عشرات الموظفين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي يطالبون بروكسل بموقف حاسم إزاء جرائم (إسرائيل)
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
لندن-سانا
“تآكل في نظام القانون الدولي” هكذا وصف عشرات الموظفين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي النهج الذي تتبعه بروكسل إزاء ما يحدث في غزة وتجاهلها المستمر لجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” بحق الفلسطينيين، مطالبين التكتل الأوروبي باتخاذ مواقف حاسمة والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار.
أكثر من 200 موظف في مؤسسات ووكالات الاتحاد الأوروبي حذروا في رسالة موجهة إلى قيادة الاتحاد في بروكسل، وحصلت صحيفة الغارديان البريطانية على نسخة منها من الصمت الأوروبي واللامبالاة المستمرة تجاه محنة الفلسطينيين، مشيرين إلى أن الجمود الأوروبي حيال جرائم الإبادة في غزة يخاطر بتطبيع نظام عالمي، حيث الاستخدام المطلق للقوة.
زينو بينيتي أحد المشرفين على إعداد الرسالة أوضح أن الموقعين والذين يصل عددهم إلى 211 لم يتمكنوا من تصديق أن قادة الاتحاد الأوروبي الذين يتشدقون بالحديث عن حقوق الإنسان ويزعمون بدفاع أوروبا عن هذه الحقوق التزموا الصمت عما يجري في غزة.
الموقعون على الرسالة طالبوا قيادة الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف حازم، والمطالبة بوقف إطلاق النار فوراً وضمان قيام الدول الأعضاء بوقف صادرات الأسلحة المباشرة وغير المباشرة إلى “إسرائيل”.
يشار إلى أن أكثر من 100 موظف في الاتحاد الأوروبي خرجوا مؤخراً في احتجاج ببروكسل للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مع تنامي الانتقادات والأصوات المعارضة للتحيز الأوروبي والأمريكي السافر لـ إسرائيل والاستمرار بدعمها بالأسلحة والأموال رغم بشاعة جرائمها في غزة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی فی غزة
إقرأ أيضاً:
نقاش في الاتحاد الأوروبي لوقف المباحثات السياسية مع إسرائيل
بغداد اليوم - متابعة
من المقرر أن يقترح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل بسبب حربها في قطاع غزة، وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين في بروكسل.
وكتب بوريل في بيان قبل الاجتماع أن الخطوة "تأتي بعد عام من المناشدات التي لم تلق استجابة من جانب السلطات الإسرائيلية بشأن احترام القانون الدولي في الحرب في غزة، وفقاً لما ذكرته "وكالة الأنباء الألمانية".
وعلاوة على ذلك، يريد بوريل حظر استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تعد غير قانونية وفقاً للقانون الدولي.
وكان بوريل قد قال في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إنه يريد أن يترأس نقاشاً بشأن سلوك إسرائيل في الصراعات في غزة ولبنان خلال اجتماع وزراء الخارجية المقبل.
ويذكر أن الحوار السياسي مع إسرائيل يتم تنظيمه وفقاً لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000 كما تنص الاتفاقية على أن العلاقات بين الجانبين تقوم على أساس احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.
ولا تغطي الاتفاقية الحوار السياسي فقط، ولكن أيضاً التعاون الاقتصادي في مجالات مثل الصناعة والطاقة والنقل والسياحة.
وأكد دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي أن تعليق الحوار السياسي المؤسسي لا يعني تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
تركيا ترفض استضافة قادة “حماس” والحركة تبحث عن بديل وهذه الدول الـ 3 المتبقية .. مواقف غريبة ورضوخٌ لضُغوط أمريكا وإسرائيل .. أين ستذهب “حماس”؟