شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن وزير المالية بالوكالة إدراج مبلغ 283ر181 مليون دينار في ميزانية 2023 2024 للفئات الجديدة التي شملها تعديل قانون تأمين عافية، الكويت 2 8 كونا أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة الدكتور سعد .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير المالية بالوكالة: إدراج مبلغ 283ر181 مليون دينار في ميزانية (2023-2024) للفئات الجديدة التي شملها تعديل قانون (تأمين عافية)، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

وزير المالية بالوكالة: إدراج مبلغ 283ر181 مليون...

الكويت - 2 - 8 (كونا) -- أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة الدكتور سعد البراك إنه تم إدراج 283ر181 مليون دينار للفئات الجديدة التي شملها تعديل قانون التأمين الصحي للمتقاعدين (عافية) الذي اقره مجلس الامة في 13 يوليو الماضي وذلك ضمن مشروع القانون بربط ميزانية الوزارة والإدارات الحكومية للسنة المالية 2024/2023. جاء ذلك في بيان للوزير البراك عن الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية للسنة والمالية (2024/2023) في جلسة مجلس الامة الخاصة اليوم الأربعاء بعد انتهاء النواب من الحديث حول تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشاريع قوانين بربط ميزانيات الجهات الملحقة والجهات المستقلة للسنة المالية 2024/2023 واعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة عن السنة 2022/2021. وأضاف البراك أنه "وفقا لإجراءات وزارة الصحة سيستغرق ادراج مبلغ 283ر181 مليون دينار لتغطية الفئات الجديدة التي شملها تعديل قانون التأمين الصحي للمتقاعدين (عافية) ثلاثة أشهر. ورحب الوزير بالملاحظات والآراء التي طرحت من قبل النواب اثناء مناقشتهم لمشاريع القوانين في جلسة اليوم مؤكدا حرص الحكومة على الاخذ بجميع الملاحظات والآراء "لكي يتم ربطة عمليا في برنامج عمل الحكومة". وقال "نحن ندرك ان هناك تراكما كبيرا في ممارسات الماضي كما اننا ندرك انه لا يمكن معالجة فجوات الميزانيات السابقة خلال الميزانية الحالية لان هذا الأمر مستحيل تحقيقه الا انه لا يمنعنا من أن نحقق افضل ما نستطيع من خلال هذه الميزانية". وأشار الى الإصلاحات المطلوبة للميزانية وتوجيهها في برنامج عمل الحكومة وإعادة صياغة الاختلالات في الأجور والرواتب وفقا لمبدأ العدالة والكفاءة. وحول البديل الاستراتيجي دعا البراك الى ضرورة إعادة صياغة معالجة الفوارق بالأجور والرواتب وفقا لمبدأ العادلة والكفاءة مضيفا أن "القضية ليست قضية بديل استراتيجي بمسماه بل العدالة بالرواتب" مشددا على ان "الحكومة ملتزمة بمبدأ العدالة والكفاءة في الأجور". وأكد وجود نية للحكومة في إعادة النظر بهيكلة الدولة نظرا لوجود "ترهل كبير في هيكل الدولة" مضيفا "لاحظنا ولادة 21 هيئة وملحقة مستقلة في الحكومة من عام 2010 الى اليوم". وشدد على ضرورة التصدي لعملية الهدر في الأموال العامة دون المساس بدخل ومعيشة المواطن مؤكدا أهمية تحويل بعض المشاريع الانشائية الى مشاريع مدة ذات مردود اقتصادي. وأشار الى عمل الحكومة على هذا الامر من خلال رؤيتها الاقتصادية المبينة على تنمية الإيرادات غير النفطية وتنويعها وفقا لرؤية (كويت جديدة 2035) افتا إلى طموح الحكومة في خلق أكثر من 250 ألف وظيفة للشباب خلال 15 سنة المقبلة. من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة عيسى الكندري في مداخلة له في الجلسة أن ملاحظات نواب مجلس الامة ستكون محل اهتمام من قبل الحكومة. وأوضح الكندري أن الحكومة مستمرة في تعديل المسار السياسي والاقتصادي والإداري ومحاربة الفساد. (النهاية) ن م ع / ف ن / أ م ح

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وزير المالية بالوكالة: إدراج مبلغ 283ر181 مليون دينار في ميزانية (2023-2024) للفئات الجديدة التي شملها تعديل قانون (تأمين عافية) وتم نقلها من وكالة الأنباء الكويتية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: النفط دينار ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیر المالیة بالوکالة مجلس الوزراء ووزیر ووزیر الدولة مجلس الامة

إقرأ أيضاً:

نائب يطالب الحكومة بإعادة النظر في قانون التجارة برمته

أكد النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون التجارة يشغل كل المصريين العاملين في التجارة وغير العاملين بها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والدستورية لدراسة برلمانية عن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883. 

وقال عبد العزيز إن مجلس الشيوخ قدم منتجا من أفيد ما يمكن تقديمه للحكومة لتطبيقه، من بينه الدراسة المعروضة أمام المجلس الآن ويتم مناقشتها، حيث قدمت الدراسة ما لم يقدم في 130 عاما، معقبا: "إحنا كنا في ثبات عميق، 130 سنة في قانون لم يعدل وكأنه شيخ ومقام نلف حوله". 

رئيس الشيوخ: المجلس قطع شوطا كبيرا في دراسة الأثر التشريعي للقوانينالشيوخ يحيل عددا من تقارير اللجنة النوعية إلى الحكومة لتنفيذ توصياتهاالشيوخ يفتح ملف تطوير النظام الجمركي وتعزيز آليات "النافذة الواحدة" لتمكين الإفراج السريع للشحنات

وتابع: “تركنا الناس تعاني بين المحاكم والسجل التجاري والضرائب وتسجيلات عقود الإيجار وتقديم الفيش والتشبيه.. رحلة طويلة من العذاب من أجل تأسيس شركة في دول العالم يتم تأسيسها فقط بالإخطار، نجد أيضًا أن شروط تأسيس الشركات في المناطق الحرة تختلف عن شروط تأسيسها في غير المناطق الحرة”. 

وأكد عضو مجلس الشيوخ تأييده لما جاء بالدارسة، داعيًا الحكومة إلى عدم قصر الأمر على تعديل المواد من 19 إلى 65 فقط، إنما بإعادة النظر في القانون برمته، حيث يحتاج لتعديل.. "إذا كنا عاوزين شركات بجد"! 

من جانبه، عقب رئيس مجلس الشيوخ بأن اللجنة الاقتصادية في تقريرها للدراسة نوهت بشكل واضح إلى أنه في إطار عمل الأثر التشريعي للقانون نبهت إلى أن القانون برمته يحتاج إلى إعادة النظر التشريعية.

مقالات مشابهة

  • 752 مليون دولار قيمة الصادرات المصرية للأردن
  • 45 مليار درهم إيرادات فنادق الإمارات خلال 2024
  • نائب وزير المالية: نستهداف تعديل تشريعي بتخفيض الضريبة الجمركية لتصل لـ 0.5%
  • زيادة الإيرادات 144%.. وزير الإنتاج الحربي يستعرض حساب الشركات الختامي 2023- 2024
  • وزارة الإنتاج الحربي تحقق زيادة 144% في الإيرادات لعام 2023/2024
  • نائب يطالب الحكومة بإعادة إرسال قانون تعديل سلم الرواتب
  • تحديات تمرير مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب
  • نائب يطالب الحكومة بإعادة النظر في قانون التجارة برمته
  • البرلمان: لجنة مشكّلة لإعداد مقترح تعديل قانون حماية المُعلمين
  • أول تعليق من وزير الشباب على حقيقة خصخصة الأندية فى تعديل قانون الرياضة