"تجارة بورسعيد": مد قرار إعفاء بعض السلع المستوردة من الضريبة الجمركية يسيطر علي التضخم
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد سعده سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن قرار الحكومة مد العمل بقرار إعفاء بعض السلع المستوردة من الضريبة الجمركية لمدة 3 أشهر بعد اليوم التالي لانتهاء العمل بقرار مدها 6 أشهر، يهدف إلى السيطرة على التضخم والعمل على استقرار الأسعار محليًا، ومواجهة تداعيات التضخم الناجم عن الأزمة العالمية الراهنة.
وأوضح سعده، أن القرار سيؤدي إلى وفرة وإتاحتها للمواطنين بسهولة، مشيراً إلى عقد الحكومة عدة اجتماعات مع الغرفة التجارية والصناعية، بشأن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية وهو الأمر الذي نتج عنه هذا القرار.
وكان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قد أصدر قرارًا في العاشر من أكتوبر الماضي، بإعفاء 12 سلعة مستوردة من الضريبة الجمركية، هي الدواجن، والبط، والأوز، والدجاج الرومي، والألبان، والزبد، والجبن، والشاي، والدهون، والشحوم، والسكر، والمكرونة، والأدوية المستوردة، قبل أن يتم مد العمل بالقرار لمدة 3 أشهر إضافية اليوم.
وقال محمد سعده، في بيان له اليوم، أن القرار سيساهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المستهلكين وتحسين ظروفهم المعيشية، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة حاليًا.
وشدد سعده، على ضرورة أن تصل السلعة للمستهلك النهائى بسعر منخفض، مشيراً الى أهمية الرقابة على البيع والأسواق حتى ينجح الهدف من القرار، وذلك لأن أغلب المستوردين والتجار قد يعتبر هذا الإعفاء هو جزء من ربحه فقط، ولا يستجيب لتوجه رئيس الوزراء في خفض الأسعار وتخفيف الاعباء على المواطن المصري.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
إينار تنجين: سياسات ترامب التجارية تضر بالاقتصاد الأمريكي وتزيد التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة إينار تنجين، كبيرة الباحثين في معهد تاي هو في بكين، إن السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، خاصة فيما يتعلق بفرض الرسوم الجمركية على الواردات، كانت تهدف إلى تحقيق توازن في التجارة الدولية.
وأضافت، في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ ترامب كان يسعى إلى "ضبط الميزان" في وقت كانت فيه الدول الأخرى تفرض رسوماً على الواردات الأمريكية، غير أن هذه السياسات لم تقتصر على التجارة فقط، بل شملت أيضاً محاولات للسيطرة على أراضٍ في بنما وكندا وجرينلاند وقطاع غزة، وهو ما يظهر غياب الرغبة في العدالة، بل في حل المشكلات الداخلية الأمريكية على حساب الدول الأخرى.
وتابعت أنّ هذه السياسات أدت إلى زيادة التضخم في الاقتصاد الأمريكي، حيث يتم تحميل المستهلك الأمريكي تكاليف الرسوم الجمركية، مما يرفع الأسعار بشكل كبير.
وأشارت إلى أن خسائر أسواق المال الأمريكية كانت كبيرة جداً، حيث فقدت الأسواق أكثر من تريليون دولار فور افتتاح التعاملات في اليوم الذي شهد فرض هذه السياسات، وفي هذا السياق، لم تقتصر الخسائر على الأسواق المالية فقط، بل امتد تأثيرها إلى الاقتصاد الأمريكي ككل، إذ تراجعت قدرة المستهلكين على شراء السلع بسبب ارتفاع الأسعار.
كما تحدثت عن التأثيرات المحتملة لهذه السياسات على الاقتصادات العالمية، خاصة في الدول التي تعتمد على الصادرات إلى الولايات المتحدة مثل الصين ودول الاتحاد الأوروبي، موضحةً، أن هذه التغيرات قد تدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم استثماراتهم في الولايات المتحدة بسبب حالة عدم اليقين التي تسببت فيها السياسات التجارية الحالية.
وأكدت أن هذه التغيرات قد تؤثر على الصناعات في تلك الدول، وتؤدي إلى تقليص الاستثمارات الصناعية، مشيرةً، إلى أن هذه السياسات قد تؤدي إلى انخفاض النشاط الصناعي في الدول التي كانت تقدم جزءاً كبيراً من احتياجات الولايات المتحدة، مما سينعكس سلباً على النمو الاقتصادي في هذه الدول.
وذكرت أنه حتى إذا حاولت الشركات الأمريكية بناء مصانع جديدة داخل الولايات المتحدة لتجنب التعريفات الجمركية، فإنها ستواجه صعوبة في التنافس على المستوى العالمي، حيث ستكون أسعار منتجاتها أعلى مقارنة بالدول الأخرى.
وفي الختام، قالت الدكتورة إينار إن هذه التغيرات الاقتصادية قد تضع مزيداً من الضغوط على الاقتصاد الأمريكي، حيث يعاني المستهلكون من التضخم المستمر في الأسعار، مما يجعل من الصعب على الاقتصاد الأمريكي التعافي في المستقبل القريب.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا