أسوشيتيد برس: الانقسامات تتعمق داخل إسرائيل بشأن كيفية تعامل نتنياهو وحكومته مع غزة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أكدت وكالة أنباء «أسوشيتيد برس» الأمريكية، اليوم الأحد، أن الانقسامات باتت تتعمق بشكل كبير داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن كيفية تعامل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته مع الحرب في قطاع غزة المنكوب من جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أشهر.
واستشهدت الوكالة على طرحها في هذا الشأن بالاشتباكات الأخيرة التي اندلعت، أمس السبت، بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين يطالبون بإعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس، ودعوا إلى استقالة نتنياهو وإجراء انتخابات جديدة.
وأوضحت الوكالة في سياق تقرير، أنه في أثناء ذلك، جرفت الأمواج سفينة عسكرية أمريكية صغيرة وما يبدو أنه جزء من الرصيف المؤقت في منطقة بالقرب من مدينة أشدود بجنوب إسرائيل، على مسافة ليست بعيدة عن الرصيف الذي شيدته الولايات المتحدة وقال الجيش الإسرائيلي إن المساعدات الإنسانية تتحرك عليه إلى داخل الأراضي الفلسطينية.
وكذلك وردت أنباء، أمس السبت، عن قصف إسرائيلي جديد على شمال ووسط غزة.
وحمل بعض المتظاهرين في تل أبيب صورا للمجندات اللاتي ظهرن في مقطع فيديو في وقت سابق من الأسبوع بعد وقت قصير من اختطافهن خلال هجمات 7 أكتوبر، وحمل البعض لافتات كتب عليها «أوقفوا الحرب» و«أغيثونا»، وطالبوا الحكومة بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح عشرات المحتجزين الذين ما زالوا محتجزين.
وقالت هيليت ساجي من مجموعة «نساء يحتجون من أجل عودة جميع الرهائن» في تصريح للوكالة الأمريكية، لقد شاهدنا جميعا الفيديو، لم نتمكن من البقاء في المنزل بعد أن تخلت الحكومة عن كل هؤلاء الأشخاص.
وأضافت: في الأساس، إنهم لا يفعلون ما يكفي من أجل عودة المحتجزين، سواء بالقوة العسكرية، أو من خلال الصفقة والتفاوض، وقال سنير دهان، عم الرهينة كرمل جات، الذي لا يزال محتجزا في غزة: لم يتم فعل أي شيء.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس الأول عن انتشال جثث ثلاثة رهائن قُتلوا في قطاع غزة، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، وقال إنهم قُتلوا يوم 7 أكتوبر بينما نُقلت جثثهم إلى غزة، وجاء هذا الإعلان بعد أقل من أسبوع من إعلان الجيش أنه عثر على جثث ثلاثة إسرائيليين آخرين قتلوا في 7 أكتوبر الماضي.
وأوضحت «أسوشيتيد برس» أن حكومة نتنياهو واجهت ضغوطا متزايدة، سواء في الداخل أو الخارج، لوقف الحرب والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي يسكنه 2.3 مليون فلسطيني، نزح منهم ما يقرب من 80% فيما أعلنت ثلاث دول أوروبية قبل أيام عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق القادة الإسرائيليين، إلى جانب مسئولي حماس.
كما أمرت محكمة العدل الدولية أمس الأول إسرائيل بإنهاء هجومها العسكري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة وفتح المعبر الحدودي القريب أمام المساعدات الإنسانية الحيوية وقالت أيضًا إنه يتعين على إسرائيل أن تسمح للمحققين في جرائم الحرب بدخول غزة.
وفي الأسبوعين الماضيين، فر أكثر من مليون فلسطيني من رفح مع توغل القوات الإسرائيلية في عمق المدينة وتقول الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة إن سيطرة إسرائيل هذا الشهر على معبر رفح الحدودي، وهو نقطة عبور رئيسية للوقود والإمدادات لغزة، ساهم في جعل عمليات الإغاثة على وشك الانهيار.
اقرأ أيضاًإعلام عبري: مسؤولون بمجلس الحرب انتقدوا قرار بحث صفقة التبادل غدا بدلا من الليلة
التوتر سيد الموقف.. تصاعد حدة الخلافات داخل مجلس الحرب الإسرائيلي (فيديو)
«القاهرة الإخبارية»: تسريبات بموافقة مجلس الحرب الإسرائيلي على المقترح المصري وعرقلها نتنياهو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل حكومة نتنياهو غزة فلسطين مدينة رفح معبر رفح الحدودي نتنياهو وسط غزة
إقرأ أيضاً:
فرصة لمقاطعة إسرائيل.. هكذا علّق حزب مغربي على مذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت
اعتبر حزب "العدالة والتنمية" المغربي، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق، يوآف غالانت، هو: "فرصة تاريخية للدولة المغربية ولكل الدول العربية والإسلامية لتصحيح ما يجب تصحيحه، وقطع كل العلاقات مع الكيان الغاصب ومع مسؤوليه مجرمي الحرب".
وأضاف الحزب المغربي، عبر بيان له، أن هذه أيضا "فرصة لكل دول العالم للاصطفاف في الجانب الصحيح من التاريخ والوقوف في وجه هذا الكيان العنصري الاستيطاني الذي أصبح مسؤولوه مطلوبون كمجرمي حرب لدى المحاكم الدولية".
وأردف الحزب، في البيان نفسه، الذي وصل "عربي21" نسخة منه، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية، فرصة أيضا لـ"التعجيل بإيقاف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وتمكينه من حقه المشروع في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وفيما نوّه الحزب بالدول التي أعلنت أنها ستنفذ قرار المحكمة وستعتقل مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت؛ دعا جميع دول العالم وخصوصا منها المصادِقة على "ميثاق روما"، لتحمل مسؤولياتها القانونية والالتزام بتعهداتها وذلك بمتابعة تنفيذ القرار لإعادة الاعتبار للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني والانتصار للعدالة الجنائية، بما يحقق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأن لا أحد فوق القانون.
وأكد الحزب الذي يتزعّمه رئيس الحكومة المغربية الأسبق، عبد الإله بن كيران، أنه تلقّى بارتياح كبير مذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، أمس الخميس، في حق مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت، وذلك بسبب وجود ما اعتبرته المحكمة "أسبابا منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة".
كذلك، أتى قرار الجنائية الدولية، بسبب أنهما: "أشرفا على هجمات على السكان المدنيين في قطاع غزة، وعلى استخدام التجويع كسلاح حرب، والقتل والاضطهاد، وغيرها من الأفعال غير الإنسانية".
وتابع البيان نفسه، أن حزب العدالة والتنمية يجدّد مواقفه الثابتة الداعمة للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية المشروعة ضد الاحتلال الصهيوني، فيما دعا إلى "قطع كل العلاقات وإلغاء كل الاتفاقيات مع هذا الكيان الغاصب".
وأعلن الحزب المغربي: "انتصار العدالة الجنائية الدولية بالرغم من كل الضغوطات الظاهرة والمستترة التي واجهتها المحكمة، وإصدارها مذكرة باعتقال أكبر مسؤولي الكيان الصهيوني، وإدراجهما بذلك في سجل مجرمي الحرب، يؤكد أن هذا الكيان كيان محتل وغاصب وهمجي، وأن الشعب الفلسطيني يتعرض لعملية إبادة جماعية وهو يقاوم من أجل تحرير أرضه من نير الاستعمار الصهيوني".
واسترسل: "مقاومته المشروعة وتضحياته الجسيمة كسرت كل الحصانات التي طالما استأثر بها الكيان الصهيوني بدعم من الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، والتي سمحت له بمواصلة جرائمه تحت عناوين مضللة من مثل الدفاع عن النفس، ومواجهة معاداة السامية، وهي عناوين جعلته يسمو فوق جميع المواثيق والمؤسسات الأممية والشرائع السماوية، ويفلت في كل مرة من العقاب، وهو ما لم يعد ممكنا اليوم".
وأكد: "هذا القرار الجنائي الدولي يمثل إدانة قانونية وأخلاقية تاريخية وغير مسبوقة للكيان الصهيوني، وهو في نفس الوقت إدانة لكل الدول الغربية التي زرعت هذا الكيان في قلب الأمة العربية والإسلامية، والتي ما زالت ترعاه وتمده بأعتى الأسلحة وبالدعم الاستخباراتي والمالي والدبلوماسي والسياسي، وهي بذلك شريكة بطريقة مباشرة قانونيا وأخلاقيا في جرائم القتل والتهجير والاغتيالات والتطهير العرقي وجرائم الإبادة الجماعية".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر