وزارة العمل تنشر الوعى بين العمال بالحقوق والواجبات فى القانون بمنشآت أسوان
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة أسوان ، من خلال مكتب عمل ادفو ندوة تثقيفية ، لعمال مصنع سكر ادفو ، حول حقوق وواجبات العمال ، وحثهم على الإنتاج والنهوض بالمصنع ، وزيادة العملية الإنتاجية ، الأمر الذى يساهم في زيادة دخل العامل بطريقة مباشرة ، وذلك من خلال معرفة ما له حقوق وما عليه واجبات تجاه المنشأة طبقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له.
يأتى ذلك ضمن جهود المديرية وأجهزتها التابعة فى نشر التوعية والتثقيف حول أحكام القانون بين العاملين بمختلف المنشآت تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بوزارة العمل ، ضمن خطة تنفذها المديرية وأجهزتها داخل منشآت القطاع الخاص والإستثمارى بالمحافظة ، من خلال مكاتب التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية التابعة والمنتشرة فى كافة أرجاء المحافظة.
وقال فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان، أن تنظيم هذه الندوات يأتى فى إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتعظيم دور التثقيف للعمال ، من خلال ندوات للتوعية فى المنشآت ، بالحقوق والواجبات التى أقرتها أحكام القانون ، بما يضمن تحقيق الاستقرار فى بيئة العمل والامان الوظيفى ، وبالتالى زيادة فى الإنتاج وجودة المنتج وتشجيع الاستثمار.
وأضاف مدير المديرية، أن ذلك يأتى أيضاً تنفيذاً لرسالة تفتيش العمل والمتمثلة فى التوجيه والتوعيه والإرشاد ثم تنفيذ أحكام القانون ، وقام بالقاء الندوة محمود عيسى مدير مكتب عمل ادفو بمقر الشركة.
كما قدم الحاضرين الشكر لوزير العمل ، واللواء اشرف عطية محافظ أسوان على إتاحة مثل هذه الندوات التى تنشر الثقافة والمعرفة وتزيد من وعيهم العمالى ليكون عونا فى الارتقاء بمصنعهم والحفاظ على مقومات الإنتاج ، آملين فى تكرار مثل هذه الندوات كما تقدموا بالشكر للمديرية والقائمين على الندوة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل قانون العمل القوى العاملة السلامة والصحة المهنية من خلال
إقرأ أيضاً:
الحسين حنين: المصادقة على القانون 18.23 نقطة تحول مهمة في المشهد السينمائي المغربي
عقد المكتب التنفيذي للغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، السبت، اجتماعا استثنائيا خصص لتدارس العديد من القضايا، التي تهم المجال السينمائي بالمغرب، وانتظارات المهنيين، بعد المصادقة على مشروع قانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية، وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
وخص الحسين حنين رئيس الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام « اليوم 24 » بحوار يكشف من خلاله القضايا والمستجدات المتعلقة بالمشهد السينمائي الوطني، وأهمية القانون الجديد.
ما الذي يجعل هذا القانون نقطة تحول في المشهد السينمائي الوطني؟
« القانون 18.23 يشكل نقطة تحول مهمة في المشهد السينمائي المغربي، لأنه يجيب عن العديد من الإشكاليات التي يعاني منها المنتجون والمهنيون في القطاع.
• أولاً، تعزيز الشفافية: القانون يتضمن آليات جديدة لضمان توزيع الدعم العمومي بشكل عادل وشفاف، وسيكون المنتجون على دراية بالمعايير التي على أساسها يتوزع الدعم.
• ثانياً، تقوية المركز السينمائي المغربي (CCM): المركز السينمائي سيلعب دورا أكبر، ليس كجهة إدارية فقط، بل كمرافق حقيقي للمنتجين، يراقب الجودة ويساعد في تنفيذ المشاريع.
• ثالثاً، تبسيط المساطر الإدارية: الإجراءات للحصول على التراخيص ستكون بشكل أسرع، لتوفير الوقت والجهد، خصوصا الوقت الذي يتعلق بالإنتاجات الدولية التي يتم تصويرها في المغرب.
• رابعاً، تشجيع الإنتاج الوطني والدولي: القانون يشجع الإنتاجات الوطنية من خلال الدعم، في الوقت ذاته، سيزيد من جاذبية المغرب كوجهة لتصوير الأفلام العالمية.
كيف سيساهم القانون في تحسين جودة الإنتاج السينمائي؟
سيساهم القانون في التحسين من جودة الإنتاج السينمائي المغربي بطرق متعددة:
• الدعم المبني على الجودة: لن يُمنح الدعم بشكل عشوائي، بل للمشاريع ذات الرؤية الواضحة وسيناريو قوي، وكفاءات متميزة، الشيء الذي سيرفع من جودة الأفلام.
• تشجيع الإنتاج المشترك: ستوفر الشراكات مع شركات إنتاج أجنبية تقنيات حديثة وخبرات عالمية، الشيء الذي سيرفع من مستوى التصوير، المونتاج، والإخراج.
• تكوين التقنيين المحليين: المركز السينمائي سيدعم تكوين الكفاءات المغربية استعدادا لخدمة الإنتاجات الكبرى، مما سيساهم في رفع جودة الأعمال.
ماهي الإكراهات التي تواجهونها كمنتجين عند الاشتغال على الأفلام التاريخية؟
الأفلام التاريخية لها خصوصيات، وإنتاجها يعرف العديد من الإكراهات، منها:
• التكلفة العالية: الأفلام التاريخية تتطلب ديكورات كبيرة، ملابس تقليدية، وإعادة بناء مواقع تاريخية، تحتاج لتمويل مالي ضخم.
• صعوبة التصوير في المواقع التاريخية: أحيانا، المواقع التاريخية تحمل قيمة ثقافية وأثرية، ولا يمكننا التصوير فيها مباشرة دون الحصول على تراخيص، مما يؤخر الإنتاج.
• الدقة التاريخية: ضرورة الالتزام بالدقة التاريخية، من حيث الأزياء، الديكور، واللهجات، ما يتطلب خبراء ومؤرخين يواكبون الإنتاج.
• تحديات التقنيات الحديثة: اليوم الجمهور يود أفلاما بجودة بصرية عالية، مثل المؤثرات البصرية (VFX)، مما يتطلب خبراء في هذا المجال، حيث تزيد تكلفة الإنتاج.
كيف يمكن لإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي أن تعزز دوره في تنظيم القطاع؟
إعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي (CCM) ستقدم دورا أكبر وأقوى في تنظيم القطاع ويتجلى ذلك في:
• دور تنظيمي ومراقبة الجودة: المركز السينمائي سيراقب جودة المشاريع من مرحلة التصوير إلى مرحلة الإنتاج، ما سيضمن أن الدعم لن يستفيد منه سوى المشاريع التي تستحق.
• مواكبة المنتجين: المركز يواكب المنتجين تقنيا وإداريا، ما يساهم في تسهيل إجراءات التراخيص، خصوصا مع الإنتاجات الدولية التي تحتاج سرعة في التنفيذ.
ما هي تطلعاتكم كمهنيين لإنجاح هذا الورش الثقافي؟
هناك العديد من التطلعات أهمها:
• تنزيل النصوص التطبيقية بشكل عادل: القانون وحده لا يكفي، يجب أن تكون مراسيم تطبيقية واضحة، دقيقة، وقابلة للتطبيق ليفهم المنتجون أدوارهم ومسؤولياتهم.
• تحقيق الشفافية في الدعم: نريد أن يكون الدعم موجه للمشاريع الجادة ذات رؤية، وأن يكون التقييم موضوعيا ومعايير الاختيار واضحة.
• تطوير البنية التحتية: نريد كمنتجين الاشتغال في بيئة تحتوي على استوديوهات حديثة، معدات تصوير متطورة، وتقنيين مؤهلين، الشيء الذي سيخدم المشاريع المغربية والدولية.
• فتح المجال للشراكات الدولية: القانون يشجع الإنتاج المشترك، وهنا نريد أن يكون المغرب وجهة عالمية للإنتاجات السينمائية، ونستقطب شركات إنتاج عالمية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف