«القومية لضمان جودة التعليم» تعتمد كلية الصيدلة بجامعة نيو جيزة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أعلنت جامعة الجيزة الجديدة (NGU) برئاسة الدكتور أحمد سامح فريد، حصول كلية الصيدلة بالجامعة على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد NAQAAE، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية في خطوة إضافية لجامعة الجيزة الجديدة نحو تحقيق التميز والابتكار في مجال التعليم الأكاديمي وتقديم تجربة تعليمية استثنائية ذات مقاييس عالمية لطلابها.
أعرب الدكتور أحمد سامح فريد عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكدًا أنّ جامعة الجيزة الجديدة تبذل كل الجهود لضمان مواكبة الأنظمة التعليمية في أرقى الجامعات العالمية، من أجل تأهيل جيل جديد من القادة والمبدعين المؤهلين لسوق العمل المحلي والدولي وترسيخًا لمكانة جامعة الجيزة الجديدة.
ضمان جودة التعليموأكدت الدكتورة منال ماهر، عميدة كلية الصيدلة بجامعة الجيزة الجديدة، أنّ الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد مؤشر للتمييز، إذ يتطلب تحقيق معايير حازمة ومتطلبات دقيقة.
وقال الدكتورة دولت سالم، مديرة مركز ضمان الجودة بالجامعة، إنّ قياسات الاعتماد والجودة التي تُجريها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تقوم على 12 معيارًا، تتضمن قدرات المؤسسة التعليمية والمؤسسية، حيث تتضمن فاعلية القدرة المؤسسية جوانب مثل التخطيط الاستراتيجي والجهاز الإداري والهيكل التنظيمي والموارد المالية والمشاركة المجتمعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة الجيزة جامعة الجيزة الجديدة التعليم الأكاديمي القومیة لضمان جودة التعلیم الهیئة القومیة الجیزة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة.
بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا