نظمت مديرية العمل بمحافظة أسوان ، من خلال مكتب عمل ادفو ندوة تثقيفية ، لعمال مصنع سكر ادفو ، حول حقوق وواجبات العمال ، وحثهم على الإنتاج والنهوض بالمصنع ، وزيادة العملية الإنتاجية ، الأمر الذى يساهم في زيادة دخل العامل بطريقة مباشرة ، وذلك من خلال معرفة ما له حقوق وما عليه واجبات تجاه المنشأة طبقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له.

يأتى ذلك ضمن جهود المديرية وأجهزتها التابعة فى نشر التوعية والتثقيف حول أحكام القانون بين العاملين بمختلف المنشآت تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بوزارة العمل ، ضمن خطة تنفذها المديرية وأجهزتها داخل منشآت القطاع الخاص والإستثمارى بالمحافظة ، من خلال مكاتب التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية التابعة والمنتشرة فى كافة أرجاء المحافظة.

وقال فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان، أن تنظيم هذه الندوات يأتى فى إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتعظيم دور التثقيف للعمال ، من خلال ندوات للتوعية فى المنشآت ، بالحقوق والواجبات التى أقرتها أحكام القانون ، بما يضمن تحقيق الاستقرار فى بيئة العمل والامان الوظيفى ، وبالتالى زيادة فى الإنتاج وجودة المنتج وتشجيع الاستثمار.

وأضاف مدير المديرية، أن ذلك يأتى أيضاً تنفيذاً لرسالة تفتيش العمل والمتمثلة فى التوجيه والتوعيه والإرشاد ثم تنفيذ أحكام القانون ، وقام بالقاء الندوة محمود عيسى مدير مكتب عمل ادفو بمقر الشركة.

 كما قدم الحاضرين الشكر لوزير العمل ، واللواء اشرف عطية محافظ أسوان على إتاحة مثل هذه الندوات التى تنشر الثقافة والمعرفة وتزيد من وعيهم العمالى ليكون عونا فى الارتقاء بمصنعهم والحفاظ على مقومات الإنتاج ، آملين فى تكرار مثل هذه الندوات كما تقدموا بالشكر للمديرية والقائمين على الندوة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة العمل قانون العمل القوى العاملة السلامة والصحة المهنية من خلال

إقرأ أيضاً:

الاتحاد العمالي العام للحكومة الجديدة: لزيادة الأجور بما يتناسب مع متطلبات الحياة اليومية

عقد نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، مؤتمرا صحافيا امام مقر نقابة مزارعي التبغ والتنباك في النبطية الذي دمرته الغارات  الاسرائيلية، بحضور اعضاء النقابة .

وألقى فقيه كلمة: "يعيش لبنان اليوم مرحلة سياسية جديدة مع انتخاب رئيس جمهورية جديد وتكليف رئيس وزراء لتشكيل حكومة جديدة. ومع هذه التغيرات السياسية، يجب أن تكون قضايا العمال والعاملات في البلاد من بين الأولويات التي تأخذها الحكومة الجديدة بعين الاعتبار، فلا يمكن تجاهل أهمية تحسين أوضاع العمال والحفاظ على حقوقهم الأساسية".

ودعا الحكومة الجديدة الى "ضمان حقوق العمال وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم، سواء كانوا لبنانيين أو مهاجرين.  وهو ما يستدعي إطلاق حوار اجتماعي ثلاثي يشمل الحكومة، النقابات، وأرباب العمل، للوصول إلى حلول توافقية تسهم في تحسين أوضاع العمل"، مشددا على أهمية "ضمان دور الدولة في تقديم الخدمات العامة لجميع المواطنين وأبرزها: الرعاية الصحية، التعليم والإسكان، فلا ينبغي للسياسات الحكومية أن تقتصر فقط على تحسين البيئة الاستثمارية، بل يجب أن تراعي أيضًا حماية القطاع العام الذي يعتبر العمود الفقري لتقديم هذه الخدمات".

واعتبر انه "من أولويات الحكومة الجديدة أن تعمل على تحسين ظروف العمل من خلال وضع قوانين تحمي حقوق العاملات والعمال وتضمن بيئة عمل آمنة وصحية. والاهم إعادة الإعتبار والقيمة لتعويضات نهاية الخدمة"، داعيا الى "زيادة الأجور والعدالة الاقتصادية بما يتناسب مع متطلبات الحياة اليومية،  وحصول المواطنين على التأمينات الاجتماعية والصحية،  ودعم مؤسسة الضمان الاجتماعي لتتمكن من توفير تغطية صحية شاملة لجميع العاملات والعمال".

وشدد على ضرورة "توفير التدريب والتطوير المهني وخلق الفرص لرفع مستوى الإنتاجية، مع التركيز على تطوير المهارات التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغير بما في ذلك التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي"، مطالبا ب"مكافحة البطالة وتحفيز سوق العمل عبر خططً استراتيجية وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنمية القطاعات التي تساهم في خلق وظائف لائقة ومستدامة".

وطالب الحكومة الجديدة ب"تعزيز الحوار الاجتماعي وتطوير التشريعات العمالية بما يتماشى مع معايير العمل الدولية التي تساهم في حماية حقوق العمال وتعزيز المفاوضة الجماعية بين النقابات وأرباب العمل"، مشددا على "ضرورة الانتقال العادل وتحقيق التنمية المستدامة، ودمج استراتيجيات مكافحة التغير المناخي ضمن السياسات الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالحكومة".

كما دعا  الى "حماية حقوق العاملين المهاجرين وعاملات المنازل من خلال تشريعات تحميهم من التعسف، وتوفر لهم الضمانات الاجتماعية والصحية، وتكفل لهم فرص عمل لائقة".

وختم فقيه مطالبا ب"الإسراع في التعويضات خاصةً على مباني النقابات و التعاونيات و الجمعيات و الجرارات الزراعية التي طالها العدوان وهي مؤسسات خدماتية عامة لا تبغي الربح و ذات منفعة عامة".

مقالات مشابهة

  • عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين
  • محافظ الفيوم يتابع جهود "الوعى الأثري" خلال عام 2024
  • 688 ألف زيارة تفتيشية على الشركات الخاصة خلال 2024
  • ضوابط خضوع اللاجيء لمسائل الأحوال الشخصية في القانون
  • أسوان خلال 24 ساعة.. احتفالية بالعيد القومى بنقابة الصحفيين.. وانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية
  • جريمة تهز تونس.. مدير مستشفى يطعن ممرضة ويضرم النار في جسد آخر
  • الاتحاد العمالي العام للحكومة الجديدة: لزيادة الأجور بما يتناسب مع متطلبات الحياة اليومية
  • وزارة العمل يحذر المواطنين من صفحات وهمية تنشر معلومات كاذبة عن العمالة غير المنتظمة
  • الدعم النقدي والعمل.. لماذا تحاصر الحكومة المصرية عمالها بقوانين مجحفة؟