ماكرون في زيارة دولة إلى ألمانيا هي الأولى من نوعها منذ 24 عاما.. لماذا الآن؟
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، زيارة دولة لألمانيا تستمرّ ثلاثة أيّام لإعادة تأكيد قوّة العلاقات الثنائيّة ومحاولة التغلّب على الخلافات.
وزيارة ماكرون التي تشمل العاصمة الألمانية برلين ومدينة دريسدن في الشرق ومونستر في الغرب هي الأولى الرسمية التي يقوم بها رئيس فرنسي إلى ألمانيا منذ 24 عاما.
وقبل أقلّ من أسبوعين من الانتخابات الأوروبّية، ستتميّز الزيارة برموز الوحدة والصداقة بين أكبر قوّتين في الاتّحاد الأوروبي، ويتخلّلها خصوصا إلقاء خطب حول أوروبا وزيارة للنصب التذكاري للهولوكوست.
وربما تكون المحطة الأكثر أهمية في الزيارة هي اجتماع لحكومتي البلدين يعقد، الثلاثاء، في ميسبرج بالقرب من برلين، حيث ستبدأ الحكومتان في جهود لإيجاد أرضية مشتركة بشأن قضيتين رئيسيتين وهما الدفاع والقدرة التنافسية.
ويُقال في أروقة الرئاسة الألمانيّة: "نحن لا نحتفل كثيرا بما حقّقناه سويا" منذ المصالحة الفرنسيّة الألمانيّة عام 1963.
من جانبه يقول الإليزيه: "يمكننا التحدّث كثيرا عن تقلّبات الثنائي الفرنسي الألماني، لكنّ ثمّة أيضا ديمومةً وعمقا في العلاقات بين الشعبين وهذا ما تُظهره زيارة الدولة هذه".
وهذه أوّل زيارة دولة لرئيس فرنسي إلى الجارة الكبيرة منذ زيارة جاك شيراك عام 2000.
وكانت الزيارة مقرّرة في تموز/ يوليو الماضي، لكنّها أرجئت بسبب أعمال الشغب التي شهدتها فرنسا.
ومن المفارقات أنّ ماكرون يعود من رحلة سريعة إلى كاليدونيا الجديدة، الأرخبيل الفرنسي الواقع في المحيط الهادئ والذي يشهد أعمال شغب منذ عشرة أيّام.
وتحظى الزيارة بمتابعة واهتمام باعتبارها دلالة على سلامة العلاقات الألمانية الفرنسية التي تحرك عملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي، في وقت تواجه فيه أوروبا تحديات كبرى منها حرب أوكرانيا واحتمالات فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني.
ويختلف ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس في أسلوب القيادة إلى حد كبير، وتصادما علنا حول قضايا متباينة بداية من الدفاع إلى الطاقة النووية منذ أن تولى شولتس منصبه في أواخر 2021. ومع ذلك توصلا مؤخرا إلى حلول وسط حول عدة قضايا منها الإصلاح المالي والتغييرات اللازمة لدعم سوق الطاقة، مما سمح للاتحاد الأوروبي بإبرام اتفاقات وسمح بتشكيل جبهة أكثر اتحادا.
وقال يان فرنرت من معهد جاك ديلور في برلين: "هناك توتر في العلاقات الألمانية الفرنسية لكن من أسباب ذلك على وجه التحديد تعاملهما مع بعض القضايا الصعبة"، مشيرا إلى أن البلدين تطرقا إلى الحاجة إلى توسيع الاتحاد الأوروبي شرقا، بحسب وكالة "رويترز".
ومن بين نقاط الخلاف بين فرنسا وألمانيا مسألة الدفاع الأوروبي، خاصة إذا فاز ترامب في الانتخابات الرئاسية في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر. ويقول خبراء في مجال الدفاع إن إمكانية توقع خطوات ترامب كحليف يمكن الاعتماد عليه أقل مقارنة بمنافسه مرشح الحزب الديمقراطي الرئيس جو بايدن.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية العلاقات فرنسا المانيا فرنسا علاقات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف وفد الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةضمن إطار جهودها المستمرة في تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استضافت دولة الإمارات وفداً من الاتحاد الأوروبي، بمشاركة ممثلين عن خمس دول أعضاء وهي: بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، إيرلندا، والسويد.
بدورها، استضافت وزارة الخارجية الوفد الأوروبي في ديوان عام الوزارة في أبوظبي، حيث شدد الجانبان على التزامهما المتبادل بتعزيز التعاون في القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة وتعطيل أنشطة الجهات والأفراد غير القانونية. كما أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجريمة المنظمة.
وفي إطار تعقيبه على زيارة الوفد الأوروبي، أكد سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، أهمية استمرار الحوار والنقاشات الثنائية لدعم الأجندة المشتركة، مضيفاً أن دولة الإمارات سعدت باستضافة الوفد الأوروبي، وتؤكد أهمية تشجيع المزيد من الزيارات لتعزيز التعاون وبناء القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف: «تأخذ دولة الإمارات دورها المتمثل في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة، وتؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم والشبكات غير المشروعة داخل الدولة وخارجها. تؤكد دولة الإمارات التزامها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي، إلى جانب تطوير استراتيجيات للحد من المخاطر الناشئة».
كما عقد الوفد خلال الزيارة، اجتماعات مع وزارة العدل ووزارة الداخلية، حيث قدمت الوزارتان لمحة عامة عن التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في مجالات التعاون القضائي والأمني. كما تم تسليط الضوء على أفضل الممارسات وتحديد مجالات محتملة لتعزيز التعاون بين الجانبين.
من جهته، قال عبدالرحمن البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، «إن وجود مؤسسات الاتحاد الأوروبي وسلطات الدول الأعضاء معاً، يشكل فرصة ثمينة لتوحيد الجهود والبناء على الزخم القائم بين الجانبين في مجال التعاون القضائي والأمني». كما أكد أهمية تعميق هذه الشراكة الاستراتيجية من خلال حوارات منتظمة، وتنسيق مستمر، ومبادرات تدعم الأهداف المشتركة في المجالات ذات الأولوية.