مكاتب الاستقدام بالأردن تطالب بوقف قرار التراخيص الجديدة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
#سواليف
طالبت #نقابة #أصحاب #مكاتب_استقدام واستخدام #العاملين بالمنازل من غير الاردنيين #وزارة_العمل، وقف قرار #فتح #باب_التراخيص لإنشاء مكاتب استقدام أخرى، كون هذا القرار سيكبد أصحاب المكاتب خسائر فادحة ويهدد بإغلاقها.
ووصف نقيب اصحاب المكاتب احمد الفاعوري قرار الوزارة بـ “غير المدروس” ولم يسبقه دراسات توضح فيه حجم الطلب على العمالة المنزلية مقارنة بعدد المكاتب، في وقت باتت فيه كلف التشغيل لمكاتب الاستقدام باهظة، ناهيك عن ارتفاع نفقات كلفة الاستقدام على المواطن التي خفضت الطلب على العمالة المنزلية أصلا.
ونوه الفاعوري في بيان لنقابة “أصحاب مكاتب الاستقدام”، انه يتوجب على وزارة العمل إعادة النظر بتعليمات الاستقدام لتخفيض الكلف المالية على المواطن قبل قرار فتح التراخيص، موضحا ان ارتفاع كلف الاستقدام دفع بأصحاب النفوس الضعيفة الى العمل في تجارة البشر، عبر تهريب العاملات من منازل المواطنين ومن ثم تأجيرهن بالمياومة، ووضعهن في ظروف عمل غير قانونية وغير أخلاقية تشكل انتهاكا لحقوقهن، بعيدا عن الرقابة والمتابعة لحقوق عاملات المنازل.
مقالات ذات صلة
ولفت الفاعوري ان وزارة العمل لم تراع التشاركية مع القطاع الخاص ولم تشاور او تستمزج رأي النقابة قبل اتخاذ القرار، موضحا ان الهيئة العامة للنقابة سيكون لها برنامجا تصعيديا رافضا لهذا القرار الذي يهدد ارزاق 700 أسرة في ظروف اقتصادية سيئة، في ظل عدم قدرة الوزارة على تنظيم هذا القطاع في حال تمت زيادة أعداد المكاتب خاصة مع الارتفاع المطرد لتكاليف الاستقدام .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملين وزارة العمل فتح باب التراخيص
إقرأ أيضاً:
«فيتو» أمريكي ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة
استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي، ضد مشروع قرار مقدم من أعضاء المجلس العشرة المنتخبين، يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة يحترمه جميع الأطراف، ويكرر تأكيد مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
وحصل مشروع القرار على تأييد 14 عضوا من أعضاء المجلس الخمسة عشر، لكنه لم يُعتمد بسبب استخدام الولايات المتحدة الدولة دائمة العضوية بالمجلس «الفيتو».
يشار إلى أن، مشروع القرار يؤكد المطالبة بامتثال الأطراف للالتزامات الواقعة على كاهلها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم وبتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فورا على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.
ورفض مشروع القرار أي جهد لتجويع الفلسطينيين، وطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون ودون عوائق على نطاق واسع إلى قطاع غزة بجميع مناطقه وإيصالها إلى جميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها، بما يشمل المدنيين الموجودين في شمال غزة المحاصر الذين هم في أمس الحاجة إلى الإغاثة الإنسانية الفورية، وذلك بتنسيق من الأمم المتحدة.
ودعا مشروع القرار جميع الأطراف إلى الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ولا سيما أحكامه المتعلقة بحماية المدنيين، ومنهم خصوصا النساء والأطفال والأشخاص العاجزون عن القتال، وكذلك أحكامه المتعلقة بحماية الأعيان المدنية.
وشدد على أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» ما زالت هي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة، ودعا جميع الأطراف إلى تمكين الوكالة من تنفيذ ولايتها على النحو الذي اعتمدته الجمعية العامة، في جميع مناطق عملياتها، مع الاحترام الكامل لمبادئ العمل الإنساني القائمة على التحلي بالإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال، وإلى احترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية مرافق الأمم المتحدة والمرافق الإنسانية.
اقرأ أيضاًمجلس الأمن يصوت على مشروع قرار لإنهاء الحرب في غزة
استشهاد 4 فلسطينيين إثر قصف استهدف منزلا بحي الرمال وسط غزة
الرئاسة الفلسطينية: نرفض إنشاء منطقة عازلة لتوزيع المساعدات بقطاع غزة
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء