حاكم مصرف لبنان: زيادة حصة القطاع الخاص عامل أساسي في تجاوز الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أكد الدكتور وسيم المنصوري النائب الأول والقائم بالأعمال بمصرف لبنان، أن زيادة حصة القطاع الخاص اللبناني في التنمية الاقتصادية عامل أساسي في تجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان مشيرًا إلى أن القطاع الخاص شريك أساسي في بناء الدولة
وقال المنصوري خلال اللقاء الذي نظمته الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال لقاء مع وفد مصرف لبنان ومجلس الإنماء والإعمار أنه تم إعداد خطة لمعالجة المشاكل المالية في لبنان وإن الفترة المقبلة تمثل بوادر وبداية حقيقية لحل الأزمة مشيرًا إلى أن خطوات الإصلاح للوضع الراهن جاهزة للتنفيذ وانه تم وضع معالجة أزمة الودائع في صدارة الأولويات في اطار ترتيبات وآليات لإعادة استقرار المصارف اللبنانية ووضع حد للفجوة المالية الكبيرة من خلال قوانين يتم إقرارها بمجلس النواب بناء علي اقتراحات الحكومة
وأوضح المنصوري، أنه قد يكون هناك إشكاليات تأخر اتخاذ القرار بسبب الظروف الحالية في المنطقة ولكن التحدي هو البدء في تنفيذ خطة العمل لإعادة التوازن المالي والاستقرار بالمصارف اللبنانية واتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان تحقيق الحل الشامل للأزمة في لبنان
ورحب المنصوري بالتعاون مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال والعمل سويا من أجل زيادة التبادل التجاري والاستثمار المشترك مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تقوم به الجمعية في دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين
وأكد المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، على أهمية التعاون بين كافة الجهات الحكومية والخاصة من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر ولبنان.
وقال المهندس فتح الله فوزي، إن الجمعية المصرية اللبنانية تعمل علي تنمية وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين مصر ولبنان لأكثر من ٣٠عام وتضم نخبة من رجال المال والأعمال في مختلف الأنشطة الاقتصادية ونقدم خدمات اللبنانيين القادمين من لبنان إلى مصر ونقدم الدعم الفني والإداري من خلال الخبرات والكفاءات المتميزة لدي الجمعية
وأكد أن الجمعية تقوم بجهد كبير للاستفادة من اللبنانيين المقيمين بأفريقيا وأطلقنا بالفعل منذ سنوات مبادرة مصر لبنان إلى أفريقيا والتي تمني أن تحظي بمتابعة وتطوير دائم.
وأضاف رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الجالية اللبنانية في مصر علي مدي خمسين عام كانت مثالا للنجاح ومثالاً يحتذي به في التعاون والتكامل مع مختلف الجهات وتابع، بدورنا ندعم ونساند كل رجال الأعمال اللبنانيين في مصر ونقوم بمساعدتهم بالمعلومات والاتصالات والخبرات الموجودة في الجمعية علي مستوي الإدارة والجهاز التنفيذي
وأشار إلى أن اللقاء مع الوفد اللبناني تعد مناسبة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ولبنان، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال إن هذه الزيارة فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصرف لبنان ومجلس الإنماء والإعمار وبين أعضاء الجمعية المصرية اللبنانية من أجل العمل معا علي تطوير وتعزيز آليات التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والتجارة.
وشدد على أن التكامل الاقتصادي بين مصر ولبنان يعد أمرًا حاسمًا لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة، وتحقيق التنمية المستدامة ونتطلع للعمل سويًا على تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمار المشترك، وتطوير آليات التعاون في مجالات الصناعة والخدمات وفي القطاع المالي والمصرفي
وشارك في اللقاء الدكتور وسيم منصوري النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وحاكم مصرف لبنان بالإنابة، وبشير يقظان نائب الحاكم الثاني، والدكتور نبيل الجسر رئيس مجلس الإنماء والإعمار والسفير على الحلبى سفير الجمهورية اللبنانية بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية و أعضاء السفارة اللبنانية بالقاهرة و المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة الجمعية و أعضاء مجلس الإدارة عمر بلبغ عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التجارة بالجمعية وعلاء السبع عضو مجلس الإدارة وأحمد طيبة رئيس لجنة التشييد والتنمية العمرانية و دانى شعيب.
وشارك في اللقاء عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس و وائل شكري، نائب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أروب للتأمين واحمد بيضون ومحمد حدرج ولفيف من مجتمع رجال الأعمال في مصر ولبنان وأعضاء الجمعية وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.
اقرأ أيضاًمجموعة «QNB» تحصل على جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط
شهادات ادخار بنك القاهرة بـ عائد يصل إلى 27% (تفاصيل)
شهادات ادخار بنك QNB الأهلي بـ عائد يصل إلى 22% (تفاصيل)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصرف لبنان الجمعية المصرية الجمعية المصرية اللبنانية وسيم منصوري حصة القطاع الخاص الجمعیة المصریة اللبنانیة لرجال الأعمال بین مصر ولبنان مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: منتدى الأعمال المصري العراقي رسالة دعم للشراكة مع القطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري العراقي، بالعاصمة العراقية بغداد، أن المنتدى يمثل رسالة واضحة على الدعم الحكومي الجلي للشراكة مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية، وذلك بعد أشهر قليلة من اللقاء المثمر بقيادات المال والأعمال المصريين، مع دولة رئيس مجلس وزراء العراق بمدينة العلمين الجديدة.
وأضاف سعده، الذي يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية في الوفد المصري رفيع المستوى الذي يزور العراق الشقيق، ان التكامل العربي باعتباره رغبة شعبية قبل أن يكون إرادة سياسية، وهذا الحلم العربي يجب أن تقيم قواعده الدولتان على المستوي الثنائي ثم الإقليمي.
وتابع: "وانطلاقاً من هذه الغاية، عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة لتهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدي دوره في التنمية، ونفعل سوياً هذه التوصيات كمجتمع أعمال حيث سنتحاور حول مختلف فرص التعاون الاقتصادي المشترك في التجارة والصناعة والخدمات وإعادة الإعمار، بهدف تحقيق الطموحات المشروعة لشعبينا من خلال الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة للتنمية، بما يحقق الغرض و يلبي الحاجة الملحة لخلق فرص عمل لأبنائنا في أوطانهم".
وقال يسعي اتحاد الغرف التجارية المصرية جاهداً بالتعاون مع رئيس اتحاد الغرف العراقية لترجمة تلك الرؤى إلى واقع ملموس، من خلال إنشاء غرف عمليات تتولي الربط بين منتسبيها لخلق تحالفات للتصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، ولتنمية تجارتنا البينية وتجاوزها إلى التعاون الثلاثي لأسواق دول الجوار ودول اتفاقيات التجارة الحرة".
وشدد "سعدة" على أن هذه الزيارة تأتي استكمالًا للجهود المصرية العراقية السابقة، والتي أثمرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وخاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والصناعات التحويلية، والزراعة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يجب أن يكون المحرك الأساسي في تنفيذ هذه الاتفاقيات وتحويلها إلى مشروعات حقيقية تخدم المصالح المشتركة.
وأوضح "سعدة" أن رجال الأعمال المصريين والعراقيين أمام فرصة تاريخية للاستفادة من الإمكانات الكبيرة والأسواق الواعدة في البلدين، حيث يمكن لمصر أن تكون مركزًا إقليميًا للصناعات العراقية، بينما يمثل العراق سوقًا استراتيجيًا للصادرات المصرية، خاصة في قطاعات مواد البناء، والصناعات الغذائية، والهندسية، والدوائية.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الغرف التجارية المصرية والعراقية ستواصل العمل المشترك لتذليل العقبات، وتسهيل التبادل التجاري والاستثماري، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين، ويحقق التكامل العربي المنشود.
الجدير بالذكر أنه تم توقيع 12 اتفاقية بين البلدين، وذلك عقب انعقاد جلسة المباحثات الموسعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، مؤكدًا أن التعاقدات مع الشركات المصرية وصلت إلى أكثر من 460 مليون دولار.
وأكدت البيانات الحكومية أن قيمة التجارة بين مصر والعراق شهدت ارتفاعًا بنسبة 36.9% خلال أول 10 أشهر من عام 2024، لتسجل نحو 944.016 مليون دولار مقارنة بـ 689.724 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023. كما أفاد بأن الميزان التجاري بين مصر والعراق يصب في صالح مصر بقيمة 377.58 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت الاستثمارات العراقية في مصر نحو 542 مليون دولار حتى أبريل 2023، في 3653 شركة استثمارية عاملة، وبلغ رأس مالها المصدر نحو 750 مليون دولار.
بينما بلغت الاستثمارات المصرية في العراق نحو 211 مليون دولار، وفقًا لإحصاءات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حتى نهاية أبريل 2023.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث