وزارة العمل تستعرض جهودها لخدمة المواطنين في احتفالية عيد العمال بشمال سيناء
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
شاركت مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء ، فى الاحتفالية التى نظمها مركز النيل للإعلام بالمحافظة ، فى ظل إحتفاليات عيد العمال ، بحضور عدد 56 من العاملين بمديريات الخدمات بالقطاع الحكومى ، تناول اللقاء محاضرات حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على مدار يومين متتاليين.
وتضمنت حقوق وواجبات العامل ، وكذلك قانون المنظمات النقابية 213لسنة 2017 ، وحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة فى ضوء قانون رقم 10 لسنة 2018 ، والخدمات الاجتماعية والصحية التى توفرها ادارة العمالة غير المنتظمة بمديرية العمل لفئة العمالة غير المنتظمة المسجلين بقواعد بياناتها ، وكذلك فرص العمل ونشر ثقافة العمل الحر بالقطاع الخاص ، ومجالات التدريب المهنى لاعداد وتأهيل الشباب لفرص العمل لتتماشى مع متطلبات سوق العمل ، وأيضاً مفهوم وأهداف السلامة والصحة المهنية ، وتشريعات السلامة ، كما تطرق الشرح الى مفهوم الحرائق وانواعها وطرق مكافحتها.
وقال محمد سالم عبد المالك مدير مديرية العمل بشمال سيناء، إن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية وأجهزتها تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتواجد المستمر بين العاملين بالمنشآت ، وتكثيف التوعية والتثقيف حول احكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له وكذلك القوانين ذات الصلة ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية لتحقيق مزيد من الإنتاج وتشجيع الاستثمار.
وأضاف مدير المديرية أن الفعاليات شارك فيها عبد الفتاح الامام مدير مركز الاعلام ، ومحمد زكى مدير إدارة الرعاية بالمديرية ، وامانى حجازى إدارة التشغيل ،و الكيميائى عبد المنعم محمود مدير ادرة السلامة والصحة المهنية ، وهاشم عبده وصابرين صبحي من العاملين بإدارات المديرية.
وأكد الاستمرار فى تنفيذ خطط التوعية والتثقيف تحت إشراف الإدارة المركزية بالوزارة حول تطبيق كافة أحكام القانون ، ودعم ورعاية وحماية العاملين والحفاظ على علاقات عمل متوازنة وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر فى ظل الجمهورية الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل عيد العمال مركز النيل للإعلام أحكام قانون العمل قانون العمل
إقرأ أيضاً:
نائبة: "الإجراءات الجنائية" يستهدف سد الثغرات التى تواجه المواطنين في التقاضي
أكدت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، مشيرة إلى أنه يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي.
وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتم إقرار القانون بنفس طريقة الإجراءات الجنائية وما شهده من لجان مختصة لإعداده ليحقق التوازن.
وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، أفرز مخرجات قوية وهامة لصالح الشعب المصري.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري مثل ذوي الهمم والمرأة.
وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب بإصدار قانون الإجراءات الجنائية يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأكدت أن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة مخرجات الحوار الوطني، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
وأوضحت أن مشروع القانون يتفق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، لما يتضمنه من العديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.
وأكد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثاني للبلاد، فضلا عن إقرار أمور مستحدثة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وتقييد سلطات المنع من السفر وترقب الوصول.
وطالب عضو مجلس النواب، المنظمات المختلفة، وكذلك النقابات بضرورة الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يمثله من أهمية كبيرة.
ولفتت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل الحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيرة إلى أنه يأتي ليتماشى مع المتغييرات التي شهدها المجتمع المصري بعد دستور 2014.
وأكدت النائبة أن مشروع القانون يأتي في ضوء ملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، ويتلافى الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"