رئيس الهيئة الصحية: 2024 ستشهد تفعيل التعاون مع اليابان حول الرعاية المتمركزة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
استقبلت هيئة الرعاية الصحية وفدًا من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) في زيارة ميدانية لمنشآت الهيئة بمحافظة بورسعيد، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية التعاون الفني بين الجانبين، وفي إطار التعرف على مخرجات مشروع جايكا لتحسين الجودة وسلامة المرضى في مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، وتفعيل مشروع التعاون حول الرعاية المتمركزة حول المريض المزمع تفعيله خلال الفترة (2024-2027).
بدأ الوفد زيارته بمركز طب أسرة الحي الإماراتي حيث تم تفقد قسم التسجيل الطبي للمواطنين، وتم التعرف على الخدمات الرعاية الأولية المقدمة بالمركز، بدءًا من خدمات طبيب الأسرة وخدمات الأسنان والمعامل والعلاج الدوائي بالصيدلية وصولًا إلى مكتب رضاء المنتفعين وشؤون المستفيدين بالمنشآت، تلى ذلك زيارة مستشفى الحياة بورفؤاد، حيث اطلع الوفد على رحلة المريض داخل المنشأة واستمع لشرح وافي عن الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بأقسام المستشفى المختلفة، وتعرف على التجهيزات الطبية وغير الطبية بالمستشفى وتعرف على آليات عمل إدارة رضاء المنتفعين بالهيئة.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، ستشهد 2024 تفعيل مشروع التعاون بين الهيئة وجايكا حول الرعاية المتمركزة حول المريض، وذلك كجزء من استراتيجية التعاون الإنمائي بين مصر واليابان لعام 2024 ، لتطوير جودة الرعاية الصحية ونقل الخبرات و ايفاد البعثات بالتعاون مع ( جايكا)، مشيدًا الدور الفعال والتعاون المثمر بين هيئة الرعاية الصحية المصرية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا).
لافتًا أنه أن مشروع الرعاية المتمركزة حول المريض مع جايكا، يُعد خطوة أساسية لتحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز فعالية النظام الصحي وتحسين تجربة المرضى، مؤكدًا التزام الهيئة التام بتعزيز التعاون الدولي وتبني أفضل الممارسات العالمية مع الشركاء الدوليين، لضمان تقديم خدمات صحية متميزة ومستدامة للمواطنين.
فيما أثنى وفد جايكا على المجهودات الملموسة للفرق الطبية والإدارية في منشآت هيئة الرعاية الصحية في تطبيق برامج تحسين الجودة وسلامة المرضى، وقدموا التهنئة لمستشفى الحياة بورفؤاد وكتيبة العمل بها، لفوزهم ضمن ال 5 مستشفيات الأكثر تميزًا من قبل اللجنة التنسيقية لمشروع التعاون الفني لوكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) EH-QIPS .
مثمًنا التحدي الكبير الذي تحملته الهيئة العامة للرعاية الصحية لنشر ثقافة التغيير بين مقدمي الخدمة الصحية وكذلك متلقي الخدمات ويشيد بالسياسات المبتكرة للهيئة لدعم مفاهيم الجودة الشاملة، وذلك لخدمة المتعاملين تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة.
هذا وشمل وفد الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، كلًا من الدكتور توبي ماكوتو، كبير المستشارين لتمويل الصحة والنظم الصحية بالمقر الرئيسي لجايكا، السيدة ساداموتو يوتوري، نائبة المدير، فريق الصحة قسم التنمية البشرية في المقر الرئيسي لجايكا، السيدة إيتو تومومي، مسئول ملف الصحة لجايكا في مصر، السيد ساتوشي اوتاني مستشار إدارة النظم الصحية، و الدكتورة شيماء كامل مسئول أول مشروع تطوير القدرات لتنفيذ سياسات التأمين الصحي الشامل، وكان بمرافقتهم خلال الزيارة، الدكتور مازن علاء الدين، المشرف العام على التعاون مع المنظمات الدولية، وعدد من قيادات فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النظم الصحية التأمين الصحي الشامل الجودة الشاملة الرعاية المتمركزة وكالة اليابان للتعاون الدولي جايكا الصحية هیئة الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة النزاهة يحذر من منع حماة المال العام من مكافحة الفساد
زنقة 20 ا الرباط
نبّه محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى خطورة التعديلات المقترحة على قانون المسطرة الجنائية، والتي قد تُقيد حق جمعيات المجتمع المدني الجادة في الترافع في قضايا الفساد والمال العام، واصفًا هذا الحق بـ”الواجب المعياري” الضروري لتعزيز الشفافية والرقابة المجتمعية.
وخلال تقديم رأي الهيئة اليوم الثلاثاء بمجلس النواب حول مشروع القانون رقم 03.23، شدد بنعليلو أمام لجنة العدل والتشريع، على أن بعض المواد الجديدة تحيل إلى ضوابط قد تحدد في نص تنظيمي لاحق، مما قد يمس بمكانة الجمعيات الجادة ويقيد قدرتها على المساهمة الفعالة في محاربة الفساد، داعيا إلى التمييز بين الجمعيات الجادة وتلك التي تستغل لأغراض شخصية أو سياسية.
وأكد المسؤول ذاته أن مشروع القانون في صيغته الحالية يضعف من صلاحيات النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية، ما يعد تراجعا عن الدينامية المطلوبة للكشف عن جرائم الفساد ومتابعة مرتكبيها، داعيا إلى تعزيز دور النيابة العامة وتوسيع مفهوم “المبلّغ” وحمايته، وفق ما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وفي الجانب الإيجابي، نوه بنعليلو بإدراج “أساليب البحث الخاصة” ضمن مشروع القانون، لاسيما التحليل المالي في التحقيقات، باعتباره أداة فعالة في تتبع خيوط الجرائم المعقدة، خاصة في ظل الثورة الرقمية وتطور أساليب غسل الأموال والفساد المالي.
واعتبر أن مكافحة الفساد تتطلب مقاربة متكاملة تتجاوز حدود النصوص القانونية المعزولة، داعياً إلى انسجام التشريعات الوطنية مع الدستور المغربي والمواثيق الدولية، وإلى بلورة خطاب قانوني واضح موجه للرأي العام والفاعلين في مجال الحكامة والنزاهة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية