انطلاق أعمال الاجتماع الدوري الـ59 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
انطلقت، صباح اليوم الأحد، أعمال الاجتماع الدوري رقم 59 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة تحت نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية برئاسة السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام للمجلس، وبحضور المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بالمجلس، ورؤساء والأمناء العامين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة.
تناول الأجتماع عدة أمور من بينها مذكرة الأمانة العامة للمجلس بشأن متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الدوري ال(52) للاتحادات النوعية العربية والذي عقد بالقاهرة في نوفمبر الماضي.
كما تم مناقشة مذكرة حول "اقتصاد البيانات ودوره في تعزيز الأنظمة الاقتصادية العربية مقدمة من الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وكذلك مذكرة بشأن "مستقبل النظم الضريبية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي المقدمة من اتحاد خبراء الضرائب العرب.
يذكر أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية: منظمة اقتصادية عربية تأسست في يونيو 1957 بقرار من المجلس الاقتصادي العربي التابع لجامعة الدول العربية، وعقدت اجتماعها الأول عام 1964، وتضم في عضويتها كلا من: (مصر، السودان، الصومال، سوريا، العراق، فلسطين، ليبيا، موريتانيا، الأردن، اليمن، وجزر القمر).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفير محمدى أحمد الني مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
إقرأ أيضاً:
«استشاري الشارقة» يبحث محاور جلسة مناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية
الشارقة (الاتحاد)
ناقش أعضاء بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعهم أمس بمقر المجلس، المحاور المقرر طرحها خلال الجلسة المقبلة، المخصّصة لمناقشة سياسات وأداء دائرة التنمية الاقتصادية، وبحث التوجهات الاقتصادية المستقبلية للدائرة وتعزيز دورها في دعم قطاع الأعمال وجذب الاستثمارات.
ترأّس الاجتماع راشد عبدالله بن هويدن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية إلى جانب أعضاء اللجنة وأعضاء المجلس ممن قدموا مقترحاتهم واستفساراتهم لمناقشة أداء الدائرة وتطوير سياساتها.
استعرض الأعضاء خلال الاجتماع القضايا والتحديات، التي تواجه القطاعين التجاري والصناعي وتحليل مؤشرات الأداء الاقتصادي، بهدف تسليط الضوء على النقاط الجوهرية، التي يجب التركيز عليها خلال الجلسة المقبلة.
كما تمت مناقشة سبل تعزيز التنافسية الاقتصادية وتحفيز بيئة ريادة الأعمال وتطوير خدمات الدائرة لتلبية احتياجات المستثمرين والشركات، بما يواكب المعايير العالمية في تقديم بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.
وتناول الاجتماع أيضاً الدور الحيوي الذي تلعبه دائرة التنمية الاقتصادية في استقطاب الاستثمارات وتعزيز تنافسية إمارة الشارقة مع التأكيد على أهمية تطبيق السياسات الداعمة لنمو الأعمال وتطوير الإجراءات والتشريعات التي تسهم في تسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.