هالة السعيد تناقش خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد أمام «الشيوخ»
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
ألقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بيان مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، وملامح الخطة؛ أمام مجلس الشيوخ، برئاسة الـمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور أعضاء المجلس.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعيةواستعرضت هالة السعيد خلال البيان الملامح الأساسيّة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحة أن الجهود الرامية لتحقيق التنمية الـمُستدامة تدور حول ثلاثة أهداف رئيسية، تتكامل في أبعادِها وعناصِرها الأساسيّة، تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مُستدام، والحفاظ على مُستويات تشغيل مُرتفعة تَنحسِر معها مُعدّلات البطالة لأدنى حَدٍّ مُمكِن، وتوفير مظلّة اجتماعيّة شاملة لكل أفراد الـمُجتمع، وتحقّيق الحماية بخاصةٍ للفئات مُنخفضة الدخل.
وأكدت السعيد حرص خطة العام المُقبل على حَشد الجهود، والتركيز على المشروعات التي تَدعم تحقيق تلك المستهدفات، مشيرة إلى أن مشروع الخطة راعى دعم الجهود والإصلاحات الجادة التي تواصل الدولة تنفيذها، لتعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، والسَعي لاغتنام الفُرص الكامنة لتجاوزها مع معالجة التحديات الداخلية، من خلال وضع السياسات والبرامج الحكوميّة اللازمة للتصدّي للأزمات ومواجهة التحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام.
الأهداف التنموية ذات الأولويةوأشارت السعيد إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المُحدّثة، بالتوسّع في الإنفاق العام على التنمية البشريّة (الصحة والتعليم والبحث العلمي)، بما يتوافَق والاستحقاقات الدستوريّة، وبما يتضمّنه ذلك من تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، والتوسّع التدريجي في نظام التأمين الصحّي الشامل ليُغطي كل الـمُحافظات، ومواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية، إلى جانب إثراء الحياة الثقافية والرياضية وضَمان الأمن المائي والغذائي وتوفير نُظُم نقل آمنة ومُستدامة وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، وبناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
توسيع مظلة الحماية الاجتماعيّةوأكدت توسيع مظلّة الحماية الاجتماعيّة لتشمل الفئات الأولى بالرعاية، ومُراعاة التوزيع الكُفء للاستثمارات العامة على مُستوى الـمحليّات، وفقًا للمُعادلة التنموية التي تأخُذ بعين الاعتبار الفجوات التنمويّة بين الـمُحافظات، علاوة على تنفيذ الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة الرامية للارتقاء بالأحوال الـمعيشيّة للأُسَر الريفيّة.
وتناولت السعيد الحديث حول مُواصلة التطبيق الفاعل للإصلاحات الهيكليّة التي تبنّاها البرنامج الحكومي، والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو في القطاعات السلعيّة الزراعيّة والصناعيّة، والخدمات الإنتاجيّة كالاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، إلى جانب القطاعات التي تتمتع مصر فيها بمزايا تنافسية وفي مقدمتها السياحة واللوجيستيات.
وتابعت السعيد مشيرة إلى الالتزام بترشيد كل أوجه الإنفاق العام، والتوجّه لرفع كفاءة الإنفاق الاستثماري العام وزيادة فاعليّته في تعظيم الـمردود الاقتصادي والاجتماعي، ومواصلة تطبيق مُوازنة البرامج والأداء ومعايير العائد والتكلفة للمشروعات المُنفَّذة.
تسريع وتيرة النمو الاقتصاديولفتت السعيد إلى قيام الدولة كذلك باتخاذ التدابير اللازمة لتحفيز مُشاركات القطاع الخاص في الاستثمار، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتشغيل، وبخاصةٍ بعد الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجّه الـمُتزايد لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز دور صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في هذا المجال.
كما تناولت السعيد الحديث حول توجّه الدولة لاستهداف التضخّم خاصة مع جهود الحكومة وتحركاتها لضبط أسعار السلع في الأسواق، والتوسّع في توفير منافذ توزيع السلع بأسعار مخفَّضة ودعم خطة الإصلاحات الهيكلية التي تركز على قطاعات الاقتصاد الإنتاجي الحقيقي.
توفير 900 ألف فرصة عملوتابعت السعيد الحديث حول ملامح الخطة والتي تتضمن مواصلة الارتقاء بمُستويّات التشغيل، موضحة أن الخطة تستهدف توفير نحو 900 ألف فرصة عمل إضافية في مُختلف القطاعات السلعيّة والخدميّة، بما يَسمح برفع نسبة الـمُشاركة في النشاط الاقتصادي وخَفض مُعدّل البطالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط التخطيط مجلس الشيوخ الشيوخ خطة التنمیة الاقتصادیة ة التی
إقرأ أيضاً:
المركزي يناقش تطورات سعر «صرف الدينار» والمؤشرات الاقتصادية للعام 2025
عقدت لجنة السياسة النقدية في مصرف ليبيا المركزي، اجتماعها الثاني، برئاسة ناجي محمد عيسى، محافظ المصرف، ونائبه مرعي مفتاح البرعصي، وبحضور الأعضاء في مقر المصرف.
وناقشت اللجنة “أهم المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة يناير- فبراير 2025، كما استعرضت اللجنة تقارير إدارة البحوث والإحصاء حول إستخدامات المصارف للنقد الأجنبي، تطورات سعر الصرف الدينار الليبي، بيان الايرد والانفاق العام، وأهم البيانات والمؤشرات المالية للقطاع المصرفي، إتجاهات الأسعار محلياً وعالمياً، وستقوم اللجنة بتقديم تقريرها مرفقاً بتوصياتها لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي”.