حاكم مصرف لبنان: زيادة حصة القطاع الخاص عامل أساسي في تجاوز الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أكد الدكتور وسيم المنصوري النائب الأول والقائم بالأعمال بمصرف لبنان، أن زيادة حصة القطاع الخاص اللبناني في التنمية الاقتصادية عامل أساسي في تجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان مشيرًا إلى أن القطاع الخاص شريك أساسي في بناء الدولة
وقال المنصوري خلال اللقاء الذي نظمته الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال لقاء مع وفد مصرف لبنان ومجلس الإنماء والإعمار أنه تم إعداد خطة لمعالجة المشاكل المالية في لبنان وإن الفترة المقبلة تمثل بوادر وبداية حقيقية لحل الأزمة مشيرًا إلى أن خطوات الإصلاح للوضع الراهن جاهزة للتنفيذ وانه تم وضع معالجة أزمة الودائع في صدارة الأولويات في اطار ترتيبات وآليات لإعادة استقرار المصارف اللبنانية ووضع حد للفجوة المالية الكبيرة من خلال قوانين يتم إقرارها بمجلس النواب بناء علي اقتراحات الحكومة
وأوضح المنصوري، أنه قد يكون هناك إشكاليات تأخر اتخاذ القرار بسبب الظروف الحالية في المنطقة ولكن التحدي هو البدء في تنفيذ خطة العمل لإعادة التوازن المالي والاستقرار بالمصارف اللبنانية واتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان تحقيق الحل الشامل للأزمة في لبنان
ورحب المنصوري بالتعاون مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال والعمل سويا من أجل زيادة التبادل التجاري والاستثمار المشترك مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تقوم به الجمعية في دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين
وأكد المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، على أهمية التعاون بين كافة الجهات الحكومية والخاصة من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر ولبنان.
وقال المهندس فتح الله فوزي، إن الجمعية المصرية اللبنانية تعمل علي تنمية وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين مصر ولبنان لأكثر من ٣٠عام وتضم نخبة من رجال المال والأعمال في مختلف الأنشطة الاقتصادية ونقدم خدمات اللبنانيين القادمين من لبنان إلى مصر ونقدم الدعم الفني والإداري من خلال الخبرات والكفاءات المتميزة لدي الجمعية
وأكد أن الجمعية تقوم بجهد كبير للاستفادة من اللبنانيين المقيمين بأفريقيا وأطلقنا بالفعل منذ سنوات مبادرة مصر لبنان إلى أفريقيا والتي تمني أن تحظي بمتابعة وتطوير دائم.
وأضاف رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الجالية اللبنانية في مصر علي مدي خمسين عام كانت مثالا للنجاح ومثالاً يحتذي به في التعاون والتكامل مع مختلف الجهات وتابع، بدورنا ندعم ونساند كل رجال الأعمال اللبنانيين في مصر ونقوم بمساعدتهم بالمعلومات والاتصالات والخبرات الموجودة في الجمعية علي مستوي الإدارة والجهاز التنفيذي
وأشار إلى أن اللقاء مع الوفد اللبناني تعد مناسبة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ولبنان، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال إن هذه الزيارة فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصرف لبنان ومجلس الإنماء والإعمار وبين أعضاء الجمعية المصرية اللبنانية من أجل العمل معا علي تطوير وتعزيز آليات التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والتجارة.
وشدد على أن التكامل الاقتصادي بين مصر ولبنان يعد أمرًا حاسمًا لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة، وتحقيق التنمية المستدامة ونتطلع للعمل سويًا على تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمار المشترك، وتطوير آليات التعاون في مجالات الصناعة والخدمات وفي القطاع المالي والمصرفي
وشارك في اللقاء الدكتور وسيم منصوري النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وحاكم مصرف لبنان بالإنابة، وبشير يقظان نائب الحاكم الثاني، والدكتور نبيل الجسر رئيس مجلس الإنماء والإعمار والسفير على الحلبى سفير الجمهورية اللبنانية بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية و أعضاء السفارة اللبنانية بالقاهرة و المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة الجمعية و أعضاء مجلس الإدارة عمر بلبغ عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التجارة بالجمعية وعلاء السبع عضو مجلس الإدارة وأحمد طيبة رئيس لجنة التشييد والتنمية العمرانية و دانى شعيب.
وشارك في اللقاء عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس و وائل شكري، نائب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أروب للتأمين واحمد بيضون ومحمد حدرج ولفيف من مجتمع رجال الأعمال في مصر ولبنان وأعضاء الجمعية وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.
اقرأ أيضاًمجموعة «QNB» تحصل على جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط
شهادات ادخار بنك القاهرة بـ عائد يصل إلى 27% (تفاصيل)
شهادات ادخار بنك QNB الأهلي بـ عائد يصل إلى 22% (تفاصيل)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصرف لبنان الجمعية المصرية الجمعية المصرية اللبنانية وسيم منصوري حصة القطاع الخاص الجمعیة المصریة اللبنانیة لرجال الأعمال بین مصر ولبنان مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
كيف يؤثر تشكيل الحكومة الجديدة على اقتصاد سوريا؟
أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع -السبت الماضي- عن أول حكومة انتقالية في البلاد عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، وتضم 23 وزيرًا من خلفيات دينية وعرقية متنوعة.
وتهدف الحكومة الأحدث إلى قيادة البلاد خلال فترة انتقالية تمتد 5 سنوات، فضلا عن إعادة بناء المؤسسات العامة وتعزيز الاستقرار مع التركيز على الشمولية والشفافية.
وتواجه الحكومة الجديدة ملفات معقدة وتحديات في المجال الاقتصادي، لاسيما ملف تدهور البنية التحتية، والعقوبات الدولية المستمرة، وانتشال اقتصاد البلاد من حالة التدهور والفقر والبطالة.
100 يوم من الأداءحدد الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الرئيس السوري أحمد الشرع، مدة الفترة الانتقالية للبلاد 5 سنوات، وهي الفترة التي من المحتمل أن تدير الحكومة الجديدة البلاد فيها.
ومن شأن المدة الزمنية المعلنة للحكومة أن تعطيها استقرارًا، وقدرة على وضع الخطط الإستراتيجية متوسطة وطويلة المدى، بما يضمن تحقيق تقدم على مستوى كافة القطاعات، وفق خبراء.
في هذا السياق، يقول الخبير في الإدارة الإستراتيجية، الدكتور عبدالرحمن الجاموس في تصريح للجزيرة نت إنه يُفترض أن تُمنح هذه الحكومة مهلة الـ100 يوم، أي ما يزيد قليلا على 3 أشهر كما هو الحال في سائر البلدان، لتقييم أدائها في القطاعات الخدمية التي تلامس حياة المواطنين، ومعرفة الخطة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
إعلانويشير الجاموس، إلى أنه للمرة الأولى، سيكون رأس الدولة (رئيس الجمهورية) المسؤول الأول أمام عمل الوزارات بنجاحها وفشلها، مما يعني أنه يتحمل كل تبعات الفشل والنجاح، الأمر الذي يُحسب له.
ويرى الجاموس أن المسؤولية التي حملها الشرع بحد ذاته "تطوّر هائل بمعايير الشفافية السياسية، لأنه يُنهي لعبة توزيع الفشل أفقيًا على الوزراء، ويُدخلنا في زمن المساءلة العمودية التي غابت على زمن النظام المخلوع".
ويؤكد الجاموس على أهمية تأسيس بنية إدارية متماسكة، قادرة على إدارة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق لإعادة بناء البلاد، وتحقيق تنمية مستدامة.
شرعية دوليةويوضح تقرير نشره موقع الجزيرة نت أن الحكومات المعترف بها رسميًّا تحظى بفرص لإبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية، والوصول إلى الأسواق العالمية، ويعزز الثقة في التعامل مع المؤسسات الاقتصادية العالمية والدول.
ويشير التقرير إلى أن الاعتراف الدولي بالحكومة الجديدة هو بمثابة داعم ورافع لاقتصاد البلاد، عبر العمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية، والحصول على قروض مالية من الدول والمؤسسات المالية بفوائد مخفضة.
وتتيح الشرعية الدولية للحكومة المجال أمامها لتوقيع الاتفاقيات الدولية ذات الشأن الاقتصادي فيما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير وتعزيز التجارة الخارجية، والانضمام إلى المنظمات الدولية الاقتصادية.
ويشير التقرير إلى أنه بملء الفراغ السياسي والتشريعي والقانوني في سوريا تستطيع الحكومة سنّ القوانين والإجراءات والإصلاحات التي تشجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاعات مثل البنية التحتية، والزراعة، والطاقة والصناعات التحويلية.
في هذا السياق، يؤكد المستشار في الاقتصاد السوري الدكتور أسامة القاضي على أهمية أن تولي الحكومة الأولوية لسن القوانين والإجراءات التي تشجع عملية الاستثمار في سوريا.
إعلانويشير إلى أن القبول الدولي بالتعاون مع الحكومة الانتقالية السورية هو أحد المؤشرات الإيجابية الهامة التي سيكون لها انعكاسات سياسية واقتصادية بالغة الأهمية على البلاد.
دعم القطاع الخاصأوضح وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار في اجتماع إعلان الحكومة، أن خطة الوزارة ستركز على تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
في السياق، يؤكد الباحث الرئيسي في مركز جسور للدراسات، خالد التركاوي على أهمية تشجيع استثمار القطاع الخاص، في الإعلام، والنقل، والسياحة، والطاقة والصناعات النسيجية، وأشار إلى أن القطاع الخاص كان يشكل أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا.
وشدد التركاوي على ضرورة عدم انتظار الدعم الخارجي، والتركيز على الخطط الإستراتيجية القادرة على تأهيل سوريا عبر الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي في العادة تكون ضمن نطاق اهتمام القطاع الخاص.
ويشير إلى أهمية تحفيز القطاع الخاص من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال لدعم الاقتصاد المحلي وتوطين الصناعات وتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل.
من جهته، يقول المستشار الاقتصادي أسامة القاضي إن الوضع الاقتصادي في سوريا لا يشجع أن تدخل الدولة في العملية الاقتصادية والإنتاجية، داعيا إلى دعم وتسهيل عمل القطاع الخاص، الذي يخلق فرص عمل، ويسرع من دوران العجلة الاقتصادية في البلاد.
وأوصت دراسة منشورة على موقع مركز عمران للدراسات المتخصص في الشأن السوري، بالتركيز على النشاطات الاستثمارية القادرة على توليد مضاعفات اقتصادية، إذ إن تعافي الاقتصادات المحلية مرتبط بقدرة القطاعات المختلفة على بناء بيئة اقتصادية تحقق تكامل الفعاليات الصغيرة مع تلك الكبيرة، لتشكل سلاسل قيمة وطنية قادرة على ربط الاقتصاديات المحلية المجزأة.
أولويات التعافيوأوصت الدراسة على نقاط من شأنها في حال تم التعاطي معها بكفاءة وفعالية، أن تسهم في مرحلة التعافي والإنعاش الاقتصادي في سوريا، منها:
إعلان استعادة الاستقرار النقدي وإصلاح السياسة المالية، عبر تثبيت سعر الصرف وما يتطلبه من ضبط السوق السوداء، وإصلاح النظام المصرفي وبالأخص البنك المركزي. جذب تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية بما يعزز الاحتياطات الأجنبية من العملات الصعبة. دعم المجتمعات المحلية لحمايتها من التضخم ومن انعكاسات التحول البُنيوي للتحرر الاقتصادي. تفعيل التمويل الدولي من خلال التفاوض مع مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، للحصول على قروض ميسرة مع ضمان استخدامها في مشاريع تعزز القدرات الإنتاجية للاقتصاد السوري. رسم خطة واقعية لإصلاح الاقتصاد السوري، وعدم التسرع في إصلاح القطاع العام وضمان تحول تدريجي لأولئك المُسرَّحين من مؤسسات الدولة كذلك الجنود العائدون للحياة المدنية ودمجهم في القطاع الخاص.ويعلق الدكتور الجاموس بالتأكيد على عدم تعويل الحكومة بشكل مفرط على الدعم الدولي، وعلى مشروع مشابه "لمشروع مارشال"، الذي لن يتحقق ما لم يكن البيت الداخلي متماسكًا.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي