بعد تعهد الحكومة.. الدولار يتجه إلى الهبوط والتساوي بين الرسمي والموازي- عاجل
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في الشأن المالي علاء جلوب الفهد، اليوم الأحد (26 آيار 2024)، قرب تساوي سعر صرف الدولار الموازي مع الرسمي.
وقال الفهد في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "وفق الإجراءات الإصلاحية والمؤشرات التي قام بها البنك المركزي العراقي طيلة الفترة السابقة من خلال تطبيق منصة الكترونية لتحويل العملة وأيضا إجراءات علاقات مراسلة مباشرة للمصارف العراقية مع المصارف الأجنبية، فأن هذه الإجراءات جاءت بنتائج إيجابية للسيطرة على سعر الصرف الموازي والسوق السوداء".
وأضاف ان "هناك انخفاض في الطلب في السوق الموازي على الدولار وهذا أثر بشكل إيجابي ومباشر على استقرار سعر الصرف ويجب تطبيق تلك الإجراءات بشكل كامل، لافتا الى ان الإجراءات بدأت بشكل تدريجي وهذا ما سيدعو الى تراجع الفرق ما بين السعر الموازي والسعر الرسمي وهو أمر متوقع خلال الفترة المقبلة ويكون هناك تساوي بين السعرين ويكون استقرارًا ماليًا واقتصاديًا كبيرًا".
وأكد مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، أمس السبت (25 آيار 2024)، قرب تطابق سعر صرف الدولار في السوق الموازية مع السعر الرسمي، بالتزامن مع ارتفاع قدرات المصارف على تلبية المتطلبات.
وقال صالح في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "سعر الدولار سيكون 1320دينار خلال الأيام المقبلة"، مبينا ان "العوامل المهمة التي تعمل على انخفاض قيمة الدولار الأمريكي إزاء الدينار العراقي في السوق الموازي للصرف ستبقى تتمحور على متغيرين مهمين، أولهما هو ارتفاع قدرات المصارف العاملة على الامتثال لقواعد التحويل الخارجي".
وأوضح أن "المؤشرات تشهد صعودا تراكمياً ارتفعت بموجبه نسبة الطلبات المرغوبة والمنفذة من العملة الأجنبية لمصلحة تمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص عبر منافذ التحويل الرسمية والتي زادت على 85٪".
ومنذ ما يزيد عن الشهرين استقرت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي حول الـ145 الف دينار لكل 100 دولار، بعد ان كان يتراوح بين 155 و 160 الف دينار لكل 100 دولار، فيما تزامن انخفاض سعر الصرف مع ارتفاع كمية مبيعات البنك المركزي من الدولار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الحكومة الوطنية تصدر بياناً حول حجم «الإنفاق الموازي»
أصدرت حكومة الوحدة الوطنية بياناً أوضحت فيه “أن حجم الإنفاق الموازي من “الحكومة الموازية” خلال العام 2025 بلغ 59 مليار دينار ليبي، تم صرفها خارج الأطر الرسمية للدولة، في مقابل 123 مليار دينار تم إنفاقها وفق الترتيبات المعتمدة”.
وأكد البيان أن “هذا الإنفاق يشكّل عبئًا مباشرًا على الاقتصاد الوطني، ويؤدي إلى استنزاف الاحتياطي النقدي، وارتفاع الدين العام، وتدهور قيمة الدينار، وزيادة الأسعار، ما يؤثر سلبا على معيشة المواطن”.
وحذّرت الحكومة “من استمرار هذه التجاوزات المالية، مؤكدة ضرورة الالتزام بالمسار الرسمي لضمان الشفافية وحماية الاستقرار الاقتصادي في البلاد”.
وفيما يلي نص البيان كاملا:
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة