هيئة تمويل العلوم تعلن فتح باب التقدم للنداء الثالث لمنحة "الابتكار في العلوم التطبيقية"
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، فتح باب التقدم للنداء الثالث لمنحة "الابتكار في العلوم التطبيقية والتكنولوجيا والتصنيع".
ويعد ذلك أحد آليات التمويل التنافسي التي تقدمها الدولة للعلماء والباحثين المصريين، بهدف تعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي وتوظيفها لخدمة التنمية في المجتمع المصري في ضوء رؤية مصر 2030.
ويتيح النداء الثالث لمنحة "الابتكار في العلوم التطبيقية" المجال لاستخدام علوم الصدارة والتكنولوجيا البازغة في تطبيقات علوم المواد الحديثة، والأمن الغذائي وتقنيات الزراعة، وإنتاج الطاقة وتخزينها وإدارتها، وعلوم الحاسب، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومعالجة المياه والموارد، واستدامة البيئة والنظم البيئية، الطب والصيدلة، الهندسة الطبية الحيوية"
وسيتم تقديم الدعم للمشروعات في النداء الثالث لمنحة "الابتكار في العلوم التطبيقية" على النحو التالي: مشروعات بحثية بتمويل يصل إلى ثلاثة ملايين جنيه مصري (بدون شريك صناعي)، مشروعات بحثية بتمويل يصل إلى 8 ملايين جنيه مصري في حالة وجود شريك صناعي (على أن يدفع الشريك الصناعي 20 في المائة من ميزانية المشروع)، وسوف يستمر دعم المشروعات المقبولة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وتجدر الاشارة إلى أن آخر موعد لتلقي المقترحات البحثية سيكون يوم الأحد الموافق 30 يونيو المقبل، في تمام الساعة الثانية ظهًرا، وذلك طبقًا للقواعد والشروط التفصيلية للنداء على الموقع الإلكتروني للهيئة، على الرابط التالي:
https://stdf.eg/web/grants/open
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العلوم التطبيقية الابتكار التكنولوجيا العلوم والتكنولوجيا تمويل العلوم والتكنولوجيا هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
هيئة الإشراف على التأمين تعلن أبرز إجراءات إعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي في سوريا
دمشق-سانا
أعلنت هيئة الإشراف على التأمين عن أبرز الإجراءات التي اتخذتها لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحسين الخدمات المقدمة، وتجاوز التحديات.
وتضمنت الإجراءات وفق ما نشرته وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام ربط أنظمة التأمين إلكترونياً بشركات الإدارة لتحسين التنسيق، وتحديث بيانات المؤمن عليهم، (خاصة العاملين في الدولة)، وتدقيق مصروفات شركات التأمين للحد من الهدر المالي، وتفعيل الحسابات المجمدة لاستعادة ديناميكية التشغيل.
كما شملت الإجراءات اشتراط تحديث تراخيص المزودين الطبيين لضمان الجودة، وإلزام المزودين باستلام براءات الذمة بعد تسلم المستحقات المالية كاملة، وتقييم شركات الإدارة وفق مؤشرات أداء معتمدة.
ولفتت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات جزء من خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحقيق نقلة نوعية فيه عن طريق رفع جودة الخدمات الطبية، وسد الثغرات التشغيلية، وضمان استدامة القطاع عبر آليات دقيقة لتعزيز الشفافية والكفاءة، وتعويض سنوات الإهمال، وذلك في إطار معالجة إرث النظام البائد الذي أرهق قطاع التأمين الصحي بتدهور الخدمات واختلال الأنظمة.
وكانت هيئة الإشراف على التأمين أوقفت بعض خدمات التأمين للقطاع العام شهراً (مع استثناء الحالات الإنسانية والطارئة)، ثم أعادت تفعيلها بعد المراجعة، مع دفع مستحقات المزودين، كما تدرس الهيئة تطوير تغطيات العقود وإطلاق الدفع الإلكتروني لتسريع إنجاز المعاملات.
تابعوا أخبار سانا على
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا