إصدار 117 شهادة امتثال للمباني في الظهران
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أصدرت بلدية مدينة الظهران أكثر من 117 شهادة امتثال للمباني، لتوفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة، والارتقاء بالمشهد الحضري بالمدينة وتحسينًا لجودة الحياة فيها.
وأوضح رئيس بلدية مدينة الظهران المهندس فيصل القحطاني، أن تطبيق إصدار شهادة امتثال المباني يطبق على جميع المباني العائدة ملكيتها للأفراد والشركات الواقعة على الشوارع التجارية.
أخبار متعلقة لجنة استقصاء وبائي للتحقيق في "التسمم الغذائي" بحفر الباطنعاجل: إغلاق منشأة تجارية بحفر الباطن بعد رصد حالات تسمموبين: كما تتيح المنصة تفويض للمكتب الهندسي المؤهل لاستكمال إجراءات إصدار شهادة الامتثال للمبنى، مشيرًا إلى أن إصدار الشهادة إلزامي لجميع ملاك المباني الواقعة على الشوارع المستهدفة، وإن عدم إصدارها يعرض المبنى للمخالفة.بيئة عمرانية آمنةويأتي إصدار هذه الشهادة انسجامًا مع الخطة الهادفة إلى توفير بيئة عمرانية آمنة تحقق متطلبات السلامة، وترتقي بجودة الحياة بما يسهم في الوصول إلى مبانٍ نموذجية تعزز جمالية المدينة.
ونوه بأن شهادة امتثال المباني توفر بيئة عمرانية آمنة تحقق متطلبات السلامة، وترتقي بجودة الحياة بما يسهم في الوصول إلى مبانٍ نموذجية تعزز جمالية المدينة.
ودعا المهندس القحطاني، كافة ملاك المباني الواقعة على الشوارع المستهدفة إلى سرعة إصدار الشهادة تفاديا للمخالفة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن اليوم الظهران شهادة امتثال المباني الظهران الشرقية السعودية شهادة امتثال المبانی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستعرض تطورات بيئة الأعمال بقطاعات الاقتصاد الجديد
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشارك معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، في جلسة حوارية بالنسخة الثانية من منتدى «بوابة الخليج 2024»، الذي نظمه مجلس التنمية الاقتصادية البحريني خلال يومي 3 و4 نوفمبر الحالي، تحت شعار «الاستثمار في منطقة مزدهرة»، حيث استعرض معاليه تطورات بيئة الأعمال وفرص الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد بالأسواق الإماراتية، وكذلك التحديثات التشريعية الاقتصادية التي شهدتها الدولة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق أن الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، قطعت أشواطاً واسعة نحو تنويع اقتصادها الوطني والتحوّل للنموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، حيث وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية اليوم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 74%، وكذلك تحفيز المستثمرين ورجال الأعمال على التوسع والاستثمار في هذه القطاعات، بما يدعم توجهات الدولة بأن تصبح المركز العالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وقال معاليه: «أصبحت الدول الخليجية اليوم قوة اقتصادية كبرى لها تأثير فعّال في المشهد الاقتصادي والاستثماري العالمي، وذلك من خلال مواقعها الجغرافية الاستراتيجية وبنيتها التحتية المتميزة واستثماراتها المتنوعة في العديد من بلدان العالم، وهو ما جعلها مراكز دولية للأعمال والاستثمار وبيئة أعمال حاضنة لكبرى الشركات العالمية. ونحن حريصون على مواصلة دعم التعاون الخليجي المشترك في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، واستكشاف الفرص المتاحة لتعزيز التكامل الاقتصادي بما يسهم في تعزيز مرونة وتكامل الاقتصادات الخليجية والارتقاء بها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً.
وأشار معاليه، إلى عمق العلاقات بين دولة الإمارات والمملكة البحرينية الشقيقة على كافة المستويات، والتي تستند إلى روابط أخوية راسخة، وتشهد تطوراً مستمراً في شتى المجالات في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين.
وأطلع معالي بن طوق، المشاركين في المنتدى على تطورات بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، والتي شهدت تغييراً جذرياً خلال المرحلة الماضية، ومنها إصدار وتحديث قوانين وتشريعات دعمت التوسع في أنشطة وقطاعات الاقتصاد الجديد مثل قانون الشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة والتحكيم، وإتاحة التملك الأجنبي المباشر بنسبة 100%.
ولفت معاليه، إلى أن هذه التطورات التشريعية أسهمت في تعزيز جاذبية الدولة للأعمال وتأسيس الشركات، حيث يوجد 1.5 مليون رخصة تجارية في الأسواق الإماراتية، وسجلت الدولة تدفقات من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة خلال عام 2023 بلغت أكثر من 30.6 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 35% مقارنة بالعام 2022، كما حلت الإمارات في المرتبة الأول عالمياً كأفضل مكان لبدء وتأسيس الأعمال التجارية لعام 2024، والمرتبة الثانية عالمياً كأكبر متلقي لاستثمارات المشاريع الجديدة على مستوى العالم لعام 2023.
وتطرق معاليه إلى جهود الدولة في التحوّل الرقمي، وتطوير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وذلك تماشياً مع رؤيتها بأن تصبح موطناً للقطاعات الاقتصادية الجديدة والصناعات الناشئة وريادة الأعمال على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيراً معاليه إلى مجموعة من الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاعات الاقتصادية في تنوع الاقتصاد واستدامته، خاصة قطاعات الطاقة المتجددة والحلول الخضراء والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والتمويل الرقمي، والتكنولوجيا الحيوية.
وأكد معالي بن طوق نهج دولة الإمارات الهادف إلى مواصلة تعزيز التعاون وبناء الشراكات وتنويعها، من خلال تبني سياسة الانفتاح الاقتصادي وتسهيل حركة التجارة عبر تطوير مجموعة كبيرة من الخدمات اللوجستية والتقنية التي تخدم تسهيل انتقال البضائع، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن مشاركة الإمارات في مبادرة الحزام والطريق تأتي في إطار الالتزام بدعم نمو الروابط الاقتصادية مع كافة الشركاء في العالم، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار بما يسهم في نمو واستدامة الاقتصاد العالمي.
وأشار معاليه إلى أن الإمارات عقدت أكثر من 25 لجنة اقتصادية مشتركة مع 25 دولة على الصعيد الإقليمي والعالمي خلال السنوات الأربع الماضية، كما وقّعت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 14 دولة حول العالم، حيث تهدف من خلال هذه المبادرات والاتفاقيات إلى تعزيز مكانتها كشريك عالمي ومركز اقتصادي ريادي، له تأثير إيجابي على حركة التجارة والاستثمار في المنطقة والعالم.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة