“اقتصادية الشارقة” تستعرض سبل توفير الإمكانات لقطاع الأعمال والمستثمرين
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
استعرضت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة آليات وسبل توفير كل الإمكانات لقطاع الأعمال والمستثمرين والمتعاملين، للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يخدم كل القطاعات للنهوض باقتصاد الإمارة.
جاء ذلك خلال اجتماع سعادة حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في مقر الدائرة مع سعادة أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق”، وسعادة محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر”استثمر في الشارقة”، وسيف محمد السويدي مدير مركز الشارقة لخدمات المستثمرين “سعيد”.
وقالت الدائرة في بيان أصدرته اليوم انه تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العمل المشترك والتعاون في العديد من القضايا المشتركة إضافة إلى خدمات الدائرة المقدمة من قبل مركز “سعيد” التابع لهيئة الشارقة للاستثمار.
وأكد المحمود أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الجهات الحكومية والخاصة، بما يخدم أجندة التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة، مشيداً بمستوى التعاون القائم بين الدائرة و”شروق” في عدة مجالات، مشددا على أن هذا التعاون أثمر عن تحقيق نتائج ملحوظة عكست تكامل جهودهما.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مرونة اقتصادية ونمو “غير النفطي”.. «ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف السعودية الائتماني إلى «A+»
البلاد – الرياض
رفعت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز”تصنيف المملكة الائتماني بالعملات المحلية والأجنبية إلى “A+” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.
وأوضحت في تقريرها أن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي نتيجة لتقدمه المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي وتطوير سوق رأس المال المحلي، مما يوازن بين مخاطر ارتفاع الدين السيادي الخارجي المستثمر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتكاليف خدمة الديون.
وأشادت الوكالة بحراك المملكة نحو تحفيز الاستثمار، والذي سيعزز نمو القطاع غير النفطي، ومرونة الاقتصاد على المدى المتوسط، متوقعة أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4 % خلال الفترة 2025 – 2028م، كما توقعت الوكالة بأن يبلغ متوسط عجز الميزانية العامة للدولة 4.2 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال ذات الفترة، وذلك نتيجة للإنفاق التحولي الذي يسهم في دفع عجلة التنويع الاقتصادي، إضافةً إلى توقعها بأن تحافظ المملكة على وضع جيد لصافي الأصول الخارجية.
وفي الشهر الماضي فبراير أكدت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للمملكة عند (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة في تقريرها أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوتها المالية واحتياطاتها المالية الكبيرة ، والنمو القوي المتوقع للناتج المحلي غير النفطي وصادراته بفضل الإصلاحات الحكومية والاستثمارات الضخمة و نمو السياحة والسفر.
يذكر أن المملكة حققت عدة ترقيات في تصنيفها الائتماني من وكالات التصنيف العالمية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تعكس هذه التطورات تحسن قوة المؤسسات في المملكة، واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتي تسهم في تمكين تحول اقتصادي ناجح وتنويع غير مسبوق للاقتصاد، في إطار الاستدامة المالية وتعزيز كفاءة التخطيط المالي، مما سيسهم في دعم مركز مالي قوي ومرن.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد