، ولا يوجد أيُّ اختلافٍ حول توجُّهَاتِــهِ الكبرى".
وتابع "حموني" كلمته قائلا: "لكن نجاح الحكومة في هذا الورش الاجتماعي هو نجاحٌ إداري أكثر منه نجاحٌ فِعلي. لأنكم أخفقتم في حُسن تفعيله، وفي ضمان استدامة تمويله"، مشيرا إلى أن: "شرعية الإنجاز هي شرعية الأثـر وليس شرعية الإعلان"، قبل أن يؤكد أن: "التعميم لا يعني إِحصاءَ وتسجيل الناس فقط، بل يعني الولوج الفعلي والمتكافئ للخدمات الاجتماعية من طرف جميع المواطنات والمواطنين".
كما شدد برلماني "الكتبا" على أن: "مَلايينُ المواطنين الفقراء (للي ما عندهم عشا ليلة) تَمَّ إقصائهم من الاستفادة، وتمَّ حِرمانُ آخرين من مكتسباتِ برامج سابقة"، مشيرا إلى أن: "المعضلة الكبرى تظل هي التمويل الذي ليس للحكومة حَوْلَهُ رؤيةٌ واضحةٌ وشفافة، طالما أنها تعتمد حاليا على تجميع اعتماداتِ برامج سابقة، كدعم الأرامل وتيسير والتماسك الاجتماعي ومليون محفظة وفرصة وأوراش.." وفق تعبيره.
إلى جانب ذلك، نبه "رحموني" إلى إشكاليةُ الإنفاق الحقيقي وليس المُعلن، وفق تعبيره، حيث قال في هذا الإطار: "نطالب الحكومة بإحداث الحسابات الوطنية للحماية الاجتماعية باش ما نخلطوش شي مع شي، وباش نعرفو أشنو هي المداخيل الحقيقية وأشنو هي الإنفاقات الحقيقية".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: ورش الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات..استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والإستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والمبادرة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050.
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
تشريعاتوأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق "الإطار الوطني للاستدامة البيئية"، الذي يشمل كافة الإستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة.
وتهدف "إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050" التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً "المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024" بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو(أيار) 2025.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء.
وتتمثل أهداف "إستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء" في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر ومركزًا رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وتغطي الإستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل "محطة نور أبوظبي"، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و"مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية"، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و“مدينة مصدر” التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.
النقل الجماعيوقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025.
740 نقطة شحنبدورها، توفر "هيئة كهرباء ومياه دبي" شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1,000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط "إنفيروسيرف" الذي تعالج سنويًا حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالميًا في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من إستراتيجيتها للنمو الأخضر.
وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر أحد الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.