الرئيس التونسي يقيل وزيري الداخلية والشؤون الاجتماعية في تعديل وزاري مفاجئ
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تونس - أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء السبت 25-05-2024 وزيرَي الداخليّة والشؤون الاجتماعيّة، في تعديل وزاري مفاجئ أعقب موجة اعتقالات في المجتمع المدني أثارت مخاوف من حصول مزيد من التراجع في الحرّيات في البلاد.
وعيّن سعيّد خالد النوري وزيرًا للداخليّة خلفًا لكمال الفقي الذي كان يُعتبر قريبًا من الرئيس، وفق ما جاء في بيان للرئاسة التونسيّة لم يوضح أسباب الإعفاء.
كما عيّن كمال المدوري، وهو من التكنوقراط، وزيرًا للشؤون الاجتماعيّة خلفًا لمالك الزاهي.
إلى ذلك، استُحدث منصب كاتب دولة لدى وزارة الداخليّة مكلّف الأمن القومي، وقد عُهد به إلى سفيان بن الصادق، وفق البيان.
وتقرّر هذا التعديل الوزاري عقب موجة اعتقالات طالت خلال الأسبوعين الماضيين عشرات من ناشطي حقوق الإنسان والمحامين والصحافيّين.
وقد عبّر الاتّحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفرنسا عن "القلق" حيال تلك الاعتقالات، وهو ما أثار غضب سعيّد الذي ندّد بـ"تدخّل أجنبي غير مقبول".
"جاك الدور"
والجمعة، تظاهر مئات الشباب في تونس العاصمة، احتجاجًا على أحكام بالسجن وموجة توقيفات طالت إعلاميّين ومحامين.
وسار المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة هاتفين "تسقط الديكتاتوريّة" و"يسقط المرسوم (54)" و"فاسدة المنظومة من قيس إلى الحكومة" و"جاك الدور جاك الدور يا قيس الديكتاتور".
كما حمل المحتجّون، وبينهم صحافيّون وناشطون في منظّمات المجتمع المدني، لافتات كُتب عليها شعار رئيسي في ثورة 2011 "شغل، حرّية، كرامة وطنيّة" و"تسقط الثورة المضادّة".
وقضت محكمة تونسيّة الأربعاء بسجن كلّ من المحلّل والمعلّق السياسي مراد الزغيدي ومقدّم البرامج التلفزيونيّة والإذاعيّة برهان بسيّس سنة على خلفيّة تصريحات منتقدة للسلطة.
ووجّهت إليهما تهمة "استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج وترويج وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام".
وتمّت محاكمتهما بموجب المرسوم الرقم 54 الذي أصدره سعيّد عام 2022 ولقي انتقادات واسعة.
وخلال عام ونيّف، حوكم أكثر من 60 شخصًا، بينهم صحافيّون ومحامون ومعارضون لسعيّد، على أساس هذا النصّ، حسب النقابة الوطنيّة للصحافيّين التونسيّين.
تزامن توقيف الزغيدي وبسيّس مع توقيف المحامية والمعلّقة التلفزيونيّة سنية الدهماني بالقوّة بأيدي رجال الشرطة في 11 أيّار/مايو.
إثر ذلك، أوقِف المحامي مهدي زقروبة، وقالت "الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان" إنه تعرّض للعنف، الأمر الذي نفته وزارة الداخليّة لاحقًا.
وعبّرت دول غربيّة بينها فرنسا والولايات المتحدة، وكذلك الاتّحاد الأوروبي، عن "القلق" إزاء موجة التوقيفات، غير أن سعيّد اعتبر ذلك "تدخّلًا سافرًا" في الشؤون الداخليّة للبلاد وكلّف وزارة الخارجيّة استدعاء ممثّلي هذه الدول للتعبير عن رفض تصريحاتها.
يحتكر سعيّد الذي انتخب عام 2019، السلطات في البلاد منذ صيف 2021 وعمد إلى تغيير الدستور. ويُرتقب أن تنظّم الانتخابات الرئاسيّة نهاية العام الحالي.
وتوجّه منظّمات حقوقيّة تونسيّة ودوليّة انتقادات شديدة لنظام سعيّد، مؤكّدة أنه "يقمع الحرّيات في البلاد". لكنّ الرئيس التونسي يكرّر أنّ "الحرّيات مضمونة".
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الداخلی ة
إقرأ أيضاً:
مضر بدران وإدارته للشأن الداخلي في ظرف عصيب . . !
#مضر_بدران وإدارته للشأن الداخلي في ظرف عصيب . . !
#موسى_العدوان
كتبت بتاريخ 18 / 9 / 2024 مقالا، لكيفية تصرف رئيس الوزراء الأسبق مضر بدران ( معتمدا على ما ورد في كتابه بعنوان ” القرار)، حين استقبل السفير الأمريكي ” توم بيكارنج ” في مكتبه، وشكره على وقف حكومة الولايات المتحدة، المساعدة المالية للأردن ذلك العام، لكي يحقق حلمه في تصميم موازنة الأردن المالية، بدون مساعدات مالية من أية دولة. واليوم سأنقل صورة أخرى لكيفية معالجة مضر بدران للشأن الداخلي في ظروف صعبة مرت على الأردن، إثر حرب التحالف على العراق في أوائل التسعينات.
يقول مضر بدران في مذكراته وأقتبس : ” وسط الأجواء الملتهبة التي باتت تعيشها المنطقة بعد بدء العمليات العسكرية، كان لابد لنا في مجلس الوزراء، أن نكون دقيقين في معالجات الشأن الداخلي. ولذلك حرصنا على تفاصيل الأمور لأدق درجة، ولم نُغفل التفكير بأي شاردة أو واردة، لأن الخطأ كان يعني الكارثة، الغذاء والكهرباء والماء والمحروقات وكل ما يلزم تأمينه، والجيش الشعبي وإدارته وتسليحه، كنا نعيش فعلا أجواء خلية أزمة وطنية، والجهود تضافرت من كل المؤسسات، والراحل الحسين بقي ممسكا بدفّة القيادة السياسية، ومؤسساته الدستورية كانت بمثابة الجهاز التنفيذي، الذي يربط بين رؤية القائد، وطموحات شعبه. ومن هنا بدأنا بالتعامل مع تداعيات الحرب، وما ينتظرنا خلال أيامها. . .
مقالات ذات صلة التاريخ معلم 2024/11/13بدأنا بتوزيع السلاح على الجيش الشعبي، وكنا حذرين في ذلك، فموضوع السلاح في يد المواطنين له إيجابياته في الحرب، لكن له سلبياته في السلم. لقد ساعدنا السوريون بتزويدنا بالنفط، وأوفى حافظ الأسد بوعده، وبدأت اللجان تعمل وتشرف على نقل صهاريج النفط من سوريا، وكان ذلك. بعد أن أخذنا سلسلة إجراءات للتعامل مع انقطاع النفط، إطفاء إنارة الشوارع، توقيف 50 % من سيارات الحكومة، تطبيق نظام المركبات الفردي والزوجي على المركبات الخصوصية، قمنا بتخفيض كميات البنزين الموزعة على سيارات السلك الدبلوماسي حتى يشعروا بأننا في أزمة وينقلوا ذلك لدولهم. وبدأنا بتوزيع الكوبونات على المواطنين، لنخفض حجم استهلاك السلع الأساسية من أرز وسكر وحليب.
كنا في مجلس الوزراء المصغّر، نناقش أدق التفاصيل حتى أننا كنا نرصد تأثير خطبة الشيخ علي الفقير، وكنا نستفيد منها سياسيا وتعبويا . . . هذا عدا عن متابعة إعداد الجيش الشعبي ودعوة الاحتياط بلا إعلان، وتابعنا تدريبات الجيش الشعبي، وكذلك الدفاع المدني على الإسعافات الأولية.
أما السفير الأمريكي ” روجرز هاريسون ” فواصل ضغطه علينا بشكل مستمر، حتى أبلغته صراحة أننا لن نغيّر موقفنا جراء أي ضغط أمريكي، وأننا مع الحل السلمي ومع الحل العربي لأزمة العراق والكويت، وموقفنا الشعبي ينسجم مع موقفنا الرسمي. وأبلغت مجلس الوزراء أن الأمريكيين سيستخدمون ورقة المساعدات للضغط علينا في كل مرة. وعندها بدأنا نهيئ أنفسنا لتقديرات تشير إلى أن عمر الأزمة ستطول.
كان أي خطأ يعني الكارثة على مستوانا، لأننا باختصار لا نستطيع أن ننعزل عن العالم والجوار، فروحنا معلقة بالمواد الأساسية التي نستوردها كلها من الخارج. فالنفط والقمح والسكر والأرز، كلها حاجات أساسية لا يمكن التقصير بتأمينها للمواطن، بل يجب أن يكون مخزوننا من هذه السلع وافيا. ( ولكي لا أطيل في الحديث سأنتقل للجزء الهام من الموضوع ).
بقينا تحت الضغط الأمريكي الداعي لتغيير موقفنا، والانضمام إلى التحالف الدولي، حتى أن القائم بالأعمال الأمريكي قال لنا : ” اعلنوا موقفكم ضد العراق . . وبعدها افعلوا ما تشاؤون “. وكان الملك حسين في حيرة شديدة في تلك المرحلة. فهو محاصر من جميع الأطراف، قوى شعبية ونيابية تضغط باتجاه دعم العراق في الحرب، وقوى دولية صاحبة قرار، تضغط باتجاه أن يكون الموقف الرسمي الأردني ضد العراق. لكن كيف تقوم بذلك وأنت تحت ضغط شعبي يغلي، ويريد أن ننتصر في الأردن الرسمي للعراق؟ كنا قد خرجنا للتوّ من أزمة ثقة شعبية بالنظام السياسي ( هبّة نيسان )، واغتمنا الفرصة ليعود الانسجام وتعود الثقة بين طرفي المعادلة السياسية الأساسية.
لقد أخذت على عاتقي هذا الدور، وأعرف كل محاذيره على المدى الطويل، لكني رئيس وزراء ويمكن تحميلي مسؤولية خطأ الموقف الأردني الرسمي وإقالتي من الحكومة، وبعدها يأتي من يغيّر تلك المواقف. صحيح أنني مع أي دولة عربية ضد أمريكا، لكنني أيضا أعرف اين مصالح وطني، وهي وحدها التي تجبرني على تغيير مواقفي، لأن الوطن أكبر مني، وأهم من مواقفي “. انتهى الاقتباس.
* * *
التعليق : هذا هو مضر بدران أحد رجالات الحسين، الذي حمل رتبة لواء وقاد مديرية المخابرات العامة، وتولى العديد من المناصب العليا من بينها وزيرا للتربية والتعليم، رئيسا للديوان الملكي، مستشارا للأمن القومي، والعديد من الوظائف العليا قبل أن يتول منصب رئيس الوزراء في الأردن خمس مرات، كانت آخرها عام 1989 – 1991.
فنذكره اليوم بعد أن غادر الدنيا منذ سنوات، لأنه ترك بصماته الناصعة على صفحات التاريخ الأردني، لتحكي إنجازاته للأجيال اللاحقة، مواقفه الوطنية التي تبعث على الفخر والاعتزاز، والتي يجب أن تذكّر دائما بإنجازاته وسيرته العطرة، والتي من بينها :
إحراق الملفات الأمنية الظالمة لبعض المواطنين الأردنيين، عندما كان مديرا للمخابرات العامة، بعد تنسيق مع رئيس الوزراء الأسبق وصف التل، ثم إنشائه لصوامع الحبوب في الجنوب والوسط والشمال. ويذكر الكثيرون إحداها التي كانت عصية على التفجير، عندما تقرر إعدامها واستبدالها بتخزين احتياطات الأردن من القمح، في شوادر أرضية مفتوحة لعوامل الطبيعة. وفي حزيران عام 1992 أعتزل العمل السياسي بعد أن رفض فكرة المشاركة في المفاوضات مع إسرائيل وجها لوجه.
رحم الله الحسين الذي كان يعرف كيف يختار رجال الدولة الوطنيين، الذين يعرفون كيف يدافعون عن الأردن في أوقات العسرة، ويهتمون بمصالح الأردنيين. ورحم الله رئيسا وزراء الأردن الأسبقين وصفي التل ومضر بدران، اللذين تركا خلفهما إرثا من الأعمال الوطنية، تخلّد ذكراهما لدى الأجيال اللاحقة . . !
التاريخ : 15 / 11 / 2024
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل