حاكم مصرف لبنان: زيادة حصة القطاع الخاص عامل أساسي في تجاوز الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أكد الدكتور وسيم المنصوري النائب الأول والقائم بالأعمال بمصرف لبنان، أن زيادة حصة القطاع الخاص اللبناني في التنمية الاقتصادية عامل أساسي في تجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان مشيرًا إلى أن القطاع الخاص شريك أساسي في بناء الدولة
وقال المنصوري خلال اللقاء الذي نظمته الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال لقاء مع وفد مصرف لبنان ومجلس الإنماء والإعمار أنه تم إعداد خطة لمعالجة المشاكل المالية في لبنان وإن الفترة المقبلة تمثل بوادر وبداية حقيقية لحل الأزمة مشيرًا إلى أن خطوات الإصلاح للوضع الراهن جاهزة للتنفيذ وانه تم وضع معالجة أزمة الودائع في صدارة الأولويات في اطار ترتيبات وآليات لإعادة استقرار المصارف اللبنانية ووضع حد للفجوة المالية الكبيرة من خلال قوانين يتم إقرارها بمجلس النواب بناء علي اقتراحات الحكومة
وأوضح المنصوري، أنه قد يكون هناك إشكاليات تأخر اتخاذ القرار بسبب الظروف الحالية في المنطقة ولكن التحدي هو البدء في تنفيذ خطة العمل لإعادة التوازن المالي والاستقرار بالمصارف اللبنانية واتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان تحقيق الحل الشامل للأزمة في لبنان
ورحب المنصوري بالتعاون مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال والعمل سويا من أجل زيادة التبادل التجاري والاستثمار المشترك مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تقوم به الجمعية في دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين
وأكد المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، على أهمية التعاون بين كافة الجهات الحكومية والخاصة من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر ولبنان.
وقال المهندس فتح الله فوزي، إن الجمعية المصرية اللبنانية تعمل علي تنمية وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين مصر ولبنان لأكثر من ٣٠عام وتضم نخبة من رجال المال والأعمال في مختلف الأنشطة الاقتصادية ونقدم خدمات اللبنانيين القادمين من لبنان إلى مصر ونقدم الدعم الفني والإداري من خلال الخبرات والكفاءات المتميزة لدي الجمعية
وأكد أن الجمعية تقوم بجهد كبير للاستفادة من اللبنانيين المقيمين بأفريقيا وأطلقنا بالفعل منذ سنوات مبادرة مصر لبنان إلى أفريقيا والتي تمني أن تحظي بمتابعة وتطوير دائم.
وأضاف رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الجالية اللبنانية في مصر علي مدي خمسين عام كانت مثالا للنجاح ومثالاً يحتذي به في التعاون والتكامل مع مختلف الجهات وتابع، بدورنا ندعم ونساند كل رجال الأعمال اللبنانيين في مصر ونقوم بمساعدتهم بالمعلومات والاتصالات والخبرات الموجودة في الجمعية علي مستوي الإدارة والجهاز التنفيذي
وأشار إلى أن اللقاء مع الوفد اللبناني تعد مناسبة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ولبنان، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال إن هذه الزيارة فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصرف لبنان ومجلس الإنماء والإعمار وبين أعضاء الجمعية المصرية اللبنانية من أجل العمل معا علي تطوير وتعزيز آليات التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والتجارة.
وشدد على أن التكامل الاقتصادي بين مصر ولبنان يعد أمرًا حاسمًا لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة، وتحقيق التنمية المستدامة ونتطلع للعمل سويًا على تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمار المشترك، وتطوير آليات التعاون في مجالات الصناعة والخدمات وفي القطاع المالي والمصرفي
وشارك في اللقاء الدكتور وسيم منصوري النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وحاكم مصرف لبنان بالإنابة، وبشير يقظان نائب الحاكم الثاني، والدكتور نبيل الجسر رئيس مجلس الإنماء والإعمار والسفير على الحلبى سفير الجمهورية اللبنانية بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية و أعضاء السفارة اللبنانية بالقاهرة و المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة الجمعية و أعضاء مجلس الإدارة عمر بلبغ عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التجارة بالجمعية وعلاء السبع عضو مجلس الإدارة وأحمد طيبة رئيس لجنة التشييد والتنمية العمرانية و دانى شعيب.
وشارك في اللقاء عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس و وائل شكري، نائب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أروب للتأمين واحمد بيضون ومحمد حدرج ولفيف من مجتمع رجال الأعمال في مصر ولبنان وأعضاء الجمعية وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.
اقرأ أيضاًمجموعة «QNB» تحصل على جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط
شهادات ادخار بنك القاهرة بـ عائد يصل إلى 27% (تفاصيل)
شهادات ادخار بنك QNB الأهلي بـ عائد يصل إلى 22% (تفاصيل)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصرف لبنان الجمعية المصرية الجمعية المصرية اللبنانية وسيم منصوري حصة القطاع الخاص الجمعیة المصریة اللبنانیة لرجال الأعمال بین مصر ولبنان مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
عاجل.. مصر توقّع اتفاقية تمويل تنموي مُيسر لدعم الموازنة مع اليابان بقيمة 230 مليون دولار
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفوجي هيسايوكي، وزير الدولة للشئون الخارجية في اليابان، ثلاث اتفاقيات بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، في شكل منح وتمويلات تنموية ميسرة بقيمة 234 مليون دولار، لدعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، وتحسين سبل معيشة صغار المزارعين في مصر، وتجديد دار الأوبرا المصرية، وذلك خلال مشاركتها في احتفال اليابان بمرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي مع مصر.
وتتضمن الاتفاقيات الثلاث الموقعة بين مصر واليابان تمويل سياسة التنمية لدعم تنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد ودعم الموازنة، وتبلغ قيمة هذا القرض 35 مليار ين ياباني (ما يعادل نحو 230 مليون دولار أمريكي)، وذلك في ضوء الجهود الوطنية لتخفيف أعباء التداعيات العالمية على الاقتصاد المصري ودعم جهود الإصلاحات الهيكلية من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاعمال وتشجيع المنافسة ودعم التنوع الاقتصادى والتحول الاخضر.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن برنامج تنمية السياسات لتطوير القطاع الخاص المصري وتنويع الاقتصاد، يستهدف دعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية، ودفع استثمارات القطاع الخاص من خلال تشجيع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتشجع التحول الأخضر، مؤكدة أن التمويل التنموي الميسر أحد الآليات الأكثر كفاءة وأقل تكلفة لخفض الفجوة التمويلية وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها ومواجهة التوترات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وأشارت إلى أن برنامج تنمية السياسات مع الجانب الياباني جزء من إطار متكامل للتفاوض مع الشركاء الدوليين حول حزم تمويلية لزيادة الحيز المالي، ويعد أحد المحاور الهامة للشراكة مع الجانب الياباني، مشيرة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تُشرف الوزارة على تنفيذه بالتنسيق مع مختلف الأطراف والوزارات المعنية، والذي يتضمن مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تحسين بيئة الأعمال في مصر.
ونوهت بأنه في إطار تلك الاتفاقية مع الجانب الياباني، نفذت الحكومة العديد من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية المُحفزة للقطاع الخاص والتي تُسهم في تحسين بيئة الأعمال، من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للشركات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، والتوسع في الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة، وغيرها من الإجراءات.
*منحتان بقيمة 4.3 مليون دولار*
من جانب آخر، وقعت «المشاط»، منحة لتجديد المركز الثقافي القومى -دار الاوبرا المصرية بقيمة 180 مليون ين ياباني ما يعادل (1.17 مليون دولار)، بهدف تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تطوير الأجهزة والمعدات، وتحسين خدمات المركز الثقافى وذلك بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومى ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA).
كما وقعت منحة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيمة 500 مليون ين ياباني ما يعادل (2.3 مليون دولار)، لصالح وزارة الزراعة بهدف توسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية بأسعار منحفضة وتقليل تكلفة تشغيلها، والإسهام فى زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة مساحة الأراضي المزروعة ورفع المستوى المعيشي للمزارعين وخاصة غير القادرين ومنخفضي الدخل.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن ما نشهده اليوم يُعد مرحلة استثنائية في تاريخ العلاقات المصرية اليابانية، نُعزز من خلالها التعاون المُشترك ونؤكد على رسوخ تلك العلاقات بما يُحقق المصالح المُشتركة للبلدين، التي امتدت على مدى أكثر من سبعة عقود منذ بدايتها في عام 1954.
وأوضحت أن هذه العلاقة تعززت عبر رحلة تعاون استثنائية قامت على مبادئ الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة والالتزام الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة، وخلال هذه العقود السبعة، بلغت القيمة الإجمالية للمنح والمساعدات الفنية المقدمة من اليابان إلى مصر نحو 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويل تنموي يقدر بـ 7.2 مليار دولار، مما يؤكد عمق العلاقات ودورها في دعم مسيرة التنمية.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبذل قصارى جهدها لترسيخ هذه الشراكة الاستراتيجية، من خلال انعقاد حوار السياسات السنوي بين البلدين، بما يؤكد التزامنا بتعزيز هذه الروابط، وأعربت عن تطلعها للإعلان قريبًا عن "استراتيجية التعاون المصري-الياباني"، والتي تم الاتفاق على معالمها بين الجانبين، مؤكدة أن ما يتحقق اليوم يعكس التقدم الملموس ضمن محفظة التعاون المصري-الياباني، التي تجسد التناغم بين آليات التمويل التنموي اليابانية وأولويات مصر الوطنية، كما حددتها رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة (2024-2027).
وتوجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لحكومة اليابان، ممثلة في وزارة الخارجية اليابانية، وكذلك إلى هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وجميع الأطراف ذات الصلة على جهودهم لتحقيق هذه الاتفاقيات على أرض الواقع.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء