«الداخلية» تنظم دورة تدريبية للكوادر الأمنية القطرية في عدد من المجالات الأمنية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
نظمت وزارة الداخلية دورة تدريبة بمعهد علوم المباحث والأدلة الجنائية بقطاع الأمن العام، في مجال العلوم القانونية والبحث الجنائي وعلوم الأدلة الجنائية، بمشاركة عدد من الكوادر الأمنية بوزارة الداخلية القطرية.
وتلقى الدارسين خلال الدورة منهجا تدريبيا شمل عددا من المحاور في مجالات (تنمية المهارات القانونية والإنسانية والاجتماعية والسلوكية والمهارات الأمنية «الأطر الرئيسية لأعمال البحث الجنائي، طرق التعامل مع الأثار المادية لمسرح الجريمة وفحصها» - الوسائل التكنولوجية الحديثة لمواجهة الجرائم المستحدثة - الكفاءة القتالية الأمنية «تدريبات الرماية واللياقة البدنية وقواعد التأمين الذاتي والشخصي»).
كما شهدت فاعليات الدورة التدريبية عدد من ورش العمل في مجالات مختلفة شملت (مواجهة حروب الجيل الرابع - جرائم الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر ومكافحة المخدرات التخليقية - دور رجال الأمن في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان).
كما حاضر في الدورة عدد من القيادات الأمنية بقطاع الأمن العام ونخبة من أعضاء الهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وخبراء في مجال التكنولوجيا وعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، كما شمل التدريب عدد من الزيارات الميدانية لمقر (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات - معامل الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية - المعهد القومي لتدريب القوات الخاصة).وفي ختام الدورة تم إعداد برنامج سياحي للوفد الأمني القطري شمل مزارات سياحية مختلفة، وأشاد المتدربون بحسن الاستقبال ودقة التنظيم وحرص القيادات الأمنية المصرية على نقل الخبرات العملية والمعرفية لهم باستخدام أفضل الوسائل والتقنيات والوسائط العلمية الحديثة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الداخلية دورة تدريبة علوم المباحث الأمن العام
إقرأ أيضاً:
د. ليث نصراوين .. استحالة دستورية لتطبيق المادة 4/53
#سواليف
كتب .. د. #ليث_كمال_نصراوين
تنص الفقرة (4) من المادة (53) من #الدستور على أنه “إذا كان #مجلس_النواب غير منعقد فإنه يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها”. إلا أن هذا الحكم الدستوري لا مجال لانطباقه والتمسك به لعدة أسباب أهمها:
1- أنه لا يمكن اعتبار مجلس النواب الجديد في حالة “عدم انعقاد”؛ فهو لم يبدأ عمله بعد لعدم قيام أعضائه بأداء #اليمين_الدستورية لغايات الشروع في العمل وفق أحكام المادة (80) من الدستور، كما أنه لم يعقد أي #دورة_برلمانية بعد لكي يقال عنه أن تلك الدورة قد انتهت وأصبح في حالة عدم انعقاد.
مقالات ذات صلة الجيش يحبط 3 محاولات تهريب مخدرات بواسطة طائرات درون 2024/10/042- وعلى الفرض الساقط أنه يمكن وصف مجلس النواب العشرين بأنه في حالة عدم انعقاد، فإنه سيتعذر أيضا دعوته إلى دورة استثنائية لكي تقدم الحكومة الجديدة بيانها الوزاري خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها، فحكومة الدكتور جعفر حسان قد تشكلت دستوريا بتاريخ 18/9/2024 وأن مدة الشهر التي قررها المشرع الدستوري لها لتقديم البيان الوزاري ستنتهي بتاريخ 18/10/2024، وهذا التاريخ سيتقاطع مع استحقاق دستوري ثابت في المادة (78) من الدستور مفاده وجوب دعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة عادية في الأول من شهر تشرين أول من العام الحالي. فلو تم دعوة مجلس النواب لدورة استثنائية لكان من الاستحالة بمكان اتمام مهلة الشهر التي منحها المشرع الدستوري للحكومة لتقديم بيانها الوزاري.
3- يبقى التساؤل الدستوري الأبرز في حال تم دعوة مجلس النواب العشرين لعقد دورة استثنائية لتقديم البيان الوزاري يتمثل بشخص رئيس مجلس النواب الذي سيترأس المجلس في تلك الدورة الاستثنائيية، فمجلس النواب الجديد لم يعقد أي دورة برلمانية سابقة لكي يختار فيها رئيسا للمجلس وليقوم بأعمال رئاسة المجلس خلال الدورة الاستثنائية.
4- إن المشرع الدستوري لم يسمح لمجلس النواب أن ينتخب رئيسا له في بدء أي دورة استثنائية، فالمادة (69) من الدستور تنص على أن ينتخب مجلس النواب في الدورة العادية رئيسا له لمدة سنة شمسية واحدة ويجوز إعادة انتخابه، وأنه إذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيسا له لمدة تنتهي في أول الدورة العادية.
وعليه، فإن تطبيق الفقرة (4) من المادة (53) ودعوة مجلس النواب للاجتماع في دورة استثنائية لتقديم بيان وزاري فيه استحالة دستورية.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل