جماعات ايزيدية تحاصر عرب سنجار بخناجر التهديد
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
26 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: طالبت عشائر عربية في محافظة نينوى شمالي العراق، الحكومة المركزية في بغداد بتوفير الحماية لها من تهديدات وضغوط يتعرضون لها من قبل مسلحين موالين لحزب العمال الكردستاني في مدينة سنجار وضواحيها، فيما تشن جماعات مسلحة إيزيدية هجمات على قرى عربية بدعم من الجهات الكردية في اربيل.
وعقدت عدة عشائر من أبناء منطقة سنجار مؤتمراً في المنطقة المحاذية للمدينة، دعت فيه الحكومة إلى التدخل لحمايتهم من تهديدات بالقتل والتهجير التي طالتهم في الآونة الأخيرة.
وقال شيخ عشيرة الجحيش أحمد الطه، إن “تهديدات صدرت من جهات خارجة عن القانون توعدت بقتل أبناء العشائر العربية من سكان قريتي الجري والسيبايا، في مساع للسيطرة على المنطقة وتهجيرهم”.
ووصف الطه تلك التهديدات بأنها “أساليب الخارجين عن القانون لترويع الآمنين”، مطالباً الحكومة بالتدخل لحمايتهم.
وكانت تهديدات قد صدرت الأسبوع الماضي عن ما يعرف بـ “بشمركة سنجار” بقيادة قاسم ششو، بحق العشائر العربية، عقب إدانة القضاء لأحد المسلحين الإيزيديين بقتل عائلة من عشيرة الجحيش في 2015.
وتضمنت التهديدات التلويح بقتل العشرات من أبناء العشيرة في حال نفذت السلطات حكم الإعدام الصادر بحق ذلك المسلح الإيزيدي.
من جانبه، قال مسؤول عسكري عراقي إن “الفرقة الثامنة في الجيش الموجودة بالمنطقة لن تسمح بأي اعتداء أو عبور لمسلحين غير مرخصين”.
وأشار إلى أن حكم الإعدام صدر بعد شكوى قضائية من امرأة عربية اتهمت مسلحين مرتبطين بحزب العمال الكردستاني بقتل 10 من أفراد عائلتها في 2015.
بدوره، قال عضو مجلس محافظة نينوى سعدون الشمري إن “المجلس سيخاطب القيادات العسكرية رسمياً لتأمين العشائر العربية وقراها”.
من جهته، حذر الخبير الأمني صالح إلياس من أن هذه التهديدات قد تشكل “تعقيداً إضافياً للأوضاع في سنجار وتحدياً لجهود التعايش السلمي”.
وأكد أن العشائر العربية “باتت الطرف الأضعف” وقد تنخرط تحت ضغط التهديدات في صفوف الجناح المسلح لحماية نفسها.
ودعا إلى ضرورة احترام أحكام القضاء لمنع تفجر الأوضاع، مشدداً على مسؤولية السلطات الاتحادية في ضبط الوضع الأمني ومنع أي خروقات.
يشار إلى أن منظمة العفو الدولية اتهمت سابقاً مليشيات إيزيدية بشن هجمات على قريتين عربيتين في سنجار في 2015، أسفرت عن مقتل 21 مدنياً واختطاف 40 آخرين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: العشائر العربیة
إقرأ أيضاً:
الرميد يدعو إلى التأني في البلورة النهائية لتعديلات مدونة الأسرة على خلفية التهديد الديمغرافي
دعا مصطفى الرميد، وزير العدل سابقا، إلى التأني الضروري في البلورة النهائية لتعديلات مدونة الأسرة، واعتبار موضوع الإشكالية الديمغرافية التي أبانت عنها نتائج الإحصاء، من المشاكل التي ينبغي التصدي لها بكافة الحلول الممكنة، ومنها الحلول التشريعية التي تهم الأسرة، دونما أي اعتبار جزئي كيفما كان نوعه وأهميته، إذا كان في النهاية سيؤدي إلى ضياع الاعتبارات الكلية.
ما يثير الانتباه حسب وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، هو أن مدونة الأحوال الشخصية لسنة 1957 كانت تنص في أصلها على تعريف الزواج بأنه (ميثاق ترابط وتماسك … إلى أن تقول… غايته العفاف وتكثير سواد الأمة)، وهو أمر يؤكد حسب الرميد وعي الرواد الأوائل بأهمية العامل الديمغرافي، وعلاقته بالأسرة.
وفقا لتحليل الرميد الذي كشف عنه في تدوينة على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، فإن مدونة الأسرة لسنة 2004، استغنت عن هذه المعطيات في تعريف الزواج.
وشدد الرميد، تفاعلا مع مخرجات تعديلات مدونة الأسرة التي تم الإعلان عنها، على أنه بعد عشرين سنة يبدو واضحا أنه من الملائم أن نراجع حاساباتنا وأن نفكر عميقا، وبعيدا في مستقبل المغرب، مغرب الأجيال القادمة، يضيف الرميد، التي لربما قد تضيع في أهم مقوماتها بسبب حساباتنا الصغيرة، وقصور نظرنا، وكما قيل، فإن السياسي يفكر في الانتخابات القادمة، أما رجل الدولة فيفكر في الأجيال القادمة. فلنكن جميعا، نساء ورجال دولة، ولنفكر للأجيال القادمة.
الرميد اعتبر أن هذه المعطيات الديمغرافية الصاعقة، التي كشفها الإحصاء العام للسكنى والإسكان، يبدو وكأنها لا تعني أي شيء، بدليل عدم فتح نقاشات عمومية واسعة حولها، وعدم قيام الفاعلين المعنيين بتقديم إجابات بشأنها.
وتأسف الرميد كون هذه المقترحات التعديلية لمدونة الأسرة، تأتي وكأن هذه الإحصائيات عادية، ولا تعني الأسرة من قريب أو بعيد.
وتعليقا على هذه المعطيات، أكد الرميد أن مستقبل البلاد بات مهددا ديمغرافيا، وعلينا أن نتساءل عن الأسباب والعلل، ونقارب كافة الإصلاحات الأسرية على ضوء هذه الأرقام المنذرة.
وعلى هذا الأساس، يضيف الرميد، فإنه إذا كانت هذه المقترحات ستسهم في الحد من الانحدار الديمغرافي فمرحى وألف مرحى، أما إذا كانت ستكرس مزيدا من الانحدار والتراجع السكاني، فإنه ليس من الحكمة اعتمادها، يشدد وزير حقوق الإنسان سابقا.
بالنسبة للرميد الذي نوه بمتانة المؤسسات، واستقرار أحوالها والرشد في منهجية مقاربة مشاكل البلاد، ومن دلائلها اعتماد القاعدة الذهبية التي أقرها الملك في موضوع تعديل مدونة الأسرة، التي تقول: (لا أحل حراما ولا أحرم حلالا)، فإنه بالمقابل من ذلك، أوضح الرميد في تدوينته أن هذا لا يمنع من إثارة الانتباه إلى ما ينبغي، وما يجب، باعتبار أن المملكة قامت بإنجاز إحصاء عام للسكان والسكنى هذه السنة (2024).
وكان حريا وفق وزير العدل سابقا، التمعن الجيد في معطيات هذا الإحصاء، خاصة وأن من مقاصده: (تكوين قاعدة للمعاينة لإنجاز البحوث لدى الأسر).
ومن ثم، فإن ما يثير الخوف والقلق، وفقا للرميد، المعطيات الإحصائية التي تفيد أولا، تواصل انخفاض معدل الخصوبة الكلي بالمغرب، حيث أن المتوسط الوطني كان سنة 2004 في حدود 2،5 %، وإذا به ينخفض سنة 2014 إلى نسبة 2،2 %، لينخفض مرة أخرى سنة 2024 إلى نسبة 1،97%. وهو انخفاض ينذر حسب الرميد بأوخم العواقب على المستقبل الديمغرافي للبلاد إن استمر في هذا المنحنى الصعب.
ثانيا، أن هذا الانخفاض الحاد للخصوبة، يؤكد الرميد، كان من تجلياته المباشرة انخفاض مستوى حجم الأسر، فبدل عدد: 5،3 فرد في كل أسرة سنة 2004، إذا بنا ننزلق إلى 4،6 سنة 2014، ثم إلى 3،9 فرد سنة 2024.
الملاحظة الثالثة، يضيف الرميد، أن هذه المعطيات أدت إلى تباطؤ النمو السكاني، حيث كان هذا النمو بنسبة 1،38% ما بين سنتي 1994 إلى 2004، وبنسبة 1،25 % بين سنتي 2004 و 2014، ليصل إلى مستوى 0،85% ما بين سنتي 2014 و 2024.
كلمات دلالية الرميد حقوق الانسان مدونة الأسرة وزير العدل
المحاربون الصغار