وزيرة الهجرة تستقبل اثنين من المستثمرين المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اثنين من المستثمرين المصريين بالخارج، وهما عصام يوسف، مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، صاحب شركة شحن ملاحي دولية بأمريكا ونائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج في الساحل الشرقي، وعماد باشا، عضو الهيئة التأسيسية باتحاد المصريين في الولايات المتحدة، والأمين العام لاتحاد المصريين في الساحل الشرقي، وذلك للاستماع إلى مقترحاتهم واستفساراتهم.
جاء ذلك ضمن إستراتيجية وزارة الهجرة التي تستهدف التواصل مع كافة شرائح المصريين بالخارج، وفي إطارها يتم التواصل المباشر مع الجاليات المصرية بالخارج، والتي تسعى من خلالها لحل أي مشكلات أو تحديات تواجههم.
كان ذلك بحضور السفير عمرو عباس، مساعد الوزيرة لشئون الجاليات، والأستاذة دعاء قدري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة سارة نبيل، معاون الوزيرة للشئون الاقتصادية، والأستاذ وسيم زكي، المستشار المالي للوزارة، والأستاذ كريم حسن، المستشار الإعلامي للوزارة.
وفي بداية اللقاء، رحبت السفيرة سها جندي، بالمستثمرين المصريين، مرحبة بتلقي مقترحاتهم في مختلف المشاريع الاستثمارية في شتي المجالات، مؤكدة أنهم جزء مهم من تحقيق التنمية المستدامة، بجانب ما يضيفونه من خبرات متنوعة، ما يثري ويدعم خطط الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة، وتأكيدها على أن سياسات وزارة الهجرة، تهدف إلى دعم علاقة أبناء مصر بالوطن الأم.
ونوهت وزيرة الهجرة، بأن أهم محاور استراتيجية عمل وزارة الهجرة، التواصل مع المصريين في الخارج، والاستمرار في تقديم كامل الدعم لكل من يرغب من الاستثمار في مصر، والقادرين منهم على جذب استثمار أجنبي مباشر للسوق المصرية، لقدرتهم على إقناع المستثمرين الأجانب للمجيء إلى مصر، مما يساهم في تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة.
فيما أشاد المستثمران المصريان بجهود وزارة الهجرة والسفيرة سها جندي لحرصها على التواصل الدائم مع المصريين بالخارج، وإطلاق مبادرة "استيراد سيارات المصريين بالخارج" وتسهيل إجراءاتها لاستجلاب السيارات وتلبية رغباتهم وتطلعاتهم التي طالما نادوا بها ولاقت قبولا من قبل وزيرة الهجرة، مع الطلب بفتحها مرة أخرى لما احتوته من مميزات كثيرة لجموع المصريين بالخارج، بالإضافة إلى طلب دعم الوزيرة، في تقديم التسهيلات الجمركية بشأن قواعد الاستيراد، كما أعربا عن فخرهما بما تقدمه مصر من جهود حقيقية في تنمية مختلف المحافظات، حيث أوضحوا أنهم يتابعون جهود التنمية الحقيقية في مختلف النواحي، والعمل على جعل وزارة الهجرة قبلتهم في ارتياد السوق المصري، لما تقدمه من نشاطات كبيرة في تعريف المستثمرين بالخارج بمختلف الفرص الاستثمارية داخل الدولة.
وخلال اللقاء، أكدت وزيرة الهجرة حرصها على توفير المحفزات التي قدمتها وزارة الهجرة حتى الآن بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، ومن بينها مبادرة "سيارات المصريين بالخارج"، موضحة أن المبادرة كانت من بين التوصيات التي جاءت خلال مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته الثالثة، وذلك لتسهيل وتيسير حصولهم على جلب إحدى السيارات من خارج البلاد للداخل، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من المزايا والتيسيرات التي تقدمها الدولة المصرية للمستثمر، ومن بينها إتاحة الرخصة الذهبية للشركات في عدة مجالات، كذلك جهود دعم الاستثمار وإجراء تعديلات جوهرية على قانون الاستثمار بما يخدم المستثمرين أنفسهم، بجانب إطلاق خارطة الاستثمار الصناعي في مصر، لتوضح مختلف الفرص المتاحة والمناطق الجغرافية المختلفة، ما ييسر على الراغبين في الاستثمار بإيجاد المجال المناسب.
واستمعت الوزيرة، إلى مقترح إنشاء مستشفي علاجي في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حيث طلب دعم السفيرة سها جندي، في تذليل كافة التحديات التي تواجه إنشاء المستشفى، من أجل تقديم الخدمة لأبناء وطنه الأم، وتعميمه بمختلف المحافظات، وفي هذا الصدد، طالبت سيادتها بملف كامل يتضمن تفاصيل المشروع الخاص بإنشاء المستشفى العلاجي، للبدء في مخاطبة الجهات المعنية المسئولة وتقديم ما يلزم من دعم في سبيل الانتهاء منه دون أي عراقيل، وتوفير كل الدعم له.
كما استمعت السفيرة سها جندي، إلى مقترح خاص بإنشاء مشروع ميناء جاف بالعين السخنة، بمنطقة قناة السويس، حيث رحبت الوزيرة بالمقترحات التي تلقتها، وأنها ستكون محل عناية ودراستها وتقديم كافة الدعم لها بما يخدم مسار التنمية التي تخوضها الدولة في مختلف الأصعدة.
وردت وزيرة الهجرة على استفسارات المستثمرين بشأن خطة السياحة العلاجية في مصر، مبينة أن هناك استراتيجية كاملة بشأنها، موضحة أن وزارة الهجرة تدعم قطاع السياحة العلاجية من خلال الترويج المكثف للمصريين بالخارج وذلك لتحقيق العديد من الأهداف الوطنية الهامة خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على فرص الاستثمار السياحي المتوفرة في مصر، ودعوة المستثمرين المصريين العالميين والمهتمين بهذا الشأن للتعرف على استراتيجية الدولة المصرية في تنمية القطاع السياحي، وتقديم معلومات متكاملة للمصريين بالخارج تمكنهم من الترويج سياحيا للمقاصد السياحية المتنوعة.
وفي ختام الاجتماع، أكدت السفيرة سها جندي أن وزارة الهجرة تمثل داعما رئيسيا لكل المصريين بالخارج، والعمل على التعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة، والاستماع لمختلف الأفكار والمقترحات، والعمل على تنفيذ كل ما يمكن تنفيذه، مثمنة مختلف المقترحات التي عرضها المصريون بالخارج، ومن بينها تكثيف الجهود للترويج لما تمتاز به مصر من ميزات، مؤكدة أن المصريين بالخارج شريك أساسي في معادلة التنمية.
IMG-20240526-WA0070 IMG-20240526-WA0065 IMG-20240526-WA0064 IMG-20240526-WA0061 IMG-20240526-WA0049 IMG-20240526-WA0071 IMG-20240526-WA0062المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستثمرین المصریین المصریین بالخارج السفیرة سها جندی الدولة المصریة وزارة الهجرة وزیرة الهجرة IMG 20240526 فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال زيارتها لمصر لمُناقشة مختلف ملفات العمل المشترك
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +":بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) -، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي.
وأطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلقة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات.
جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معًا منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي نحو 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.