وزيرة التخطيط تلقي بيان مشروع خطةُ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيان مشروع خطةُ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025 ، وملامح الخطة؛ أمام مجلس الشيوخ برئاسة الـمُستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، وبحضور السادة أعضاء المجلس.
واستعرضت د.هالة السعيد خلال البيان الـملامح الأساسيّة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24/2025،، موضحة أن الجهود الرامية لتحقيق التنمية الـمُستدامة تدور حول ثلاثة أهداف رئيسية، تتكامل في أبعادِها وعناصِرها الأساسيّة، تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مُستدام، والحفاظ على مُستويات تشغيل مُرتفعة تَنحسِر معها مُعدّلات البطالة لأدنى حَدٍّ مُمكِن، وتوفير مظلّة اجتماعيّة شاملة لكل أفراد الـمُجتمع، وتحقّيق الحماية بخاصةٍ للفئات مُنخفضة الدخل.
وأكدت السعيد حرص خطة العام المُقبل على حَشد الجهود والتركيز على المشروعات التي تَدعم تحقيق تلك المستهدفات.
وتابعت السعيد أن مشروع الخطة راعى دعم الجهود والإصلاحات الجادة التي تواصل الدولة تنفيذها لتعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات والسَعي لاغتنام الفُرص الكامنة لتجاوزها مع معالجة التحديات الداخلية، من خلال وضع السياسات والبرامج الحكوميّة اللازمة للتصدّي للأزمات ومواجهة التحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام.
وأشارت السعيد إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المُحدّثة، بالتوسّع في الإنفاق العام على التنمية البشريّة (الصحة والتعليم والبحث العلمي)، بما يتوافَق والاستحقاقات الدستوريّة، وبما يتضمّنه ذلك من تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، والتوسّع التدريجي في نظام التأمين الصحّي الشامل ليُغطي كافة الـمُحافظات، ومواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية، إلى جانب إثراء الحياة الثقافية والرياضية وضَمان الأمن المائي والغذائي وتوفير نُظُم نقل آمنة ومُستدامة وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، وبناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
كما أكدت توسيع مظلّة الحماية الاجتماعيّة لتشمل الفئات الأولى بالرعاية، ومُراعاة التوزيع الكُفء للاستثمارات العامة على مُستوى الـمحليّات وفقًا للمُعادلة التنموية التي تأخُذ بعين الاعتبار الفجوات التنمويّة بين الـمُحافظات، علاوة على تنفيذ الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة الرامية للارتقاء بالأحوال الـمعيشيّة للأُسَر الريفيّة.
وتناولت السعيد الحديث حول مُواصلة التطبيق الفاعل للإصلاحات الهيكليّة التي تبنّاها البرنامج الحكومي، والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو في القطاعات السلعيّة الزراعيّة والصناعيّة، والخدمات الإنتاجيّة كالاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، إلى جانب القطاعات التي تتمتع مصر فيها بمزايا تنافسية وفي مقدمتها السياحة واللوجيستيات. .
وتابعت السعيد مشيرة إلى الالتزام بترشيد كافة أوجه الإنفاق العام، والتوجّه لرفع كفاءة الإنفاق الاستثماري العام وزيادة فاعليّته في تعظيم الـمردود الاقتصادي والاجتماعي، ومواصلة تطبيق مُوازنة البرامج والأداء ومعايير العائد والتكلفة للمشروعات المُنفَّذة.
ولفتت السعيد إلى قيام الدولة كذلك باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحفيز مُشاركات القطاع الخاص في الاستثمار، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتشغيل، وبخاصةٍ بعد الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجّه الـمُتزايد لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز دور صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في هذا المجال.
كما تناولت السعيد الحديث حول توجّه الدولة لاستهداف التضخّم خاصة مع جهود الحكومة وتحركاتها لضبط أسعار السلع في الأسواق، والتوسّع في توفير منافذ توزيع السلع بأسعار مخفَّضة ودعم خطة الإصلاحات الهيكلية التي تركز على قطاعات الاقتصاد الإنتاجي الحقيقي.
وتابعت السعيد الحديث حول ملامح الخطة والتي تتضمن مواصلة الارتقاء بمُستويّات التشغيل، موضحة أن الخطة تستهدف توفير نحو 900 ألف فرصة عمل إضافية في مُختلف القطاعات السلعيّة والخدميّة، بما يَسمح برفع نسبة الـمُشاركة في النشاط الاقتصادي وخَفض مُعدّل البطالة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مجلس الشيوخ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التنمیة الاقتصادیة ة التی
إقرأ أيضاً:
وزراء ومسؤولون لـ«الاتحاد»: «دافوس 2025» ينقل قصة نجاح الإمارات وتجربتها الاقتصادية إلى العالم
حامد رعاب (دافوس)
أخبار ذات صلة بتوجيهات محمد بن راشد.. 3 طائرات تحمل مساعدات طبيّة عاجلة إلى غزة محمد بن راشد: المواطن يستحق الحياة الأفضل والمستقبل الأجمل«قصة نجاح الإمارات محط أنظار العالم»، هذا ما أكده وزراء ومسؤولون في القطاعين الحكومي والخاص، خلال مشاركتهم في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، والذين أشاروا إلى أن حجم مشاركة الإمارات يُعد الأكبر عربياً والثالث عالمياً في المنتدى بعد الولايات المتحدة الأميركية وسويسرا. وقال هؤلاء لـ«مركز الاتحاد للأخبار» على هامش فعاليات المنتدى العالمي الاقتصادي في دافوس، إن الإمارات أصحبت نموذجاً ملهماً يتطلع إليه العالم، لا سيما في قطاعات الفضاء، والطاقة النظيفة؛ والذكاء الاصطناعي، والشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جانبه أكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، «أن نجاح الإمارات وإنجازاتها خلال فترة زمنية قصيرة يرجع لرؤية القيادة الرشيدة، التي تقود المستقبل، فالقيادات هي التي تصنع الدول. وأضاف أن دولة الإمارات دولة مؤسسات فيها شعب طموح، وبيئة جاذبة، وأنظمة وقوانين وعدالة في تطبيقها الأمر، الذي يجذب المستثمر الذي يعلم أن حقه محفوظ في هذه الدولة الآمنة.
وقال: تتميز دولة الإمارات عن كثير من دول العالم من خلال تمتعها برؤية واضحة ومستقبلية مستدامة.
وأشار معاليه إلى أن حجم مشاركة دولة الإمارات في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يُعد الثالث عالمياً بـ150 مشاركاً، لتأتي بعد الولايات المتحدة الأميركية وسويسرا. وبين القرقاوي أن 90% من المشاركين من الإمارات في «دافوس» من القطاع الخاص ما يؤكد الحجم الاقتصادي والتنموي لدولة الإمارات.
رسالة عالمية
وأشار معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، إلى قوة حضور الإمارات على الصعيد الدولي لتصبح تجربة ناجحة ترغب الدول في المشاركة فيها، فانتقل الأمر من توصيل رسالة الإمارات للعالم إلى مشاركة تجربة الإمارات عالمياً.
وأضاف: «على مستوى الفضاء أصبح الحديث عن كيفية نقل تجربة الإمارات الناجحة إلى باقي الدول، فعلى سبيل المثال فإن مشروع القمر الصناعي العربي 813 بالتعاون مع 11 دولة عربية بقيادة الإمارات يُعد مثالاً على نقل خبرة الإمارات للدول العربية في كيفية تطوير قطاع الفضاء لديهم».
وقال: «90% من المشاركين من الإمارات في منتدى «دافوس» من القطاع الخاص ما يؤكد نجاح دور الإمارات في إزالة التحديات بمجال التجارة والاقتصاد على صعيد عالمي».
الطاقة النووية
قال محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: «استثماراتنا في الطاقة النووية وإنجازاتنا وسمعتنا وصلت إلى العالمية، فاليوم معظم الجهات والشركات من مختلف دول العالم أبدت اهتمامها في قصة نجاح الإمارات بمجال الطاقة النووية السلمية».
وأضاف: «نحن نصدّر هذا النموذج للدول الأخرى ونشاركهم في تطوير إمكاناتهم لتوفير الطاقة النظيفة، خصوصاً في مجال الذكاء الاصطناعي، لا سيما مع الارتفاع الكبير في الطلب على الكهرباء».
وقال: «اليوم ننظر في كيفية الاستفادة من خبرتنا المتراكمة على مدى أكثر من 10 سنوات في تطوير المشاريع النووية الإماراتية والمشاريع النووية العالمية».
وأضاف: «لدينا الخبرة في تشييد المفاعلات النووية وتشغيلها، الأمر الذي يدعم نقل تلك الخبرة للعالم في دول كثيرة مثل أوروبا وأمريكا وغيرها من المناطق».
الشركات الصغيرة والمتوسطة
كشفت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 95% من إجمالي الرخص التجارية في الإمارات. وأكدت معاليها الدعم الكبير الذي توليه الدولة لرواد الأعمال في جميع المجالات من خلال إطلاق صندوق «ريادة» بقيمة 300 مليون درهم لدعم ريادة الأعمال وتشجيع الشباب للانخراط في مجال ريادة الأعمال.
وأضافت: «أطلقنا مؤخراً مجلس الشباب لريادة الأعمال لدعم رواد الأعمال في الدولة». وقالت: «ريادة الأعمال ليس فقط داخل الإمارات حيث رأينا شبابنا من رواد الأعمال وقّعوا اتفاقيات مع شركات في كوريا واليابان». وأضافت: «نركز على كيفية خلق ريادة الأعمال في دولة الإمارات وزيادة التنافسية ما بين رواد الأعمال في الدولة».
وفي نوفمبر الماضي، وخلال جلسة رئيسية ضمن أعمال اليوم الأول من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، تم إطلاق منظومة ريادة الأعمال وصندوق «ريادة» لتطوير وتحفيز ريادة الأعمال في الدولة باستراتيجيات شاملة، تستهدف تعزيز تنافسية الإمارات في هذا المجال، ضمن مختلف المحاور التي تشمل تطوير السياسات والتشريعات، والبنية التحتية، وتعزيز سهولة الأعمال، وتقديم الدعم والحوافز، والارتقاء بالشراكات الداعمة لريادة الأعمال، والارتقاء بالبحث والتطوير والابتكار في هذا المجال، بالإضافة إلى تعزيز الحوكمة في القطاع. وتستهدف منظومة ريادة الأعمال في أبرز محاورها الحفاظ على ريادة وتنافسية دولة الإمارات في هذا المجال ورفع نسبة فرص نجاح رواد الأعمال من 30 % إلى 50 % بحلول العام 2031. ويسهم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 63.5 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة؛ وبلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات نحو 557 ألفاً مع نهاية عام 2022، فيما تستهدف الخطط المستقبلية الوصول بها إلى مليون شركة بحلول 2030. وتستحوذ الشركات الصغيرة والمتوسطة على ما يقرب من 86 % من حجم العمالة في القطاع الخاص.
القطاع الخاص
قال بصر شعيب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز IHC، «تأتي مشاركتنا في منتدى «دافوس» لدعم استراتيجيتنا التوسعية من خلال عقد الاجتماعات المثمرة مع شركائنا العالميين والعديد من المصرفيين فالتحويلات المالية العالمية تحتاج إلى دعم من البنوك الدولية».
وأضاف: «تمكنّا من تحقيق أهدافنا من خلال عقد اجتماعات مثمرة وإيجابية».
وأشار بيل أوريجان الرئيس التنفيذي لدى مجموعة «مدن القابضة»، إلى حجم المشاركة الإماراتية في منتدى «دافوس» والحضور القوي الإماراتي لا سيما من القطاع الخاص، مؤكداً إلى أنه تم عقد اجتماعات مثمرة وإيجابية خلال المنتدى».
وشهدت الدورة الـ55 لاجتماعات منتدى الاقتصاد العالمي، التي انطلقت في مدينة دافوس بسويسرا في 20 يناير الجاري وتستمر حتى 24 من الشهر ذاته، أجندة نوعية حافلة لوفد الدولة يشارك من ضمنها القطاع الخاص بجلسات وفعاليات ثرية تهدف إلى التعريف برؤية شركات القطاع الخاص في الدولة.