سبب القبض على البلوجر هدير عبد الرازق.. مصادر لـ«الأسبوع»: عليها أحكام بالسجن وبتنشر الرذيلة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
هدير عبد الرازق.. كشفت مصادر مسؤولة، عن آخر تطورات القبض على البلوجر هدير عبد الرازق داخل كمبوند شهير بالقاهرة الجديدة، على خلفية اتهامها بنشر فيديوهات مخلة والتحريض على الفسق والفجور.
سبب القبض على هدير عبد الرازقالمصادر قالت لـ «الأسبوع»، أن البلوجر هدير عبد الرازق صادر ضدها أحكام قضائية علاوة على التهمة التي تواجهها وتحريضها على نشر الفسق والفجور، مبينة أنها صادر ضدها حكم بالمحكمة الاقتصادية بغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيهًا على خلفية اتهامها في قضية نشر أخبار كاذبة وإدعائها تعرضها للتحرش.
وأضافت المصادر، أن البلوجر هدير عبد الرازق صادر ضدها حكمين أخرين أحدهما بالسجن 3 شهور وآخر بالسجن لمدة عام، في قضايا أقامها ضدها طليقها السابق وسيدة آخرى.
البلوجر هدير عبد الرازقالقبض على هدير عبد الرازقكانت قد ألقت الإدارة العامة لمباحث الأداب، القبض على البلوجر هدير عبد الرازق وذلك على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور ونشر فيديوهات مخلة، داخل كمبوند شهير بالقاهرة الجديدة.
كانت قد رصدت وحدة الرصد والمتابعة بوزارة الداخلية نشر فيديوهات مخلة وتدعو إلى الفسق والفجور، عبر الصفحة الشخصية على موقع التيك توك والانستجرام، للبلوجر المشار إليها، مما قد يتخالف ذلك مع مبادئ وقيم وعادات المجتمع المصري.
أعُدت مأمورية استهدفت البلوجر الشهيرة عقب استئذان النيابة العامة وتمكنت من القبض عليها داخل مسكنها بكمبوند شهير بالقاهرة الجديدة، وتحفظت عناصر الشرطة على هاتفها المحمول تمهيدًا لفحصه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.
اقرأ أيضاًكتن بيجري على أكل عيشه.. سقوط أربعيني من الطابق الخامس في بئر أسانسير بالمقطم
ضربة لتجار السوق السوداء.. مباحث التموين تضبط 9 أطنان دقيق مدعم آخر 24 ساعة
في لفتة إنسانية.. الجوازات والهجرة تنهي الخدمات الشرطية لـ كبار السن والمرضى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البلوجر هدير عبد الرازق القبض على البلوجر هدير عبد الرازق القبض على هدير عبد الرازق تيك توك فتيات التيك توك هدير عبد الرازق الفسق والفجور القبض على
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
ويتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة"107"من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 ، النص الآتي:
مادة (107)
"يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) ، والمواد (76، 78 ، 90 ، (93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها
في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضى المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.
المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون :أن المادة (29) من الدستور اعتبرت الزراعة مقوماً أساسياً للإقتصاد الوطني، وألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الإعتداء عليها، وتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، والعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 - حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً للشروط التي تحدده.
ورصدت المادة (107) من هذا القانون عقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه لمن يخالف هذا الحظر، وضاعفت العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفي حالة الإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها؛ ونظراً لأن مشكلة حفر الآبار العشوائية للمياه الجوفية قد تفاقمت خلال فترة زمنية طويلة أثرت سلباً على الأراضي الزراعية في بعض المناطق؛ حيث كان تدهور التربة في زيادة مستمرة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة ولما كان التطبيق العملي في الوقت الحالي لقانون الموارد المائية والري سالف الذكر قد أظهر الحاجة إلى مراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لأحكامه؛ وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، ومن هنا فقد كان لزاماً على الدولة أن تسارع إلى تشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون؛ لتتناسب مع الجرم المرتكب.
وأشارت المذكرة إلي الحاجة لإدخال التعديل المقترح على قانون الموارد المائية والري المشار إليه، وذلك بإستبدال نص المادة (107) المشار ذكرها؛ فشدد الغرامة المقررة بموجبه لمن يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) من ذات القانون، وأضاف عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر وجعلها عقوبة تخييرية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”