«الداخلية» تنظم دورة تدريبية للكوادر الأمنية القطرية في عدد من المجالات الأمنية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
نظمت وزارة الداخلية دورة تدريبة بمعهد علوم المباحث والأدلة الجنائية بقطاع الأمن العام، في مجال العلوم القانونية والبحث الجنائي وعلوم الأدلة الجنائية، بمشاركة عدد من الكوادر الأمنية بوزارة الداخلية القطرية.
وتلقى الدارسين خلال الدورة منهجا تدريبيا شمل عددا من المحاور في مجالات (تنمية المهارات القانونية والإنسانية والاجتماعية والسلوكية والمهارات الأمنية «الأطر الرئيسية لأعمال البحث الجنائي، طرق التعامل مع الأثار المادية لمسرح الجريمة وفحصها» - الوسائل التكنولوجية الحديثة لمواجهة الجرائم المستحدثة - الكفاءة القتالية الأمنية «تدريبات الرماية واللياقة البدنية وقواعد التأمين الذاتي والشخصي»).
كما شهدت فاعليات الدورة التدريبية عدد من ورش العمل في مجالات مختلفة شملت (مواجهة حروب الجيل الرابع - جرائم الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر ومكافحة المخدرات التخليقية - دور رجال الأمن في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان).
كما حاضر في الدورة عدد من القيادات الأمنية بقطاع الأمن العام ونخبة من أعضاء الهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وخبراء في مجال التكنولوجيا وعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، كما شمل التدريب عدد من الزيارات الميدانية لمقر (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات - معامل الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية - المعهد القومي لتدريب القوات الخاصة).وفي ختام الدورة تم إعداد برنامج سياحي للوفد الأمني القطري شمل مزارات سياحية مختلفة، وأشاد المتدربون بحسن الاستقبال ودقة التنظيم وحرص القيادات الأمنية المصرية على نقل الخبرات العملية والمعرفية لهم باستخدام أفضل الوسائل والتقنيات والوسائط العلمية الحديثة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الداخلية دورة تدريبة علوم المباحث الأمن العام
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» و«الخارجية» تتيحان التصديق الرقمي على شهادة بحث الحالة الجنائية
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الخارجية، وتلبيةً لأهداف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية عن الربط الإلكتروني بين الجانبين، لتقديم خدمة تصديق المستندات التي توفرها وزارة الخارجية، وخدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية التي تقدّمها من وزارة الداخلية، ما يسهل على المتعامل الحصول على 3 معاملات حكومية بإجراء واحد وعبر نافذة إلكترونية موحدة.
وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، الحرص على تعزيز العمل التكاملي الحكومي من أجل تحقيق توجهات حكومة دولة الإمارات، وسعيها المتواصل لتعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي ببرنامج تصفير البيروقراطية الريادي، باختصار الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية وتسهيل رحلة المتعامل. مشيراً إلى تواصل العمل مع كل الجهات والشركاء لتحقيق هذه المستهدفات والحفاظ على ريادة الإمارات عالمياً في منظومة الخدمات الحكومية.
وأكد عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن الوزارة تواصل جهودها الرامية لتطوير منظومة حكومية مترابطة وتقديم سلسلة متكاملة من الخدمات المبتكرة والاستباقية التي تركز على خدمة المجتمع من مواطنين ومقيمين، وتسهيل حياتهم والارتقاء برفاههم وسعادتهم، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق التحول الرقمي الشامل وإتاحة أفضل الخدمات الحكومية في العالم. مشيراً إلى أن الربط الإلكتروني بين خدمة تصديق المستندات وخدمة إصدار شهادة الحالة الجنائية، خطوة مهمة نحو تسريع الإجراءات الحكومية وتسهيلها وتقليل وقت وجهد المتعاملين للحصول على الخدمة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة عمليات الربط الإلكتروني، وضمن منظومة عمل حكومية استباقية ومشتركة؛ تحقيقاً لتكامل خدمة تصديق المستندات مع الخدمات الرقمية للجهات المعنية، وتلبيةً لأهداف برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»؛ حيث توفر خدمة التصديق الرقمي الشامل بإجراء واحد، إمكانية الحصول على التصديق الرقمي لوزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، وسفارة الدولة في بلد الوجهة، وتقليص زمن إنجاز خدمة التصديق من 6 أيام إلى 3 دقائق، لا سيما أن زمن توصيل المعاملة كان يصل سابقاً إلى 3 أيام داخل الدولة، و3 أيام خارجها. كما ألغيت رسوم خدمة التوصيل.
ويستطيع المتعامل أثناء التقديم على خدمة «إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية»، عبر القنوات الرقمية التابعة لوزارة الداخلية، واختيار تصديق وزارة الخارجية خلال إصداره للشهادة من حساب وزارة الداخلية، ليحصل على خدمة حكومية متكاملة بخطوة واحدة، من دون الحاجة إلى زيارة منصات تقديم الخدمة الخاصة بكلتا الجهتين على حدة، ما يسهل وصوله إلى الخدمة استباقياً، وبسهولة عبر القنوات الرقمية، كذلك يحقق مركزية تسلّم طلب الشهادة والتصديق ودفع الرسوم في تطبيق وموقع وزارة الداخلية التي تحيل الشهادة إلكترونياً إلى الخارجية لتصديقها، والإسهام في تسهيل آلية تلقي الشكاوى المتعلقة بالخدمة والتصديق عبر موقع وزارة الداخلية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد