تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وميكيلي كواروني، السفير الإيطالي بالقاهرة، بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لجنة إدارة المقابل المحلي للبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، لمناقشة مستجدات تنفيذ مشروعات المرحلة الثالثة من البرنامج بقيمة 100 مليون دولار، والتي يتم من خلالها تمويل العديد من المشروعات التنموية في مجالات الأمن الغذائي والزراعة، وقطاعات التعليم العالي، ودعم المجتمع المدني، ومشروعات البيئة والحفاظ على التراث الحضاري، ومشروعات تمكين المرأة المعيلة، وإنشاء 10 صوامع تخزين قمح، ومشروعات لتمكين وحماية الأطفال.

وحضر الاجتماع ممثلو الوكالة الإيطالية للتنمية ووحدة الدعم الفني للجنة .

وخلال الاجتماع أشادت، وزيرة التعاون الدولي، بأهمية آلية برنامج مبادلة الديون التي يتم تنفيذها مع الجانب الايطالي والتي يسعي العديد من شركاء التنمية الي محاكاتها والتى تهدف الى تخفيف عبء الدين الخارجي علي الحكومة المصرية، مؤكدة أهمية الاجتماعات الدورية للجنة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى، واختيار المشروعات وفقًا للأولويات الوطنية، ووحدة للدعم الفني لمتابعة تنفيذ المشروعات، إلى جانب اجتماعات سنوية لاعتماد قرارات مبادلة الديون.

وشهد الاجتماع مناقشة موقف مختلف المشروعات في إطار الشريحة الثالثة سالفة الذكر، وكيفية تذليل العقبات بهدف الاستفادة من المبالغ الخاصة بها علي أكمل وجه، لاسيما على مستوى مشروع المدارس التكنولوجية التطبيقية، وتعزيز مهارات المعلمين، وإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا.

وفي هذا السياق أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حرص وزارة التعاون الدولي على التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية، بهدف وضع رؤية حول كيفية الاستفادة من المبالغ المتاحة، لصالح مشروعات قائمة بالفعل حتى يتسنى الانتهاء من تنفيذها بنهاية العام الجاري.

كما تم التأكيد على قيام وزارة التعاون الدولي بالتنسيق المستمر مع الوزارات والهيئات المعنية للحصول علي الموافقات اللازم لتنفيذ المشروعات التي وافقت عليها لجنة الإدارة بهدف سرعة الانتهاء من توقيع الاتفاقات التنفيذية الخاصة بتلك المشروعات والاستفادة من تلك المبالغ.

ومن جهة أخري، تم مناقشة إمكانية مشاركة الجانب الإيطالي في منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي أطلقتها الوزارة لتصبح منصة موحدة للخدمات المالية والفني التي يتيحها شركاء التنمية للقطاع الخاص سواء شركات كبرى أو صغيرة ومتوسطة وكذلك شركات ناشئة في مصر، بما يعزز الجهود التي تقوم بها الوزارة لدعم القطاع الخاص تنفيذًا للتوجهات الحكومية.

واتفق الجانبان على البدء في المفاوضات الخاصة بالشريحة الرابعة لبرنامج مبادلة الديون من أجل التنمية، وأكد السفير الإيطالي، أن حكومته تولي اهتماماً كبيرا بدعم القطاعات التي يستهدفها برنامج "نوفي" وهي الماء والغذاء والطاقة، حيث يمكن تركيز مجالات التعاون الخاصة بالشريحة الجديدة علي كل من: قطاع الأغذية الزراعية (Agro-food)، ومساعدة الفئات المهمشة والأكثر تأثراُ بالتغير المناخي ونقص الغذاء بالإضافة إلي الاستثمار في رأس المال البشري. وكذا دراسة انشاء مدارس فنية في قطاع الزراعة.

وترتبط مصر وإيطاليا بعلاقات وثيقة منذ سبعينيات القرن الماضي، وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية مع إيطاليا المرحلة الأولى عام 2001، ومن خلالها تم تنفيذ 54 مشروعًا، والمرحلة الثانية تم توقيعها عام 2007 وشهدت تنفيذ 32 مشروعًا، ثم المرحلة الثالثة والأخيرة عام 2012 ويجري من خلالها تنفيذ عدد من المشروعات؛ وتبلغ إجمالي المراحل الثلاث نحو 350 مليون دولار؛ من خلالها تم تنفيذ العديد من المشروعات.

وفي 2001 بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج بقيمة 150 مليون دولار، حيث تم من خلالها تنفيذ 54 مشروعًا تم تنفيذها من أهمها، التنمية الريفية في غرب النوبارية، وإنشاء المدارس وتطوير التعليم، ومشروعات في مجال التحول الأخضر، ومتابعة الدورة الإنتاجية للحاصلات الزراعية، وإعادة تأهيل نظم الإمداد بالمياه في محافظة البحيرة.

وفي 2007 بدأ تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج بقيمة 100 مليون دولار، تم من خلالها تنفيذ 32 مشروعًا تم تنفيذها من أهمها قطاعات مكافحة الفقر وخلق فرص العمل، وإدارة المخلفات الصلبة، وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف بالروبيكي، وتحديث المدارس الصناعية الثانوية، وإقامة مجمعات التعليم الفني في الفيوم، وفي 2012 تم توقيع المرحلة الثالثة بقيمة 100 مليون دولار، من خلالها تم تنفيذ عدد من المشروعات وأخرى يجري تنفيذها في مجالات الأمن الغذائي والزراعة، وقطاعات التعليم العالي، ودعم المجتمع المدني، ومشروعات البيئة والحفاظ على التراث الحضاري، ومشروعات تمكين المرأة المعيلة، وإنشاء 10 صوامع تخزين قمح، ومشروعات لتمكين وحماية الأطفال.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التعاون الدولي العاصمة الإدارية الجديدة التعاون الدولی مبادلة الدیون من المشروعات ملیون دولار تم تنفیذ تنفیذ ا مشروع ا

إقرأ أيضاً:

وزير قطاع الأعمال العام يتابع أداء الصناعات الكيماوية وموقف تنفيذ المشروعات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في إطار المتابعة الدورية لأداء الشركات التابعة، عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا برؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لمناقشة مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال الأخيرة، بالإضافة إلى استعراض موقف تنفيذ المشروعات وخطط العمل.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع، على أهمية قطاع الصناعات الكيماوية باعتباره أحد الركائز الأساسية للصناعة الوطنية، خاصة الأسمدة، في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، مع الاهتمام بتحسين وتطوير السياسات التسويقية، ومراعاة أعلى معايير الجودة والسلامة المهنية وتحسين بيئة العمل.

وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بجهود إحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات من خلال العديد من المشروعات في قطاع الصناعات الكيماوية، بما يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد وتعزيز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق العالمية، وذلك من خلال تطوير خطوط إنتاجية، وإضافة أخرى جديدة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات.

كما شدد الوزير على أهمية تعزيز التكامل بين الشركات التابعة والتعاون المشترك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانيات المتاحة وفرص النمو والتوسع، بما ينعكس إيجابيًا على الأداء المالي والتشغيلي للشركات، ويحقق مستهدفات الدولة في تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول، وتحقيق أهداف التنمية الصناعية.

استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات الجاري تنفيذها، ومن بينها إنشاء مصنعي حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بشركة كيما في أسوان، وجهود إحياء وتشغيل شركة الدلتا للأسمدة بالدقهلية، ومشروع إعادة تأهيل ضاغط الأمونيا لزيادة الطاقة الإنتاجية بشركة النصر للأسمدة بالسويس، وشراكتها مع القطاع الخاص في مشروع إنشاء مصنع الأمونيا الخضراء، فضلا عن مشروعات إحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي بالشراكة مع القطاع الخاص مثل مشروع مصنع إنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات، ومشروع إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد PC Wire بشركة سيجوارت، إلى جانب منتجاتها الجديدة الخاصة بفلنكات القطار السريع للمساهمة في خفض الفاتورة الاستيرادية، ومشروع تطوير مصنع السيور بشركة ناروبين، وإضافة منتجات جديدة بشركة اليايات ومهمات وسائل النقل والتي كان يتم استيرادها، وإنتاج تيل الفرامل لعربات مترو الأنفاق والسكة الحديد. وحضر الاجتماع الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.

وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس محمد شيمي بمواصلة الجهود في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز أداء الشركات التابعة ورفع كفاءتها التشغيلية والمالية، وتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع الصناعي في الاقتصاد المصري.

 

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد الدولي يبحث المراجعة الرابعة لتمويل مصر غدًا
  • الغربية تتصدر المحافظات في تنفيذ مشروعات حياة كريمة بنسبة 95%
  • القومي للمرأة يشيد باختيار رانيا المشاط ضمن أفضل 30 رائدة بالشرق الأوسط
  • القومي للمرأة يُشيد باختيار رانيا المشاط ضمن أفضل 30 رائدة في الشرق الأوسط
  • استطعن إحداث تغيير حقيقي اقتصاديا واجتماعيا.. رانيا المشاط ضمن أقوى القيادات النسائية بالشرق الأوسط
  • رانيا المشاط بين أكثر 30 إمرأة رائدة تقود التغيير بمنطقة الشرق الأوسط
  • رانيا المشاط ضمن أفضل 30 امرأة رائدة في قيادة التغيير بالشرق الأوسط
  • وزير قطاع الأعمال العام يتابع أداء الصناعات الكيماوية وموقف تنفيذ المشروعات
  • شيمي يتابع أداء قطاع الصناعات الكيماوية وموقف تنفيذ مشروعات التطوير
  • شاهد بالصورة.. الناشطة السودانية الشهيرة رانيا الخضر تفاجئ متابعيها وتقرر إرتداء الحجاب