«العامة للاستثمار» تبحث مع الشركات التركية فرص التعاون في قطاع السياحة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلسلة من اللقاءات الترويجية مع عدد من الشركات التركية الرائدة في قطاع الاستثمار السياحي والفنادق، على هامش فعاليات منتدى السياحة الأفريقي بمدينة شرم الشيخ.
واجتمع مسؤولو الهيئة العامة للاستثمار مع ممثلي شركة Tripholi لمناقشة خطط الاستثمار في قطاع الفنادق الفاخرة بمدينتي شرم الشيخ والعلمين الجديدة فضلا عن اهتمامها بتطوير فنادق الأعمال (Business Hotels) في القاهرة، مما يساهم في تعزيز البنية التحتية الفندقية ودعم قطاع الأعمال في مصر.
كما شهد المنتدى لقاءً مع مجموعة Kilit للفنادق، والتي تمتلك مجموعة فنادق سياحية في تركيا إلى جانب تصنيعها مستلزمات الفنادق من الأجهزة الكهربائية وأدوات المائدة، وتم خلال الاجتماع مناقشة فرص التعاون والشراكات المحتملة مع قطاع الفنادق لتعزيز التجهيزات الفندقية الحديثة في السوق المصري.
بالإضافة إلى ذلك تم عقد اجتماع مع شركة Toura العاملة في مجال تصنيع الأثاث الفندقي العصري، حيث تم بحث سبل التعاون لتزويد الفنادق المصرية بأحدث التصاميم والمعدات التي تلبي احتياجات القطاع الفندقي الفاخر.
وأظهرت اللقاءات الاهتمام الكبير الذي توليه الشركات التركية بالسوق المصري، وأشاد ممثلو الشركات التركية بالإمكانات الهائلة التي يتمتع بها السوق المصري والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية لدعم الاستثمار الأجنبي والتنوع الكبير في المقاصد السياحية، مما يجعل مصر وجهة مثالية للاستثمار في قطاع السياحة والفنادق، والذي يُعد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستثمار الشركات التركية قطاع السياحة المصري الشرکات الترکیة فی قطاع
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي يضاعف استثماراته الدفاعية إلى 2 مليار يورو
أعلن رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، الخميس، أن الذراع الإقراضية للاتحاد الأوروبي ستزيد استثماراتها في مشاريع الدفاع إلى 2 مليار يورو في عام 2025، وقد تدعم مجموعة أوسع من المشاريع.
وقال موقع "يورواكتيف"، إن دور البنك الأوروبي للاستثمار في تمويل دفعة الدفاع الكبرى للاتحاد الأوروبي سيكون من بين المواضيع التي ستُناقش خلال قمة الدفاع غير الرسمية يوم الاثنين المقبل.
وأضاف الموقع، أن البنك الأوروبي يخطط للاستثمار لتخصيص 2 مليار يورو لمشاريع الدفاع والأمن، وهو ما يعادل مضاعفة إنفاقه مقارنة بعام 2024، كما ذكرت رئيسة البنك ناديا كالفينو.
ويجري البنك أيضا "أبحاثًا لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء تغييرات في قواعد الأهلية" للاستثمار في مشاريع الدفاع والأمن.
وبحسب الموقع، تأتي هذه الزيادة بعد سنوات من صعوبة تمويل البنك الأوروبي للاستثمار لمشاريع ذات استخدام مزدوج - أي المشاريع التي تحمل تطبيقات مدنية وعسكرية - بسبب معايير الإقراض الداخلية.
وشهد عام 2024 أول إصلاح شامل لهذه القواعد، مما سمح للبنك عمليًا بالاستثمار في المنتجات المخصصة للاستخدام العسكري، طالما أنها لا تشكل مخاطر مميتة وتحافظ على تطبيق مدني معين.
وعلى سبيل المثال، استثمر البنك في الأقمار الصناعية في بولندا، وقام بتحديث الميناء في الدنمارك ليتماشى مع احتياجات التحالف العسكري لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالإضافة إلى مشاريع في مجالات حماية الحدود، والتنقل العسكري، وإزالة الألغام، والأمن السيبراني، وتقنيات مكافحة التشويش، والطائرات بدون طيار، وحماية البنية التحتية تحت الماء.
ورغم ذلك، يظل بنك الاستثمار الأوروبي ممنوعًا من الاستثمار في المشاريع العسكرية البحتة، رغم أن العديد من الدول الأعضاء تدعو لإعادة النظر في هذا المنع.
ومع الضغط لإيجاد أموال جديدة لدعم الدفاع، يقوم مسؤولو البنك الأوروبي للاستثمار حاليًا باستطلاع آراء البنوك التجارية لمعرفة ما إذا كان هناك اهتمام بالتمويل المشترك في القطاع، مما قد يؤدي إلى تغيير محتمل في قائمة المشاريع المستبعدة، ومن المتوقع ظهور نتائج هذه الدراسات بحلول الربيع.
وينتظر بنك الاستثمار الأوروبي أيضًا قرارًا من الدول الأعضاء بشأن زيادة نسبة الديون، مما سيسمح له بإنفاق المزيد من الأموال سنويًا.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها