وزير المالية بالوكالة: إدراج مبلغ 283ر181 مليون دينار في ميزانية (2023-2024) للفئات الجديدة التي شملها تعديل قانون (تأمين عافية)
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن وزير المالية بالوكالة إدراج مبلغ 283ر181 مليون دينار في ميزانية 2023 2024 للفئات الجديدة التي شملها تعديل قانون تأمين عافية، الكويت 2 8 كونا أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة الدكتور سعد .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير المالية بالوكالة: إدراج مبلغ 283ر181 مليون دينار في ميزانية (2023-2024) للفئات الجديدة التي شملها تعديل قانون (تأمين عافية)، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الكويت - 2 - 8 (كونا) -- أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة الدكتور سعد البراك إنه تم إدراج 283ر181 مليون دينار للفئات الجديدة التي شملها تعديل قانون التأمين الصحي للمتقاعدين (عافية) الذي اقره مجلس الامة في 13 يوليو الماضي وذلك ضمن مشروع القانون بربط ميزانية الوزارة والإدارات الحكومية للسنة المالية 2024/2023. جاء ذلك في بيان للوزير البراك عن الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية للسنة والمالية (2024/2023) في جلسة مجلس الامة الخاصة اليوم الأربعاء بعد انتهاء النواب من الحديث حول تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشاريع قوانين بربط ميزانيات الجهات الملحقة والجهات المستقلة للسنة المالية 2024/2023 واعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة عن السنة 2022/2021. وأضاف البراك أنه "وفقا لإجراءات وزارة الصحة سيستغرق ادراج مبلغ 283ر181 مليون دينار لتغطية الفئات الجديدة التي شملها تعديل قانون التأمين الصحي للمتقاعدين (عافية) ثلاثة أشهر. ورحب الوزير بالملاحظات والآراء التي طرحت من قبل النواب اثناء مناقشتهم لمشاريع القوانين في جلسة اليوم مؤكدا حرص الحكومة على الاخذ بجميع الملاحظات والآراء "لكي يتم ربطة عمليا في برنامج عمل الحكومة". وقال "نحن ندرك ان هناك تراكما كبيرا في ممارسات الماضي كما اننا ندرك انه لا يمكن معالجة فجوات الميزانيات السابقة خلال الميزانية الحالية لان هذا الأمر مستحيل تحقيقه الا انه لا يمنعنا من أن نحقق افضل ما نستطيع من خلال هذه الميزانية". وأشار الى الإصلاحات المطلوبة للميزانية وتوجيهها في برنامج عمل الحكومة وإعادة صياغة الاختلالات في الأجور والرواتب وفقا لمبدأ العدالة والكفاءة. وحول البديل الاستراتيجي دعا البراك الى ضرورة إعادة صياغة معالجة الفوارق بالأجور والرواتب وفقا لمبدأ العادلة والكفاءة مضيفا أن "القضية ليست قضية بديل استراتيجي بمسماه بل العدالة بالرواتب" مشددا على ان "الحكومة ملتزمة بمبدأ العدالة والكفاءة في الأجور". وأكد وجود نية للحكومة في إعادة النظر بهيكلة الدولة نظرا لوجود "ترهل كبير في هيكل الدولة" مضيفا "لاحظنا ولادة 21 هيئة وملحقة مستقلة في الحكومة من عام 2010 الى اليوم". وشدد على ضرورة التصدي لعملية الهدر في الأموال العامة دون المساس بدخل ومعيشة المواطن مؤكدا أهمية تحويل بعض المشاريع الانشائية الى مشاريع مدة ذات مردود اقتصادي. وأشار الى عمل الحكومة على هذا الامر من خلال رؤيتها الاقتصادية المبينة على تنمية الإيرادات غير النفطية وتنويعها وفقا لرؤية (كويت جديدة 2035) افتا إلى طموح الحكومة في خلق أكثر من 250 ألف وظيفة للشباب خلال 15 سنة المقبلة. من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة عيسى الكندري في مداخلة له في الجلسة أن ملاحظات نواب مجلس الامة ستكون محل اهتمام من قبل الحكومة. وأوضح الكندري أن الحكومة مستمرة في تعديل المسار السياسي والاقتصادي والإداري ومحاربة الفساد. (النهاية) ن م ع / ف ن / أ م ح
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وزير المالية بالوكالة: إدراج مبلغ 283ر181 مليون دينار في ميزانية (2023-2024) للفئات الجديدة التي شملها تعديل قانون (تأمين عافية) وتم نقلها من وكالة الأنباء الكويتية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط دينار ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیر المالیة بالوکالة مجلس الوزراء ووزیر ووزیر الدولة مجلس الامة
إقرأ أيضاً:
بحضور 3 وزراء .. مجموعة عمل لمناقشة مقترحات تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق.
جاء ذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر "الفيديو كونفرانس"، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل.
في بداية الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية الدولة المصرية في إجراء التعديلات اللازمة على القانون، في ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل، وضمان حصولهم على كافة الحقوق والمزايا التي يحتاجون إليها وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، مما يعزز مشاركتهم في المجتمع.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك ضرورة لتعديل مواد القانون لضمان سهولة وحوكمة حصول أصحاب الاعاقات على الميزات المخصصة لهم، والتي تمنحها الدولة لذوي الإعاقة، فضلاً عن النظر في إضافة حقوق ومكتسبات جديدة لهم، وفقًا لما يتم طرحه على طاولة المناقشات.
ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، بتشكيل أمانة فنية لمتابعة مقترحات تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم طرحها – خلال الاجتماع- تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للبدء في اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
ومن جانبه، ثمن المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، رؤية الدولة في إعادة النظر بأحكام التشريع لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أن إجراء أي تعديل على التشريعات له أهداف، مشيرًا إلى أهمية أهداف تعديل هذا القانون في منع استغلال الحقوق والمميزات التي يتم إعطاؤها للأشخاص المعاقين دون المساس بها، وضمان تحقيق العدالة وتمتعهم بكافة الحقوق والامتيارات التي يكفلها القانون.
وأكد الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، دعم الوزارة الكامل لتطوير العمل بمنظومة خدمات ذوي الإعاقة، والتزام الدولة بالتسهيلات والمزايا التي تمنحها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة لدعمهم وتمكينهم وتوفير بيئة داعمة لحقوقهم وتساعدهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.
بدورها، أشارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن تعديل قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة يُعطي أطر للأشخاص للحماية من المتاجرة بحقوقهم والامتيازات المقدمة لهم، مؤكدة أهمية وضوح المفاهيم والتطبيقات بمواد القانون لعدم المساس بحقوقهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشددة على نشر الوعي المجتمعي بكيفية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم الانسياق وراء محاولات الاستغلال لتلك الحقوق والمزايا.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تقديم الدعم القانوني اللازم للتعديلات التشريعية وذلك بعد اكتمال الرؤية الفنية للتعديلات المقترحة، لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من منطلق دور الوزارة في التنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبرلمان.
يذكر أن مجموعة العمل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان مُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، وتضم في عضويتها وزراء (المالية، العدل، التضامن الاجتماعي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، وممثلين عن الجهات المعنية.
IMG-20241105-WA0031 IMG-20241105-WA0028 IMG-20241105-WA0029 IMG-20241105-WA0026 IMG-20241105-WA0030 IMG-20241105-WA0027 IMG-20241105-WA0025
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار