محلل مالي: 4 أسباب أدت لارتفاع معدلات الفقر في لبنان
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
كشف الباحث والمحلل المالي حسن عبيد، عن أربعة أسباب أدت إلى ارتفاع معدلات الفقر في لبنان.
وأضاف عبيد، بمداخلة عبر أثير «العربية إف إم»، أن لبنان تأثر بالأزمة التي حدثت عام 2019م، فضلا عن الحرب التي طالت قطاع غزة والهجرة الداخلية اللبنانية، فضلا عن التأثير العالمي لأزمة (كوفيد19)، وتأثير الحرب الأوكرانية الروسية ما رفع أسعار الحبوب وأسعار الطاقة، ما أدى إلى زيادة معدلات التضخم والفقر.
وأكمل المحلل المالي، أن المركزية الإدارية في لبنان والمناطق التي كان لها تأثير سياسي لبعض الزعماء السياسيين جزء من الأسباب المؤثرة فضلا عن عدم العدالة في توزيع الثروة، مشيرا إلى أن تقييم صندوق النقد الدولي الذي تناول أوضاع الاقتصاد اللبناني لم يتناول المناطق النائية في هذا البلد.
الباحث والمحلل المالي حسن عبيد: 4 أسباب أدت لارتفاع معدلات الفقر في #لبنان#النشرة_الاقتصادية مع علي السمان#العربيةFM pic.twitter.com/uxXUemCQQv
— FM العربية (@AlarabiyaFm) May 26, 2024المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يجتمع بأعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات لبحث عدد من الملفات المتعلقة بتنمية الصادرات.
وكان قد عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب.
وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الذي توليه الحكومة لملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال.
وخلال الاجتماع، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم الإجراءات التي تشملها خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتحديد الجهات المنوطة بالتنفيذ، وكذا الإطار الزمني لتنفيذ كُل إجراء، والإجراءات التي تتطلب صدور تعديلات تشريعية.
وأوضح الوزير أن خطة الإصلاح تضمنت إجراءات ينطوي بعضها على تيسيرات وحوافز من بينها تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق، ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي، إلى جانب خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك، فضلاً عن السماح بقبول المدفوعات إلكترونياً، وكذا السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية بهدف تعزيز تجارة الترانزيت.
وأضاف وزير المالية أن الإجراءات تضمنت كذلك خطوات لضبط المنظومة الجمركية، منها حوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشُحنات، ومراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية وخاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية وإعادة تدوير العاملين داخل المنافذ الجمركية، فضلاً عن تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، والتوسع في الترخيص بإنشاء مستودعات جمركية عامة داخل الموانئ الجافة لاستقبال كافة البضائع، فضلاً عن مراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلى 500 شركة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة