القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة تهدف لتحسين أداء منشآت الري في مصر من خلال تنفيذ برامج تأهيل للمنشآت المائية ذات الأولوية، ورفع الكفاءة التشغيلية للمنشآت المائية القائمة وضمان سلامتها من الناحية الإنشائية والتشغيلية، والمساهمة في تطوير منظومة توزيع المياه عن طريق رفع كفاءة تشغيل منشآت التحكم في التصرفات والبوابات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة خطة عمل صيانة وإحلال المنشآت المائية (المرحلة الأولى للمنشآت ذات الأولوية)، بما يضمن تحسين تشغيل هذه المنشآت وتطوير عملية توزيع المياه وتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة موقف المنشآت المائية في مصر، والبدء في إحلالها وصيانتها وتجديدها طبقا للحاجة.

وأوضح أنه تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن متابعة أعمال تأهيل وصيانة المنشآت المائية، وإعداد حزم الأعمال والعقود بشكل دوري للتسليم للجهة المنفذة، والتنسيق مع الجهة المنفذة وأطقم الإشراف والاستشاري ومتابعة وتقييم وتوثيق مراحل التنفيذ بالتنسيق مع جهات الوزارة المختصة، كما تم تشكيل 18 لجنة مختصة بالإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات مكونة من 3 مهندسين في كل لجنة، لمتابعة أعمال الإحلال والصيانة على الطبيعة وإعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ، طبقا للجداول الزمنية الموضوعة وتسليم وحدة إدارة المشروع تقارير المعاينة، مع استمرار معاينة المنشآت المائية بكل محافظة.

واستعرض الدكتور سويلم - خلال الاجتماع - ما تم اتخاذه من إجراءات في المرحلة الأولى من خطة العمل، والتي تتضمن المنشآت التي تحتاج للصيانة أو الإحلال أو التجديد والتي تم تحديدها بمعرفة الإدارات العامة التابعة لمصلحة الري والهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف على مستوى الجمهورية.

كما تم استعراض موقف حصر بيانات المنشآت وإدراجها ضمن قاعدة البيانات المعدة لهذا الشأن، حيث وجه الوزير بمواصلة العمل على تحديث قاعدة البيانات وإمدادها الدوري بالبيانات، بالتنسيق بين قطاع التخطيط ووحدة المتابعة المركزية وتدريب مهندسي الوزارة على استخدامها.

وتم أيضا عمل نماذج موحدة لتقييم كل نوع من المنشآت المائية وتدريب أعضاء لجان التقييم بالمحافظات على استيفاء هذه النماذج لتوحيد طريقة تقييم المنشآت وربط أعمال التقييم بقواعد البيانات من خلال التطبيقات التي أعدها قطاع التخطيط بالوزارة.

وفي ضوء توجيهات الدكتور سويلم، السابقة بالعمل على رفع كفاءة المهندسين والفنيين بالوزارة من خلال المشاركة في دورات تدريبية متخصصة في إحلال وصيانة المنشآت المائية، تم عقد برنامج تدريبي في شهر مارس الماضي بعنوان "توحيد معايير التقييم للمنشآت وإعداد تقارير المتابعة الدورية" لرفع كفاءة مهندسي الوزارة في مجال تقييم ومتابعة المنشآت المائية.

كما تم عقد دورة تدريبية لأعضاء وحدة المتابعة المركزية في مجال التصميمات بمشروع قناطر ديروط الجديدة وجار إعداد دورات مماثلة لرؤساء اللجان بالمحافظات، كما يتم التنسيق لعقد دورة تدريبية للإشراف على التنفيذ وضبط الجودة ضمن مشروع قناطر ديروط الجديدة، بالإضافة إلى سلسلة من الدورات التدريبية التي ستنعقد شهريا، بما يسهم في تطوير منظومة الري وإدارة المنشآت التابعة للوزارة.

هذا المحتوى من

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور هاني سويلم وزير الري منشآت الري المنشآت المائیة من خلال

إقرأ أيضاً:

6 محظورات بقانون الري.. وهذه عقوبة المخالفين

تضمن قانون الموارد المائية والري، عدة محظورات تعرض مرتكبيها للحبس والغرامة المالية الكبيرة ، وذلك في خطوة لمنع التعديات على المجاري المائية وضمان حسن سير المرفق، ومنع إهدار المياه .

محظورات قانون الري الجديد

1- يحظر إقامة أي مباني أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام .

2- يحظر إقامة أية براطيم ملحقة بمراسي العائمات السياحية في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة.

3- يُحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة. وفى حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهر.

4- يحظر بدون ترخيص من الوزارة رسو أى من العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطىء النيل وفرعيه أو أى مجرى مائى عام.

5- يحظر بدون ترخيص من الوزارة إقامة أية منشآت فى حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه والذي يحدد بمسافة 500متر أعلى التيار و200متر أسفل التيار

6- حظر إقامة أي منشآت سياحية أو نوادى أو غيرها في منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه إلا بترخيص من الوزارة وطبقا لاشتراطاتها.


يعاقب كل من يخالف ذلك، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة . 
 

مقالات مشابهة

  • وزير الصحة يمنع مغادرة المسؤولين الجهويين ومديري المستشفيات لمناطق عملهم دون ترخيص
  • وزير الري: استخدام نموذج رياضي لإدارة المياه لتطوير منظومة التوزيع
  • النواب يحيل تقارير المتابعة ربع السنوية عن أداء الحكومة إلى اللجان المختصة لدراستها
  • نموذج رياضي جديد لتطوير توزيع المياه في مصر.. تفاصيل يكشفها وزير الري
  • أمانة العاصمة المقدسة تبدأ تنفيذ مشاريع تحسين الحركة المرورية على طريق ذات النطاقين
  • وزير الري: تنفيذ 561 منشأً متنوعًا للحماية من السيول بشمال وجنوب سيناء
  • وزير الري: تنفيذ 561 منشأ متنوع للحماية من السيول بشمال وجنوب سيناء
  • 6 محظورات بقانون الري.. وهذه عقوبة المخالفين
  • وزير الري: تعظيم العائد من وحدة المياه من خلال إنتاج غذاء اكثر من أقل كميات من المياه
  • وزير قطاع الأعمال العام يتابع أداء الصناعات الكيماوية وموقف تنفيذ المشروعات