بسبب المخدرات.. الحبس والغرامة في حق ممثلة مصرية شهيرة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
قضت محكمة النقض المصرية بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بحبس الفنانة منة شلبي سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 10 آلاف جنيه، في القضية التي اتهمت فيها بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، أثناء عودتها من الخارج.
كانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس منة شلبي سنة واحدة وتغريمها 10 آلاف جنيه مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعدما أحالتها النيابة العامة، في 21 دجنبر 2022 للمحاكمة الجنائية؛ لمعاقبتها على ما أُسند إليها من إحرازها الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا، وفي اليوم التالي حددت محكمة الاستئناف جلسة الخميس 5 يناير لبدء أولى جلسات محاكمتها، بحسب مجلة لها.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة
تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميًا بـ"جرائم الإنترنت"، عقوبة لجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة ، ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة طبقا للقانون.
عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصةواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميًا بـ"جرائم الإنترنت"، هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصيات الأفراد، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، بهدف ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة.
ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو إرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، معلومات أو أخبارًا أو صورًا أو ما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".
كما نصت المادة (26) من القانون ذاته على أن:
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير، لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه."