«الداخلية» تنظم دورة تدريبية للكوادر الأمنية القطرية في عدد من المجالات الأمنية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
نظمت وزارة الداخلية دورة تدريبة بمعهد علوم المباحث والأدلة الجنائية بقطاع الأمن العام، في مجال العلوم القانونية والبحث الجنائي وعلوم الأدلة الجنائية، بمشاركة عدد من الكوادر الأمنية بوزارة الداخلية القطرية.
وتلقى الدارسين خلال الدورة منهجا تدريبيا شمل عددا من المحاور في مجالات (تنمية المهارات القانونية والإنسانية والاجتماعية والسلوكية والمهارات الأمنية «الأطر الرئيسية لأعمال البحث الجنائي، طرق التعامل مع الأثار المادية لمسرح الجريمة وفحصها» - الوسائل التكنولوجية الحديثة لمواجهة الجرائم المستحدثة - الكفاءة القتالية الأمنية «تدريبات الرماية واللياقة البدنية وقواعد التأمين الذاتي والشخصي»).
كما شهدت فاعليات الدورة التدريبية عدد من ورش العمل في مجالات مختلفة شملت (مواجهة حروب الجيل الرابع - جرائم الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر ومكافحة المخدرات التخليقية - دور رجال الأمن في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان).
كما حاضر في الدورة عدد من القيادات الأمنية بقطاع الأمن العام ونخبة من أعضاء الهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وخبراء في مجال التكنولوجيا وعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، كما شمل التدريب عدد من الزيارات الميدانية لمقر (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات - معامل الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية - المعهد القومي لتدريب القوات الخاصة).وفي ختام الدورة تم إعداد برنامج سياحي للوفد الأمني القطري شمل مزارات سياحية مختلفة، وأشاد المتدربون بحسن الاستقبال ودقة التنظيم وحرص القيادات الأمنية المصرية على نقل الخبرات العملية والمعرفية لهم باستخدام أفضل الوسائل والتقنيات والوسائط العلمية الحديثة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الداخلية دورة تدريبة علوم المباحث الأمن العام
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تنظم ورشاً تدريبية لشركاء العدالة
أبوظبي: «الخليج»
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، سلسلة من الورش التدريبية المتخصصة لشركاء العدالة، والهادفة إلى الإضاءة على المستجدات التشريعية وآليات التحول الرقمي في الخدمات القضائية بمحاكم أبوظبي، بما يسهم في صقل القدرات والمهارات القانونية لتوفير بيئة عدلية متقدمة ومواكبة لأفضل الممارسات العالمية.
وشهدت الورش التدريبية التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، عبر القاعة الرقمية لأكاديمية أبوظبي القضائية، حضوراً واسعاً من المحامين المقيدين لدى الدائرة، وممثلي مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية.
ويأتي ذلك لتأكيد أهمية الشراكة مع جميع أطراف المنظومة القضائية، للمساهمة في التطوير المستمر للخدمات، تنفيذاً لتوجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بتحقيق عدالة ناجزة عالمية الجودة تعزز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.
إلى ذلك، ناقشت الورش التدريبية عدداً من المحاور منها: خصوصية المنازعات الإيجارية وإشكالياتها العملية، في ضوء قانون تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، والمستجدات القانونية في قوانين الإجراءات المدنية والجزائية، واستعراض آليات التقاضي عن بُعد وجلسات المحاكمات الرقمية كونها جزءاً من التطور الرقمي للقطاع القضائي، فضلاً عن أصول الكتابة القانونية بهدف تعزيز دقة الصياغة القانونية والمذكرات القضائية.
وركزت على مهارات التكييف القانوني للدعوى بتحديد التشريع الواجب التطبيق وفقاً لقواعد الاختصاص النوعي والقيمي والتنظيمي، وناقشت أهمية بدائل التقاضي مثل الوساطة والتسوية الودية لدعم الحلول الناجزة للمنازعات، مع ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بمناقشة بدائل العقوبات المقيدة للحرية، والتشريعات الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر.
وتطرقت إلى أهمية تعزيز التفكير العلمي والمعرفة القانونية ودورهما في التعامل مع الأحكام القانونية المستحدثة، وفهم الأبعاد القانونية لتطوير نهج متوازن لحل النزاعات في إطار المستجدات التشريعية والقضائية.