"التشريعي" يطالب بالإسراع بصرف رواتب الموظفين بغزة
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن التشريعي يطالب بالإسراع بصرف رواتب الموظفين بغزة، غزة صفاقالت لجنة الموازنة والشؤون المالية بالمجلس التشريعي إنها طالبت لجنة متابعة العمل الحكومي بالعمل على الإسراع بصرف الرواتب .،بحسب ما نشر صفا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "التشريعي" يطالب بالإسراع بصرف رواتب الموظفين بغزة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
غزة - صفا
قالت لجنة الموازنة والشؤون المالية بالمجلس التشريعي إنها طالبت لجنة متابعة العمل الحكومي بالعمل على الإسراع بصرف الرواتب للموظفين.
وأشار بيان للجنة المجلس التشريعي إلى مطالبتها للجنة العمل الحكومي بضرورة الالتزام بصرف الرواتب بصورة شهرية.
حيث أوفدت لجنة متابعة العمل الحكومي، نائب رئيس اللجنة محمد الفرا، ووكيل وزارة المالية عوني الباشا، لتوضيح الوضع المالي الحكومي والوقوف على الحقائق حول الأزمة المالية في الحكومة.
واجتمع المسؤولان مع رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر، ورئيس لجنة الموازنة والشؤون المالية يحيى العبادسة، وبينا بالأرقام واقع العجز المالي المتراكم منذ مطلع عام 2021م وحتى منتصف العام الجاري يزيد عن 116 مليون شيكل.
وبيّنا أن الحكومة تعمل على قدم وساق لتأمين فاتورة الرواتب، ولم تتوانى لحظة في التأخر عن القيام بالتزاماتها، وأن ارتفاع أسعار المحروقات إقليمياً، وسعي الحكومة إلى تغطية ذلك الارتفاع من خزينة وزارة المالية دون المساس بأسعار المحروقات بالنسبة للمواطنين، شكَّل عبئاً إضافياً تحملته الحكومة.
بدوره أشاد بحر والعبادسة بجهود وزارة المالية ولجنة متابعة العمل الحكومي على إدارتهم للأزمة المالية في ظل الظروف الاستثنائية التي يعشيها قطاع غزة.
المجلس التشريعي صرف الرواتبأ ك
54.190.63.166
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل "التشريعي" يطالب بالإسراع بصرف رواتب الموظفين بغزة وتم نقلها من صفا نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس لجنة متابعة العمل الحکومی
إقرأ أيضاً:
الحكومي والخاص.. ماذا تحظر القوانين على الموظف؟
حظر مشروع قانون العمل الجديد على الموظفين بالقطاع الخاص 6 أعمال، في المقابل حظر قانون الخدمة المدنية على الموظفين بالقطاع الحكومي 6 أعمال أيضًا.
البداية مع مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش حاليا في مجلس النواب وانتهى من 261 مادة منه.
محظورات على موظفي القطاع الخاصونصت المادة (135) على أنه يحظر على العامل أن يقوم بنفسه، أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:
1- الاحتفاظ لنفسه بأي ورقة أو مستند خاص بالعمل أو أي بيانات إلكترونية أو اي من وسائل التأمين الإلكترونية الخاصة بالعمل سواء بنفسه، أو تمكين الغير من الحصول على أي منها أو على أية معلومات تخص العمل.
2- العمل لدى الغير سواء بأجر، أو دون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو يمكن الغير، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة، أو منافسة صاحب العمل.
3- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكاً، أو عاملاً.
4- الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطاً مماثلاً للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من البنوك أو غيرها من الجهات المرخص لها بذلك.
5- طلب أو قبول هدايا، أو مكافات، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل.
6- جمع تبرعات نقدية أو عينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعاة ما تقضي به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
محظورات على موظفي الحكومةفي المقابل، حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، عدة محظورات يجب على الموظف الحكومى عدم القيام بها، وتشمل:
1-مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحياد والتجرد والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية.
2- التصريح بأي بيان عن أعمال وظيفته إلا بتصريح كتابي من الرئيس المختص .
3- عدم الرد وموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات بما يطلبوه من بيانات ومستندات.
4- ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته.
5- إساءة معاملة الجمهور متلقي الخدمة أو استغلال النفوذ الوظيفي أو تلقي عمولة أو هدايا بمناسبة القيام بواجبات الوظيفة.
6- الجمع بين وظيفتين وأي عمل آخر من شأنه الإضرار بواجبات وظيفته.