السفير محمدي الني: دعم الاتحادات العربية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية سيكون له الأثر الإيجابي

أكد السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، على أن تشجيع ودعم ومثابرة الاتحادات العربية النوعية المتخصصة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية سيكون له الأثر الإيجابي، وسيكون حافزا في المضي قدماً لتعزيز التعاون والتشاور والتنسيق بما يخدم العمل العربي المشترك، مشيرا إلى أنه على الرغم من شح الموارد والإمكانات لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، فقد استطاع المجلس أن يقدم عملاً ملموساً بعيداً عن الشعارات؛ حيث أنشأ ما يزيد على 80 اتحاداً نوعياً متخصصاً في شتى المجالات، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، فضلا عن خمس شركات عربية مشتركة هي الأكبر في حجمها وأهميتها القطاعية في الدول العربية.

 

وأشاد السفير الني بنهضة البناء والنماء التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنها بحق إنجازات عظيمة مشهودة ومتميزة في مختلف المجالات وفي كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أثناء انعقاد الاجتماع الـ59 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة تحت نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والذي تستضيفه القاهرة. 

وأعرب السفير محمدي أحمد الني، عن تقديره للجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي وعلى رأسها الوزيرة رانيا المشاط، التي تواصل العطاء بجهود متميزة ورائدة للارتقاء بأداء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على المستويين الإقليمي والعربي، وذلك بفضل ما تتمتع به من حكمة بالغة وحنكة بارعة ودبلوماسية رفيعة.

وأشار الأمين العام إلى أنه وفي ظل الظروف العصيبة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة والضفة والقدس، أوجه التحية لأهلنا وأشقائنا المرابطين الصابرين على أرض فلسطين الذين يتعرضون لظلم وطغيان قوات الاحتلال الإسرائيلي غير المسبوق في الحدة والآثار، وحصار ظالم غير إنساني، ومحاولات تهويد قطاع غزة وتكريس فصله عن فلسطين. 

وقال إن نسبة سكان العالم العربي إلى سكان العالم لا تتجاوز 5.5%، وإن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) الوارد والصادر لا يتجاوز ما نسبته 6.6% من الاستثمار الأجنبي العالمي .. مضيفا : أن دولنا العربية تمتلك موارد وثروات اقتصادية كبيرة من نفط ومعادن وموارد زراعية تمكنها من تحقيق أمن غذائي لشعوبها، وإرساء صناعات متقدمة لتحقيق تكامل اقتصادي عربي من خلال دعم التكتلات الاقتصادية العربية والمشاريع العربية المشتركة الكبرى. 

وأكد الأمين العام أنه بالرغم من توافر كل المقومات الأساسية لإقامة تكامل اقتصادي عربي إلا أن هذه التجربة لاتزال تسير بخطوات بطيئة ؛ لذلك "فإننا في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية نحرص كل الحرص على دعم تلك الاتحادات بكافة الطرق الممكنة والإمكانات المتاحة ووضعها أمام مسؤوليتها واختصاصها وفقاً للقواعد والأنظمة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة".

وأضاف أنه في سياق تطوير دور الاتحادات العربية النوعية المتخصصة قامت الأمانة العامة للمجلس باتخاذ الإجراءات التالية، ومنها إعداد تقرير شامل ومفصل لأوضاع الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، ومراجعة جميع ملفات الاتحادات وتحديثها وعقد اجتماعات تشاورية مع الاتحادات العربية حول واقع الاتحادات العربية والتطلعات اللازمة لضمان تحقيق أهدافها بخلاف عقد اجتماعات دورية للاتحادات العربية في عدة دول عربية منها مصر والأردن وموريتانيا والسودان وسوريا لتحقيق تكافؤ الفرص بين الدول العربية الأعضاء من جانب، وتوسيع نطاق عمل الاتحادات والاطلاع على الفرص الاستثمارية للدول الأعضاء من جانب آخر.

شاهد الصور:

 

المصدر: بوابة الوفد