الحكومة تطالب مجلس الشيوخ بتأجيل مناقشة أوضاع المساجد لجلسة الغد
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
طالبت الحكومة، ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية بتاجيل مناقشة عددًا من الطلبات المقدمة من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات فيما يخص وزارة الاوقاف ومنها مال الوقف وتنميتة و ملف فرش المساجد وملف احلال وتجديد بيوت الله وملف الكوادر البشرية بالوزارة سواء من نقص الائمة ومقيمي الشعائر والعمال وتحسين احوالهم المالية وذلك لجلسة الغد الأثنين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وكان جدول اعمال الجلسة العامة اليوم قد تتضمن عرض طلب مناقشة عامة مقدم من النائب يوسف عامر، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته.
كما تضمن طلبًا مقدمًا من النائب محمد عبد العليم الشيخ، بشأن إحلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية.
وجاء طلب تاجيل مناقشة طلبات المناقشة بعد ان عرض رئيس المجلس مناقشة تلك الطلبات علي الحكومة ولكن الحكومة طلبت التاجيل لجلسة الغد وهو ما وافق عليه المجلس وبدء في مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة المساجد مجلس الشيوخ الشيوخ أوضاع المساجد
إقرأ أيضاً:
قبل حكم الغد.. متى تنتقل الشقة الإيجار القديم من المستأجر إلى الورثة؟
ينتظر مُلاَّك الشقق الإيجار القديم وكذلك المستأجرين، حكمًا مهما من المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، غدا السبت؛ للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قوانين الإيجارات القديمة فيما يتعلق باللجنة المخصصة لتحديد أجرة الأماكن المؤجرة بقانون الايجار القديم.
وطالبت الدعوى- التي حملت الرقم 273 لسنة 24 دستورية- بما يلي:
عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 12، والمادة 13 عدا الفقرة الأخيرة، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة رقم 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض بالأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.شروط امتداد عقد الإيجار القديم للورثة
في هذا الإطار، نستعرض البيئة التشريعية والقانونية والأحكام الصادرة المتعلقة بامتداد عقد الإيجار القديم أو توريثه، وذلك في ظل التساؤلات وعملية اللغط التي تدور بشأن توريث عقد الإيجار، حيث أن التوريث لم يعد في المطلق، خاصة بعد الأحكام التي صدرت من المحكمة الدستورية العليا، إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن أحكام الدستورية العليا تحتاج إلى قانون يصدر، كالذي صدر في عام 2022 بشأن الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.
وتنص القوانين المتعلقة بـ الإيجار القديم أن عقد الإيجار يمتد للورثة أو الذي في مسكن المستأجر الأصلي حال وفاته، ولا يحق للمالك أن يقوم بطرد المستأجر، وهو مبدأ مقر بنص القانون، إلا أن تلك الجزئية تحديدًا صدر بشأنها العديد من الأحكام والقوانين المتعلقة بها.
امتداد عقد الإيجار للورثةبموجب القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن، لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة.
القانون اشترط لاستمرار عقد الإيجار؛ إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن، أيهما أقل، فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي؛ فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين، ويستمر لصالح ورثته وشركاؤه في استعمال العين، بحسب الأحوال.
ولم يتوقف قانون الإيجار القديم فقط عند منع طرد الورثة؛ بل ألزم المؤجر، بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين، ويلزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً