المعهد القومي لعلوم البحار يعلن تشغيل مزرعة عتاقة بخليجي السويس والعقبة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
عقد مجلس إدارة المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد اجتماعه الدوري تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور وليد الزواوي أمين عام المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وبرئاسة الدكتور عادل علي أحمد رئيس المعهد.
استهل الدكتور عادل علي أحمد رئيس المعهد القومي لعلوم البحار، الجلسة بالتأكيد على ضرورة الاستفادة من جهود المعهد الرامية إلى تلبية احتياجات الدولة، مشيرًا إلى توقيع المعهد عددًا من برتوكولات التعاون على الصعيدين الدولي والمحلي من أهمها؛ البروتوكول الموقع مع المعهد الدولي للمحيطات IOI بشأن إنشاء مركز تدريب بجمهورية مصر العربية، فضلًا عن برتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم مع اتحاد الصناعات المصرية والشركة المصرية للصيد ومعداته، والهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجامعة دمنهور،وجامعة بنها، ومعهد القناة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالسويس، والمركز القومي لبحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري.
اعتماد المعهد القومي لعلوم البحار مركزًا للتدريبوخلال الاجتماع أحيط المجلس علمًا باعتماد المعهد القومي لعلوم البحار مركزًا للتدريب من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وكذا موافقة الجهاز المركزي على إنشاء "مركز التميز العلمي للتطبيقات التكنولوجية"، بالإضافة إلى بدء تشغيل مزرعة عتاقة التابعة لفرع المعهد بخليجي السويس والعقبة، وكذا بدء شعبة بيئة المياه العذبة والبحيرات بالمعهد، وإصدار كتب عن البحوث المنشورة عن البحيرات المصرية، وأولهم عن (بحيرة ناصر).
وهنأ المجلس الدكتورة سوزان محمد الغرباوي نائب رئيس باعتماد المعهد القومي لعلوم البحار مركزًا للتدريب لريادة الأعمال وخدمة المجتمع ورئيس معمل الجيوفيزياء البحرية لاختيارها سفيرة للمناخ ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، من قبل السلطة الدولية لقاع البحار بالأمم المتحدة ضمن برنامج See Her Exceed في مجال الاستكشافات البحرية في الدول النامية، مشيرًا إلى صدور عدد من براءات الاختراع من مركز التكنولوجيات الحديثة لكل من؛ الدكتور أحمد النمر والدكتورة أماني السقيلي والدكتورة صفاء عبد الفتاح.
وشهدت الجلسة استعراض جهود المعهد القومي لعلوم البحار في تأسيس "شركة علوم البحار للتنمية المستدامة" التى تهدف إلى الاستفادة من الابتكارات والاختراعات والامكانات المتاحة بالمعهد لزيادة القيمة المضافة، وأشاد المجلس بدراسة الجدوى التي تأسست عليها مؤكدًا أنها تواكب توجه الدولة في خدمة اقتصاد المعرفة.
حضر الاجتماع المستشار شريف مجدي المستشار القانوني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور صلاح الدين مصيلحي رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والدكتور عبد الحميد عباس الدسوقي عن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وأعضاء المجلس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لعلوم البحار البحار البحار والمصايد إدارة المعهد القومي أيمن عاشور التعليم العالى وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور المعهد القومی لعلوم البحار مرکز ا
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان وحماية المنافسة يناقشان التنافسية العادلة
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جلسة نقاشية تحت عنوان "حقوق الإنسان والتنافسية العادلة: نحو بيئة اقتصادية شاملة ومستدامة"؛ وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس.
جاء ذلك في إطار اهتمام المجلس بتعزيز التوازن بين حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية المستدامة وتنفيذا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية، وكذلك في إطار حرص جهاز حماية المنافسة على نشر وتعزيز ثقافة المنافسة بين مختلف فئات المجتمع.
افتتحت الجلسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، والدكتور محمود ممتاز -رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعدد من المستشارين ورؤساء الإدارات بالجهاز، والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، أن تحقيق التنافسية العادلة يعد أحد الركائز الأساسية لضمان بيئة اقتصادية تحترم حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن تعزيز المنافسة العادلة يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفئات.
من جانبه، أكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن حماية المنافسة تعد أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاقتصادية، واســتقرار الاقتصــاد ونمــوه وزيــادة التنافسـية والتنـوع وجـذب مزيـد مـن الاسـتثمارات المحلية والأجنبية، والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، والقضــاء علــى الفقــر، وتوفيـر فـرص عمـل للمواطنين وضمان حصولهم على السلع والخدمات بأسعار أقل وبجودة أعلى.
واستعرض جهود الجهاز فيما يتعلق بمراقبة الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة التي تمس المواطنين بشكل مباشر، كقطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية.
وقال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية، إن التنافسية العادلة تلعب دورًا أساسيًا في دعم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة العمل على تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وضمان عدالة توزيع الفرص.
وأوضح أن تعزيز الحوكمة والشفافية في السياسات الاقتصادية يعد أحد المحاور الرئيسية لضمان بيئة اقتصادية عادلة وشاملة.
وشهدت الجلسة مشاركة متنوعة من أعضاء البرلمان بغرفتيه وخبراء الاقتصاد، وممثلي الاحزاب، وعدد من الجمعيات الحقوقية والاقتصادية، ومن أبرزهم "النائب إيهاب منصور، النائبة مارثا محروس، النائبة هالة أبو السعد، النائب عادل عامر، أعضاء مجلس النواب، النائب حنا جريس عضو مجلس الشيوح، ود.علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، د. سعاد الديب، رئيسة الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك، أ.محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء.
كما شهدت الجلسة مناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري لتحقيق بيئة اقتصادية تنافسية عادلة.
كما استعرضوا سبل تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لحماية المنافسة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وطرح الحلول والمقترحات التى تدعم بناء بيئة اقتصادية أكثر عدالة وشمولية واستدامة.
وأشاروا في الختام إلى تطلعهم لمزيد من الجلسات واللقاءات التى تساهم فى نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض