وزير المالية بالوكالة: إدراج مبلغ 283ر181 مليون دينار في ميزانية (2023-2024) للفئات الجديدة التي شملها تعديل قانون (تأمين عافية)
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن وزير المالية بالوكالة إدراج مبلغ 283ر181 مليون دينار في ميزانية 2023 2024 للفئات الجديدة التي شملها تعديل قانون تأمين عافية، الكويت 2 8 كونا أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة الدكتور سعد .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير المالية بالوكالة: إدراج مبلغ 283ر181 مليون دينار في ميزانية (2023-2024) للفئات الجديدة التي شملها تعديل قانون (تأمين عافية)، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الكويت - 2 - 8 (كونا) -- أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة الدكتور سعد البراك إنه تم إدراج 283ر181 مليون دينار للفئات الجديدة التي شملها تعديل قانون التأمين الصحي للمتقاعدين (عافية) الذي اقره مجلس الامة في 13 يوليو الماضي وذلك ضمن مشروع القانون بربط ميزانية الوزارة والإدارات الحكومية للسنة المالية 2024/2023. جاء ذلك في بيان للوزير البراك عن الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية للسنة والمالية (2024/2023) في جلسة مجلس الامة الخاصة اليوم الأربعاء بعد انتهاء النواب من الحديث حول تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشاريع قوانين بربط ميزانيات الجهات الملحقة والجهات المستقلة للسنة المالية 2024/2023 واعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة عن السنة 2022/2021. وأضاف البراك أنه "وفقا لإجراءات وزارة الصحة سيستغرق ادراج مبلغ 283ر181 مليون دينار لتغطية الفئات الجديدة التي شملها تعديل قانون التأمين الصحي للمتقاعدين (عافية) ثلاثة أشهر. ورحب الوزير بالملاحظات والآراء التي طرحت من قبل النواب اثناء مناقشتهم لمشاريع القوانين في جلسة اليوم مؤكدا حرص الحكومة على الاخذ بجميع الملاحظات والآراء "لكي يتم ربطة عمليا في برنامج عمل الحكومة". وقال "نحن ندرك ان هناك تراكما كبيرا في ممارسات الماضي كما اننا ندرك انه لا يمكن معالجة فجوات الميزانيات السابقة خلال الميزانية الحالية لان هذا الأمر مستحيل تحقيقه الا انه لا يمنعنا من أن نحقق افضل ما نستطيع من خلال هذه الميزانية". وأشار الى الإصلاحات المطلوبة للميزانية وتوجيهها في برنامج عمل الحكومة وإعادة صياغة الاختلالات في الأجور والرواتب وفقا لمبدأ العدالة والكفاءة. وحول البديل الاستراتيجي دعا البراك الى ضرورة إعادة صياغة معالجة الفوارق بالأجور والرواتب وفقا لمبدأ العادلة والكفاءة مضيفا أن "القضية ليست قضية بديل استراتيجي بمسماه بل العدالة بالرواتب" مشددا على ان "الحكومة ملتزمة بمبدأ العدالة والكفاءة في الأجور". وأكد وجود نية للحكومة في إعادة النظر بهيكلة الدولة نظرا لوجود "ترهل كبير في هيكل الدولة" مضيفا "لاحظنا ولادة 21 هيئة وملحقة مستقلة في الحكومة من عام 2010 الى اليوم". وشدد على ضرورة التصدي لعملية الهدر في الأموال العامة دون المساس بدخل ومعيشة المواطن مؤكدا أهمية تحويل بعض المشاريع الانشائية الى مشاريع مدة ذات مردود اقتصادي. وأشار الى عمل الحكومة على هذا الامر من خلال رؤيتها الاقتصادية المبينة على تنمية الإيرادات غير النفطية وتنويعها وفقا لرؤية (كويت جديدة 2035) افتا إلى طموح الحكومة في خلق أكثر من 250 ألف وظيفة للشباب خلال 15 سنة المقبلة. من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة عيسى الكندري في مداخلة له في الجلسة أن ملاحظات نواب مجلس الامة ستكون محل اهتمام من قبل الحكومة. وأوضح الكندري أن الحكومة مستمرة في تعديل المسار السياسي والاقتصادي والإداري ومحاربة الفساد. (النهاية) ن م ع / ف ن / أ م ح
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وزير المالية بالوكالة: إدراج مبلغ 283ر181 مليون دينار في ميزانية (2023-2024) للفئات الجديدة التي شملها تعديل قانون (تأمين عافية) وتم نقلها من وكالة الأنباء الكويتية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط دينار ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیر المالیة بالوکالة مجلس الوزراء ووزیر ووزیر الدولة مجلس الامة
إقرأ أيضاً:
بعد غدِ.. جلسة مشتركة بين الدولة والشورى لمناقشة 3 قوانين
تعقد بعد غدِ الاثنين الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عُمان، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة وبحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى.
تستهل الجلسة أعمالها بمناقشة تقارير اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى بشـأن المواد محل الاختلاف في "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، و"مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية"، و"مشروع قانون الإعلام"، والتصويت عليها وفقًا للضوابط الخاصة بإجراءات عقد الجلسات المشتركة بين المجلسين.
تأتي الجلسة المشتركة استنادا لأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021)، حيث يعقب هذه الجلسة مشروعات القوانين إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم-حفظه الله- مشفوعةً برأي المجلسين.