مستخدما الاسم التوراتي.. وزير إسرائيلي يدعو إلى ضم الضفة الغربية “بأسرع وقت” وينكر وجود “الخط الأخضر” الذي يحدد الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول
دعا وزير إسرائيلي، الأربعاء، إلى ضم الضفة الغربية في أسرع وقت ممكن.
واعتبر عميحاي إلياهو وزير شؤون القدس والتراث من حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف الذي يتزعمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أن “لا وجود للخط الأخضر، الذي يحدد الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وهو وهمي”.
وقال إلياهو لإذاعة الجيش الإسرائيلي: “ينغي تطبيق السيادة على مناطق يهودا والسامرة” مستخدما الاسم التوراتي للضفة الغربية.
وأضاف: “يجب القيام بذلك بأسرع وقت ممكن وبذكاء قدر الإمكان”.
وتطبيق السيادة الإسرائيلية تعني الضم، وفق تعريفات الأحزاب الإسرائيلية.
وأضاف إلياهو أن “الخط الأخضر” الذي يحدد الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 “مجرد هراء ووهمي لا يوجد خط أخضر، إنه خط وهمي، هذا وطننا”.
ولم تعلق الحكومة الإسرائيلية على تصريحات الوزير فيها.
وتتفاوت مواقف الأحزاب الإسرائيلية المشكلة للحكومة من فكرة الضم، ففي حين يدعو حزب “الليكود” الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، فإن حزبي “القوة اليهودية” و”الصهيونية الدينية” برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يدعوان إلى ضم الضفة الغربية.
وكانت الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة جو بايدن أعلنت معارضتها لضم إسرائيل أي جزء من الضفة الغربية.
ويصر الفلسطينيون على ان الدولة الفلسطينية يجب أن تقام على الأراضي المحتلة عام 1967 والتي تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.
وفي وقت سابق الأربعاء، اعتبر بن غفير إن “حق المستوطنين الاسرائيليين في الحياة يسبق حق الفلسطينيين بالتنقل:.
وقال بن غفير لهيئة البث الإسرائيلي، الأربعاء: “حين يتوجب الاختيار بين حرية حركة الفلسطينيين أو حرية المستوطنين في الحياة، فان الحرية في الحياة يجب أن تتغلب”.
وطبقا لمعطيات “حركة السلام الآن” الإسرائيلية المختصة بشؤون الاستيطان فإنه يعيش نحو نصف مليون مستوطن بالضفة الغربية وبما لا يشمل أكثر من 230 ألف مستوطن في القدس الشرقية.
ويعاني الفلسطينيون من الحواجز التي يقيمها الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية، وبين الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إن الجيش الإسرائيلي غالبا ما يقيم هذه الحواجز لغرض توفير حرية الحركة للمستوطنين الذين يقيمون في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.
وألمح بن غفير، إلى أن “العمليات التي ينفذها فلسطينيون ضد مستوطنين في الضفة الغربية ناتجة عن عدم تشديد الجيش الإسرائيلي قيوده على حركة الفلسطينيين بالضفة الغربية”.
وفي هذا الصدد، دعا بن غفير وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى “حماية حق الاسرائيليين بالحياة أكثر من حرية الحركة للفلسطينيين”.
وقال بن غفير: “إننا ملتزمون بمحاولة الحفاظ على حقوق الإنسان وإزالة حواجز ولكن كفى! في نهاية المطاف هذه حياة مواطنينا” في إشارة إلى المستوطنين.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية دعت مرارا في الأشهر الماضية، الحكومة الإسرائيلية الى تسهيل حياة الفلسطينيين كجزء من الجهود لنزع فتيل التصعيد المستمر بالضفة الغربية منذ العام الماضي.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
كيف تعتزم إسرائيل ضم الضفة الغربية؟
كشف تقرير صادر عن دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية أمس الجمعة أن إسرائيل تسرع من وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، في إطار خططها لتعزيز مصالحها وتنفيذ سياسة الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.
وأشار التقرير إلى أن حوالي 740 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون حاليا في مستوطنات الضفة، من بينهم 240 ألفا في القدس المحتلة.
كما أظهر أيضا أن إسرائيل صممت مجموعة جديدة من الإجراءات لإحكام سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة المنطقة "ج" التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتخضع لسيطرة إسرائيلية أمنية ومدنية كاملة.
وتشمل هذه الإجراءات نقل الصلاحيات من الإدارة المدنية العسكرية إلى إدارة مدنية جديدة تحت سيطرة وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي أعلن صراحة عن نيته ضم المنطقة "ج" إلى إسرائيل.
وأنشأت إسرائيل عددا قياسيا من البؤر الاستيطانية غير القانونية، التي تُستخدم أداة لتحقيق خطط الضم. كما تم تسريع وتيرة بناء الوحدات السكنية في المستوطنات، حيث صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 27 ألفا و589 وحدة سكنية في عام 2024، بما في ذلك 9421 وحدة في الضفة الغربية، و18 ألفا و358 وحدة في القدس المحتلة.
إعلانبالإضافة إلى ذلك، تم إعلان عن 24 ألفا و193 دونما بوصفها "أراضي دولة"، وهي أكبر مساحة يتم الإعلان عنها منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993.
تصاعد عنف المستوطنينوأشار التقرير إلى تصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، حيث سُجلت أكثر من 2224 حادثة اعتداء في عام 2024، بما في ذلك عمليات القتل والاعتداءات الجسدية وإحراق المحاصيل والممتلكات.
كما هدمت قوات الاحتلال 1745 مبنى فلسطينيا بما في ذلك 750 منزلا، مما أدى إلى تهجير آلاف الفلسطينيين.
ويعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة انتهاكا صارخا للقانون الدولي، حيث تحظر اتفاقية لاهاي على القوة المحتلة تغيير القواعد القائمة في الأراضي المحتلة.
وقد دانت الأمم المتحدة مرارا النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، وحذرت من أنه يقوض فرص تحقيق حل الدولتين. وفي يوليو/تموز 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا أكدت فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية، ودعت إلى تفكيكها.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا. ومع ذلك، لم تظهر إسرائيل أي نية للامتثال لهذه القرارات.