تحذير أميركي من زيادة أعباء الديون في ظل رفع الفائدة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين من أن رفع الفائدة قد يزيد الأعباء المالية مما يؤدي بالضرورة إلى لجوء الحكومة إلى زيادة الإيرادات، في الوقت يتجه فيه الديمقراطيون إلى إبقاء الضرائب على الأسر الأعلى دخلا في الولايات المتحدة.
وقالت يلين إن توقعات ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل تجعل من الصعب احتواء احتياجات الاقتراض الأميركية، وهو ما يزيد من أهمية زيادة الإيرادات في المفاوضات مع المشرعين الجمهوريين (في الكونغرس).
ورفع الفائدة يعني زيادة العائد الذي يضاف إلى ما تقترضه الولايات المتحدة من الداخل والخارج من خلال إصدار أدوات دين.
وأظهر اجتماع السياسة النقدية الأخير بنهاية الشهر الماضي وأول الشهر الجاري أن بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية الأميركية يميلون إلى رفع الفائدة لكبح التضخم.
ونقلت بلومبيرغ عن يلين قولها: "لقد رفعنا توقعات الفائدة.. يحدث ذلك فرقًا. إنه يجعل الأمر أكثر صعوبة إلى حد ما للحفاظ على العجز ونفقات الفائدة تحت السيطرة".
مقترحات الموازنةوعرجت يلين على مقترحات الموازنة التي قدمتها إدارة بايدن، قائلة إنها تضمن بقاء البلاد على مسار مالي مستدام، وأكدت على مقياس مدفوعات الفائدة المعدلة حسب التضخم مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.
وقفزت هذه النسبة العام الماضي، لكن البيت الأبيض يتوقع أن تستقر عند حوالي 1.3% خلال العقد المقبل.
وقالت "لا قاعدة ثابتة لدي، لكنني لا أرغب في رؤيتها تتجاوز 2%"، وكانت صرحت في وقت سابق بأن توقعات الإدارة ولدت تكاليف ديون "طبيعية تاريخيًا".
على النقيض من ذلك، يرى اقتصاديون في مجموعة غولدمان ساكس أن النسبة تتجاوز النسبة المسموح بها، متوقعين أن يصل صافي مدفوعات الفائدة الحقيقية إلى 2.3% بحلول عام 2034، وقد كانت توقعات البنك تبلغ 1.5% قبل سنوات.
ويعد ارتفاع الفائدة سببا رئيسيا وراء تدهور التوقعات، إذ زاد بنك الاحتياطي الفدرالي الفائدة بقوة بدءا من عام 2022 لمكافحة التضخم، مما يجعل خدمة الديون أكثر كُلفة على الحكومة.
وفي أحدث مقترحاته الخاصة بالميزانية السنوية، توقع البيت الأبيض أن يصل العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 3.7% في أوائل ثلاثينيات القرن الـ21، أي ما يقرب من نقطة مئوية كاملة أعلى من 2.8% التي شهدها اقتراحه قبل 3 سنوات.
وارتفعت الفائدة على سندات الخزانة، التي تتبع بشكل وثيق السعر القياسي لبنك الاحتياطي الفدرالي، بنحو نصف نقطة مئوية في تلك التوقعات الأطول أجلا.
وقالت يلين "وضعنا الكثير من إجراءات خفض العجز في الميزانية من أجل إبقاء نفقات الفائدة عند مستوى نعتقد أنه مسؤول من الناحية المالية".
وقالت يلين "سنبدأ مفاوضات ضريبية" مع الجمهوريين، في إشارة إلى المعركة التشريعية التي تلوح في الأفق بشأن التخفيضات الضريبية التي تم إقرارها في عام 2017 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب والمقرر أن تنتهي في نهاية عام 2025″.
وبينما تعهد ترامب بتمديد التخفيضات، يريد الرئيس جو بايدن الحفاظ على التخفيضات فقط لأولئك الذين يكسبون أقل من 400 ألف دولار سنويا، وبالنسبة للعائدات من التخفيضات الضريبية التي لم يتم تمديدها، قالت يلين في المقابلة "ربما نحتاج إلى استخدام بعضها" لخفض العجز.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
قاض أميركي يمنع ترامب من استخدام صلاحيات زمن الحرب لترحيل المهاجرين
أصدر قاض اتحادي أمس السبت حكما يمنع مؤقتا أي عمليات ترحيل من شأنها أن تحدث بموجب استعانة الرئيس دونالد ترامب بقانون نادر الاستخدام يعود إلى "زمن الحرب" لتسريع طرد من يزعم أنهم أعضاء في عصابة "ترين دي أراجوا" الفنزويلية.
وفي وقت سابق من اليوم، استعان ترامب بقانون "الأعداء الأجانب" لعام 1798 ضد المجموعة، قائلا إن "البلاد تواجه غزوا من منظمة إجرامية مرتبطة بالاختطاف والابتزاز والجريمة المنظمة والقتل المأجور".
وبعد ذلك بساعات، أصدر القاضي جيمس بوسبيرج أمرا تقييديا مؤقتا يمنع ترحيل الفنزويليين لمدة 14 يوما. وقال بوسبيرج إن القانون "لا يشكل أساسا لإعلان الرئيس، نظرا لأن مصطلحي الغزو والتوغل المتوحش ينطبقان في الواقع على الأعمال العدائية التي ترتكبها أي دولة، ويتناسبان مع الحرب".
وفي استحضاره لهذا القانون، قال ترامب إن "أعضاء العصابة يخوضون حربا غير نظامية ويقومون بأعمال عدائية ضد الولايات المتحدة، بهدف زعزعة استقرار البلاد".
وقد يسمح هذا القانون، الذي لم يستخدم إلا في أوقات الحرب، للرئيس بتجاوز حقوق الإجراءات القانونية الواجبة للمهاجرين المصنفين على أنهم يشكلون تهديدا وترحيلهم على نحو سريع.
ورغم أن البيت الأبيض أصدر الإعلان أمس السبت، إلا أن صياغته تشير إلى أن ترامب وقع عليه الجمعة.
إعلانوبموجب إعلان ترامب، فإن جميع المواطنين الفنزويليين الذين يبلغون من العمر 14 عاما أو أكثر والذين تم تحديدهم على أنهم أعضاء في العصابة والموجودين داخل الولايات المتحدة والذين لا يحملون جنسية أخرى أو مقيمين دائمين قانونيين في البلاد "معرضون للاعتقال والتقييد والتأمين والإبعاد باعتبارهم أعداء أجانب".
انتقادات حقوقيةواشتهر قانون الأعداء الأجانب باستخدامه لتبرير إقامة معسكرات اعتقال للأشخاص من أصل ياباني وألماني وإيطالي خلال الحرب العالمية الثانية.
وانتقدت جماعات الحقوق المدنية وبعض الديمقراطيين فكرة إحياء القانون بهدف تعزيز عمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين، ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى طعونات قانونية.
ورفعت منظمة الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ومنظمة غير ربحية أخرى تدعى "الديمقراطية إلى الأمام" الدعوى القضائية في وقت سابق من اليوم.
وقالت المنظمتان في الدعوى إن استخدام قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 "وشيك" وسيكون غير قانوني لأنه "سلطة يتم استدعاؤها في وقت الحرب فقط، ومن الواضح أنها تنطبق فقط على الأعمال الحربية".
ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب التعليق. وتُظهر وثائق المحكمة أن الحكومة استأنفت أمر القاضي التقييدي المؤقت.
وكتب القاضي بوسبيرج من المحكمة الاتحادية في مقاطعة كولومبيا في أمره: "نظرا للظروف الملحة التي جرى الإخطار بها هذا الصباح، فقد قررت أن الأمر الفوري ضروري للحفاظ على الوضع الراهن حتى يتم تحديد جلسة".
وقالت المنظمتان في بيان مشترك إن الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ومنظمة الديمقراطية إلى الأمام سيطلبان توسيع نطاق أمر التقييد المؤقت ليشمل كل من هم معرضون لخطر الإبعاد بموجب القانون.